علی طیب‌نیا کیست؟ «آقای ضد تورم» یا مقصر «سقوط بازار»

علی طیب‌نیا که با عنوان «فرمانده اقتصادی پزشکیان» وارد مبارزات تبلیغاتی مسعود پزشکیان شده بود حالا با حکم رئیس جمهور جدید ایران در سمت مشاور عالی او فعالیت خواهد کرد. آقای طیب‌نیا پس از انتصاب محمدرضا عارف به معاون اولی ریاست جمهوری، ضمن تبریک به او در یک پیام ویدئویی گفت که «به دلایل شخصی» آمادگی پذیرش این مسئولیت را نداشت ولی تاکید کرد که از روز اول در کنار آقای پزشکیان بود و «تا روز آخر» خواهد ماند.

علی طیب‌نیا، جوان‌ترین وزیر کابینه اول حسن روحانی بود که با بیشترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی - تا آن زمان - به دولت رفت تا وزارت امور اقتصاد و دارایی را در دست بگیرد.

رسانه‌ها لقب «آقای ضد تورم» را به او داده بودند و آمار رشد تورم و نقدینگی در دوره وزارت او که مصادف با امضای برجام بود، بهبود چشمگیری داشت. اما منتقدانش سیاست‌های اقتصادی او را مقصر اصلی رکود و سقوط بازار در دوره دوم آقای روحانی می‌دانند؛ زمانی که او دیگر وزیر نبود، اما به گفته مخالفانش آثار سیاست‌هایش به مرور نمایان شدند.

سابقه حضور او در مناصب اقتصادی به دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برمی‌گردد. در دولت محمود احمدی‌نژاد هم مدت کوتاهی معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.

طرفداران آقای طیب‌نیا می‌گویند که او حامی بازار آزاد و کاهش نقش حکومت در اقتصاد است. بعضی او را نزدیک به «حلقه نیاوران» می‌دانند که حامی اقتصاد آزاد و رقابتی است و در شکل‌گیری هسته اولیه و برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نقش داشت، اما گروهی دیگر می‌گویند که او چندان با این حلقه سازگار نبود و به همین دلیل در میان اعضای این حلقه در دولت حسن روحانی محبوبیت چندانی نداشت.

دو دهه مشاوره و معاونت

علی طیب‌نیا متولد سال ۱۳۳۹ در اصفهان است. او در فضایی مذهبی رشد کرد و در دوران دانشجویی با نشریه «جوانان مسلمان» در دانشگاه تهران همکاری داشت. سال ۱۳۵۷،‌ هم‌زمان با انقلاب اسلامی در ایران دیپلم گرفت و در رشته اقتصاد دانشگاه تهران شروع به تحصیل کرد. سال ۱۳۶۴ «با کسب رتبه یک کارشناسی ارشد» به تحصیلاتش ادامه داد.

او فارغ‌التحصیل نخستین دوره دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و بعد از پایان تحصیل به عضویت هیئت علمی این دانشگاه درآمد. در سایت دانشگاه تهران او «استاد اقتصاد اسلامی، اجتماعی و نهادی» معرفی شده است.

سال ۱۳۶۲ او مدت کوتاهی در صدا و سیمای اصفهان، مدیر رادیو بود. به نوشته رسانه‌های ایران آقای طیب‌نیا کار خود با دولت را در سال‌های میانی دهه ۱۳۶۰ و به عنوان یکی از مشاوران نخست‌وزیری آغاز کرد. در آن زمان میرحسین موسوی نخست‌وزیر بود.

بین سال‌های ۷۳ تا ۷۶، در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بود و با روی کار آمدن محمد خاتمی، به عنوان معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری منصوب شد. در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی او معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول بود و هم‌زمان مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده داشت.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و با وجود تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی دولت، او همچنان به فعالیت دولتی خود ادامه داد و به معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید. در آن دوره فرهاد رهبر ریاست این سازمان را بر عهده گرفته بود که دوست و هم‌دانشگاهی قدیمی آقای طیب‌نیا بود. اما یک سال بعد دوره کار او در این سازمان، با جایگزینی فرهاد رهبر به دلیل اختلاف نظر با آقای احمدی‌نژاد به پایان رسید.

