شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
تیک تاک از توافق برای تشکیل نهاد جدید در آمریکا خبر داد
شرکت تیک تاک اعلام کرد سهام عمده این شبکه اجتماعی بسیار محبوب را واگذار کرده است.
بر اساس این توافق، مالکیت اکثریت آمریکایی برای این اپلیکیشن برقرار شده است؛ مالکیتی که عمدتا در اختیار دو غول فناوری، اوراکل و سیلور لیک، قرار دارد.
این اقدام در راستای اجرای فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا، در ماه سپتامبر انجام شده و به سالها کشمکش حقوقی و همچنین تهدید به ممنوعیت فعالیت این اپلیکیشن در امریکا پایان می دهد.
این اپلیکیشن بسیار محبوب ویدیوهای کوتاه قرار بود در صورت ناکامی مالک چینی آن، بایت دنس، در فروش فعالیتهای خود در امریکا به سرمایهگذاران امریکایی، از ژانویه ۲۰۲۵ در ایالات متحده ممنوع شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا، بارها اجرای این قانون را که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به تصویب رسیده بود، به تعویق انداخت.
قانونگذاران در زمان تصویب این قانون گفتند ارتباط بایت دنس با دولت چین تهدیدی برای امنیت ملی است و ابراز نگرانی کردند که پکن ممکن است این شرکت را مجبور کند دادههای کاربران آمریکایی را در اختیار دولت قرار دهد. تیک تاک و بایت دنس همواره این ادعا را رد کردهاند.
آنچه تاکنون درباره توافق تیک تاک میدانیم
- تیک تاک اعلام کرده است سهام اکثریت فعالیتهای خود در امریکا را به گروهی از سرمایهگذاران از جمله سیلور لیک، اوراکل و امجیاکس فروخته است؛ هر یک از این شرکتها ۱۵ درصد از سهام را در اختیار خواهند داشت. از دیگر سرمایهگذاران میتوان به دفتر سرمایهگذاری خانواده دل و شرکت وستمر استراتژیک اینوستمنتس اشاره کرد.
- در بیانیه شرکت آمده است این توافق به بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر آمریکایی و هفت و نیم میلیون کسب و کار امکان میدهد «به کشف، تولید محتوا و رشد در چارچوب جامعه جهانی پویا و تجربه کاربری تیک تاک ادامه دهند».
- هدف این توافق، کاهش میزان مالکیت و نفوذ چین بر این شبکه اجتماعی است. تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس است.
- کاخ سفید پیشتر تهدید کرده بود در صورت واگذار نشدن این اپلیکیشن به نهادهای غیرچینی، آن را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی در امریکا ممنوع خواهد کرد. این تصمیم در زمان ریاستجمهوری جو بایدن کلید خورده بود.