فرانسه در شرف ماه‌ها بی‌ثباتی سیاسی قرار دارد

اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، فرانسه از روز چهارشنبه دوباره بدون دولت خواهد ماند.

در این روز، میشل بارنیه که امانوئل مکرون پس از انتخابات بی‌نتیجه پارلمانی ماه ژوئیه او را منصوب کرده بود، با رأی عدم اعتماد درباره بودجه روبه‌رو خواهد شد - و او تقریباً به طور حتم در این رأی‌گیری شکست خواهد خورد.

الکسیس کوربیر، نماینده چپ‌گرای مجلس، در مجلس ملی فرانسه اعلام کرد: «کار بارنیه تمام است. او دیگر جایی در اینجا ندارد.»

برای مذاکره‌کننده سابق برگزیت وضعیت آمار و ارقام بی‌رحمانه است. او اکنون در آستانه پایان دوران سیاسی خود به‌عنوان نخست‌وزیری قرار دارد که کوتاه‌ترین دوران تصدی این منصب را در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه داشته است.

از همان ابتدا، بارنیه رهبری دولتی غیرمعمول را بر عهده داشت: دولتی اقلیت که بقای آن تنها در گرو مدارای دشمنانش بود.

در مجلس ملی فرانسه، بارنیه می‌توانست روی حمایت گروه محافظه‌کار خود و طرفداران مکرون حساب کند. اما این بلوک میانه‌رو به راحتی توسط ائتلاف چپ‌گرایان از یک سو و راست‌گرایان پوپولیست به رهبری مارین لوپن از سوی دیگر در اقلیت قرار گرفت.

هنگامی که این دو نیرو با هم متحد شوند - همان‌طور که در رأی‌گیری عدم اعتماد روز چهارشنبه اتفاق خواهد افتاد - آنگاه تعداد آراء به حدی خواهد رسید که بارنیه چاره‌ای جز کناره‌گیری ندارد.

این بحرانی است که مدت‌ها انتظار وقوع آن می‌رفت، اما تاکنون به دلیل مذاکرات طولانی و پیچیده بر سر بودجه سال ۲۰۲۵ به تعویق افتاده بود.

اندکی پس از به دست گرفتن قدرت در ماه سپتامبر، بارنیه بودجه‌ای را پیشنهاد کرد که ۶۰ میلیارد یورو کاهش کسری را وعده می‌داد. او این اقدام را برای جلب رضایت بروکسل (اتحادیه اروپا) و بهبود وضعیت مالی کشور ضروری می‌دانست.

اما از آنجایی که بارنیه از اکثریت پارلمانی برخوردار نبود، بودجه پیشنهادی او با اصلاحیه‌های مخالفان - هم از جناح چپ و هم از راست پوپولیست - دستخوش تغییرات اساسی شد. این اصلاحیه‌ها شامل حذف برخی مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها بود که ماهیت اصلی بودجه را تغییر داد.

پس از مذاکرات طولانی با مجلس سنا که تحت سلطه محافظه‌کاران است، بارنیه با متنی جدید، یا به عبارت دقیق‌تر با متونی جدید، بازگشت زیرا علاوه بر بودجه کلی، یک بودجه جداگانه برای تأمین اجتماعی نیز وجود دارد.

اما این نسخه جدید نیز همچنان مقبول مخالفان واقع نشد.

مارین لوپن، که می‌توانست در صورت تمایل بارنیه را نجات دهد، مجموعه‌ای از خواسته‌های جدید را مطرح کرد. این خواسته‌ها شامل حذف مالیات جدید بر برق و بازگرداندن کامل حقوق بازنشستگی متناسب با تورم بود.

بارنیه تا حد زیادی عقب‌نشینی کرد، اما این کافی نبود. اکنون لوپن تصمیم گرفته است کار را تمام کند.

بارنیه و حامیانش تنها استدلال قوی خود را خرج کرده‌اند: سناریوی هرج و مرج.

آن‌ها می‌پرسند کدام رهبر حزب مسئولیت‌پذیری می‌خواهد فرانسه را به سمت بی‌ثباتی و عدم اطمینان ناشی از بحران دولتی دیگری سوق دهد؟

آیا مارین لوپن واقعاً می‌خواهد مسئولیت نوسانات اجتناب‌ناپذیر در بازارهای مالی، افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش بودجه‌های دولتی را که پس از آن رخ خواهد داد، به عهده بگیرد؟

پاسخ او این بوده که هشدارها درباره وقوع چنین فاجعه‌ای اغراق‌آمیز است: هیچ فاجعه‌ای رخ نخواهد داد. از نظر فنی ممکن است فرانسه بودجه نداشته باشد (که در صورت برکناری بارنیه در روز چهارشنبه چنین خواهد شد)، اما ساز و کارهای جایگزین به کار خواهند افتاد. قانون اساسی این امکان را فراهم می‌کند که امور کشور برای مدتی از طریق فرمان‌های اجرایی اداره شود.

مارین لوپن تا حدودی درست می‌گوید.

اگر بارنیه سقوط کند، احتمالاً به عنوان سرپرست نخست‌وزیری در قدرت باقی خواهد ماند تا زمانی که مکرون (که این هفته در زمان نامطلوبی در عربستان سعودی به سر می‌برد) جایگزینی برای او پیدا کند.

این روند ممکن است هفته‌ها طول بکشد، همانطور که در تابستان گذشته پس از شکست مکرون در انتخابات زودهنگامی که به شدت بد مدیریت شد، رخ داد و گابریل آتال تا سپتامبر به عنوان سرپرست نخست‌وزیری باقی ماند.

در این مدت، ممکن است قانونی ویژه تصویب شود که بودجه سال ۲۰۲۴ را به سال ۲۰۲۵ منتقل کند تا حقوق کارکنان دولت پرداخت شود و بیمارستان‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های گرمایشی خود باشند. سپس دولت جدید، بودجه اصلاحی گذشته‌نگری را تصویب خواهد کرد تا حساب‌های مالی کشور تنظیم شود.

اما در ابعاد کلان‌تر، مسئله بسیار جدی‌تر است.

بحران سیاسی اصلی که پس از انحلال پارلمان از سوی مکرون در ماه ژوئن آغاز شد، اکنون به‌عنوان یک فاجعه مزمن که همیشه وجود داشته، آشکار شده است. هیچ «راه‌حل سریعی» با مذاکره‌کننده‌ای «اجماع‌ساز» همانند بارنیه وجود ندارد.

بارنیه بهترین گزینه‌ای بود که مکرون می‌توانست ارائه کند. و اگر بارنیه شکست خورده است، یعنی وضعیت واقعاً لاینحل است.

تا ماه ژوئیه امکان برگزاری انتخابات جدیدی وجود ندارد. تشکیل یک دولت باثبات در شرایط فعلی غیرممکن است. برخی معتقدند تنها راه حل، کناره‌گیری خود مکرون است. تا به امروز این نظر به‌عنوان یک خیال‌پردازی سیاسی تلقی می‌شد.

اما فرانسه تا چه حد می‌تواند این وضعیت را تحمل کند؟