آقای طیب‌نیا حامی سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم بود، اما تیم اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد مخالف چنین سیاست‌هایی بود. این اختلاف نظر باعث شد او در سال ۱۳۸۷، بعد از شش سال عضویت در شورای پول و اعتبار،‌ از این شورا کنار گذاشته شود.

وزیری که اعتراض داشت

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، مهم‌ترین و به اعتقاد بعضی، موفق‌ترین دوره کاری آقای طیب‌نیا آغاز شد.

او در آن انتخابات مشاور اقتصادی محمدرضا عارف، رقیب اصلاح‌طلب حسن روحانی بود،‌ اما آقای روحانی، بعد از پیروزی، نام او را به عنوان نامزد وزارت امور اقتصاد و دارایی در فهرست وزرای پیشنهادی خود به مجلس فرستاد. او که در آن زمان ۵۳ سال داشت، با شکستن رکورد بالاترین رای اعتماد از مجلس تا آن زمان (۲۷۴ رای)، به عنوان جوان‌ترین عضو کابینه حسن روحانی کارش را آغاز کرد.

او و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت، وعده اجرای یک برنامه هماهنگ اقتصادی را دادند تا از پس تورم ۳۵ درصدی در پایان دولت محمد احمدی‌نژاد برآیند.

مدافعان سیاست‌های مالی و اقتصادی او، دوران وزارتش را یکی از موفق‌ترین دوره‌های اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ را شاهد این ادعا می‌دانند. این دوره با امضای توافق جامع هسته‌ای (برجام) در تیرماه ۱۳۹۴ و چشم‌انداز رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هم‌زمان بود.

اما اختلافاتی که از ابتدای کار میان او و اعضای ارشد دولت روحانی وجود داشت، کمتر از سه ماه بعد از امضای برجام در قالب نامه‌ای هشدارآمیز درباره وضعیت اقتصادی، که با امضای علی طیب‌نیا و سه وزیر صنعت،‌ کار و دفاع منتشر شد، جنبه‌ای علنی به خود گرفت.

این چهار وزیر درباره کاهش شدید ارزش بازار سرمایه در دو سال اول دولت ابراز نگرانی کردند و عواملی از جمله کاهش قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی را عامل این «افت کم‌سابقه» معرفی کردند.

آنها هشدار دادند که اگر به صورت فوری درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نشود، «رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد».

بحران اقتصادی همراه با جهش شدید نرخ ارز در دوره دوم حسن روحانی به وضعیتی منجر شد که بسیاری آن را «سقوط اقتصادی» توصیف کردند. اما با وجود هشدار آقای طیب‌نیا، گروهی از کارشناسان سیاست‌های انقباضی دوره وزارت او را مقصر می‌دانستند. این سیاست‌ها تورم را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد اما به گفته منتقدان رکود را بر بازار سرمایه و بورس حاکم کرد.

آقای طیب‌نیا در دوره وزارتش از مخالفان پرداخت یارانه بود و می‌گفت با پرداخت یارانه «نمی‌شود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد». او موعد ماهانه پرداخت یارانه‌ها را «مصیبت عظما» برای دولت خوانده بود.

در دوره وزارتش سه بار از مجلس کارت زرد گرفت، چون پاسخ‌های او نمایندگان را قانع نکرد. از چهار وزیری که آن نامه خبرساز و هشدارآمیز را به حسن روحانی نوشتند، سه نفر به کابینه دوم دعوت نشدند. یکی از آنها علی طیب‌نیا بود.

اعتراض‌های ۱۴۰۱؛ «جوانان آینده روشنی برای خود نمی‌بینند»

علی طیب‌نیا سال ۱۳۹۷ به عضویت شورای پول و اعتبار درآمد، اما پس از پایان دوره وزارت، بیشتر زمان خود را به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های مشاوره‌ای گذراند.

در مهر ماه ۱۴۰۱، حدود یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، او در جلسه‌ «خانه گفت‌وگوی دانشگاه تهران» شرکت کرد که با حضور حدود ۹۰ استاد برگزار شد و موضوع آن بررسی اعتراض‌ها بود.

آقای طیب‌نیا در آن جلسه، نارضایتی‌های گسترده را ناشی از «انباشتی از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی» خواند و گفت که این نارضایتی عمومی «هر زمان به شکلی خود را نشان می‌دهد؛ یک روز با افزایش قیمت بنزین، یک روز با حذف یارانه‌ها و یک روز به بهانه فوت خانم مهسا امینی. این یک بهانه است و ما از قبل انتظار داشتیم در تداوم تحرکات قبلی، چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد».

