شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جلسهای
فوقالعاده و اضطراری درباره ایران تشکیل میدهد؛ نشستی که به ابعاد «سرکوب خشونتآمیز
و خونین» اعتراضات دی ماه سال ۱۴۰۴ میپردازد. قرار است
نمایندگان نهادهای حقوق بشری فعال در امور ایران مستنداتشان را ارائه کنند.
انتظار میرود که در
قطعنامه پایانی، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در
امور ایران تمدید و دامنه اختیاراتشان بیشتر شود.
اما این شورا، مسئولیت
اجرایی ندارد، و تصمیماتش از نظر حقوقی الزامآور نیست. با
این حال میتواند از طریق کمیتهها و گزارشگرانش، موارد نقض حقوق بشر را جمعآوری
و مستند کند؛ کاری که فشارهای دیپلماتیک و بینالمللی را بر دولتها افزایش میدهد
و زمینه اقدامهای بعدی از جمله تحریمهای بینالمللی، پیگرد قضایی مقامات کشورهای
محکوم و یا تشکیل پرونده در دادگاه بینالمللی کیفری به اتهام «جنایت علیه بشریت»
را فراهم کند.
همچنان که کمیته حقیقتیاب در نخستین گزارش خود به این نتیجه رسید که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز و تبعیض علیه زنان و دختران در اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» به «نقض فاحش و جدی حقوق بشر» منجر شد، چنان که در بسیاری موارد، ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود.
با وجود چنین گزارشی،
ایران در دور جدید اعتراضات دست به سرکوبی گستردهتر زد و هزاران نفر کشته شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره گزارشهای نهاد حقوق بشر سازمان ملل را رد کردهاند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل، چند روز قبل، در جلسهای با دیپلماتهای این
نهاد در ژنو، تلاش کرد روایت حکومت ایران را درباره آمار بالای کشتهها و
قربانیان اعتراضات جابیندازد. هدف از این کار تاثیرگذاری بر رای اعضای شورای حقوق
بشر سازمان ملل بوده است.
ارجاع پرونده ایران به
دادگاه بینالمللی کیفری هم تنها از راه شورای امنیت سازمان ملل ممکن است، که
عملا با برخورداری چین و روسیه از حق وتو، احتمالا به نتیجه نمیرسد.
در چنین شرایط پیچیده
حقوقی، عدالت قضایی با اراده و خواست سیاسی کشورها گره خورده است.
تا اینجای کار، نهادهای
حقوق بشری بینالمللی با مستند کردن شواهد نقض حقوق بشر و فشارهای بینالمللی،
تلاش میکنند پرونده جمهوری اسلامی ایران را باز نگهدارند.