او مدعی شد که دلیل اصلی اعتراض‌ها، مشکلات اقتصادی است: «چیزی حدود ۴۰ سال است که درآمد سرانه در ایران نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش پیدا کرده است. بیکاری نسل جوان یک مشکل جدی است، با تورم‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه هستیم، جوانان آینده روشنی برای خود نمی‌بینند و از کسی که آینده روشنی ندارد و چیزی ندارد که از دست بدهد، انتظاری بیشتر از این نمی‌توانید داشته باشید.»

آقای طیب‌نیا از نبود «یک نظام تدبیر شایسته در حوزه سیاست داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی» انتقاد کرد و گفت: «اگر این روش ادامه پیدا کند مرتب باید شاهد اتفاقات و حوادث مشابهی هر بار با شدت بیشتر باشیم.»

بازگشت به دولت در قامت مشاور عالی

با تایید صلاحیت مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، به تیم مشاوران او پیوست و با عنوان «فرمانده اقتصادی پزشکیان» وارد مبارزات تبلیغاتی او شد.

حامیانش او را بهترین گزینه برای مهار تورم و سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصادی معرفی می‌کردند، اما منتقدانش با اشاره به پیامدهای اقتصادی برنامه‌های او در دولت حسن روحانی، او را به «دستاورد سازی» متهم می‌کردند و درباره روی کار آمدن دوباره او هشدار دادند.

آقای طیب‌نیا نقش فعالی در مبارزات انتخاباتی آقای پزشکیان ایفا کرد و به اظهارات رقیب اصلی او، سعید جلیلی، واکنش‌های تندی نشان داد.

یکی از موارد اختلاف، تحریم‌ها و حضور ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی اف بود. او رقیب را متهم کرد که «با کج‌فهمی» تلاش می‌کند که «تحریم‌های ظالمانه» علیه ایران را نگه دارد.

آقای جلیلی در تبلیغاتش، مدعی بود که برنامه‌هایش بر «ظرفیت داخلی» تمرکز دارد و در برابر تحریم‌های بین‌المللی مقاوم‌تر خواهد بود. او همچنین از تلاش‌ها برای خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، انتقاد می‌کرد.

اف‌ای‌تی‌اف، سازمانی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه‌اندازی شده و تمامی اقتصادهای بزرگ دنیا از اعضای اصلی‌اش هستند. برای این‌که ایران از فهرست سیاه این سازمان خارج شود، باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپیوندد. پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و از آن زمان، سال‌هاست که نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است؛ موضوعی که هرگونه تبادل بازرگانی و مالی با ایران را بسیار دشوار کرده و ارتباطی به تحریم‌ها هم ندارد.

آقای طیب‌نیا، سعید جلیلی را متهم کرد که به خاطر منافع شخصی‌اش، در مسیر تصویب لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر سازمان اف‌ای‌تی‌اف، سگ‌اندازی کرده است. او گفت که خود جلیلی در زمان مسئولیتش «به دستگاه‌ها نامه زد» تا مساله فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را حل کنند، «اما برای اینکه این مشکل در زمان وزارت من حل نشود، شدیدا مخالفت کرد چون می‌خواست این مشکل با نام خودش حل شود.»

از جمله برنامه‌های اقتصادی آقای طیب‌نیا می‌توان به افزایش معافیت مالیاتی برای مشاغل اشاره کرد. او در جریان تبلیغات انتخاباتی پیشنهاد کرده بود که سقف معافیت مالیاتی برای دارندگان مشاغل، سه برابر و برای حقوق‌بگیران، دو برابر شود.

او با ابراز نگرانی از «وضعیت نرخ بیکاری زنان، جوانان و افراد تحصیل‌کرده» وعده داده که «پزشکیان می‌تواند نور امید را در دل جوانان بیدار کند تا نرخ مشارکت اقتصاد افزایش یابد.»

بعد از پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اگرچه او از پذیرش معاون اولی «به دلایل شخصی» انصراف داد اما قول داد که با تمام توانش در جهت «موفقیت و پیروزی» دولت تلاش خواهد کرد؛ هرچند معتقد بود که «عبور از این شرایط سخت تنها با همدلی و همراهی همه گروه‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.»