حکم بازداشت رهبر طالبان؛ گام‌های بعدی دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟

دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند به‌تازگی حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده است. حکومت طالبان، این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی را «محکوم» کرده و گفته است این نهاد را «به رسمیت نمی‌شناسد.»

در صورت اثبات جرم، دادگاه بر اساس ماده ۷۷ اساسنامه رم،‌ می‌تواند تا ۳۰ سال حبس یا در موارد خاص حبس ابد صادر کند. همچنین دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت غرامت به قربانیان بدهد.

دیوان تاکنون ۶۱ قرار بازداشت صادر کرده است؛ ۲۲ متهم دستگیر و در دادگاه حاضر شده‌اند و ۳۰ متهم دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارند.

۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و بر اساس تعهدات خود موظفند دستورات صادر شده توسط این دادگاه، از جمله دستور بازداشت افراد متهم را اجرا کنند. بر این اساس اگر فرد متهم وارد قلمرو یک کشور عضو شود،‌ مسئولیت آن کشور ‌است تا او را بازداشت و به دادگاه در لاهه هلند تحویل دهد.

در برخی موارد، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک مانع اجرای حکم‌ دستگیری علیه رهبران قدرتمند مانند ولادیمیر پوتین، بنیامین نتانیاهو و شماری دیگر شده و کشور‌ها در عمل از اجرای حکم بازداشت خودداری کرده‌اند. البته کشورهایی که عضویت دادگاه را ندارند ملزم به همکاری با دادگاه در این زمینه نیستند.

با اینحال تاکنون دادگاه توانسته‌ است به کمک کشور‌های عضو شماری از متهمان را بازداشت و در دادگاه لاهه محاکمه کند.

در صورتی که رهبر و قاضی‌القضات حکومت طالبان در دسترس این دادگاه بین‌المللی قرار بگیرند مراحل محاکمه را پیش رو خواهند داشت و اگر محکوم شوند به یکی از کشورهای عضو سپرده می‌شوند تا دوره حبس را سپری کنند.

روند قضایی بازداشت متهم

پس از انجام رسیدگی مقدماتی و احراز وجود دلایل و شواهد معقول مبنی بر ارتکاب جرم، دیوان کیفری بین‌المللی مطابق ماده ۵۸ اساسنامه رم حکم بازداشت صادر می‌کند. این حکم سپس از طریق دفتر ثبت دیوان به کشورهای عضو ابلاغ می‌شود.

بر اساس ماده ۸۹ اساسنامه‌ رم، کشور‌های عضو موظفند تا فرد یا افراد مظنون را دستگیر و به دادگاه تحویل دهند. از آنجا که دادگاه بین‌المللی کیفری فاقد نیروی اجرایی مستقل مانند پلیس است، اجرای بازداشت‌ها کاملاً به همکاری کشورهای عضو وابسته است.

به عنوان مثال توماس لوبانگا، رهبر پیشین شورشیان در جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل سربازگیری و استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ داخلی این کشور، در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ سال زندان محکوم شد. او در ۱۷ مارس ۲۰۰۶، توسط نیروهای محلی دولت کنگو در کینشاسا بازداشت و به لاهه منتقل شد.

ژان پیر بمبا، معاون رئیس جمهور سابق جمهوری دموکراتیک کنگو، در سال ۲۰۱۶ از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت‌ علیه بشریت و جنایت‌ جنگی در جمهوری آفریقای مرکزی در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مجرم شناخته شد. آقای بمبا در سال ۲۰۰۷ از جمهوری دموکراتیک کنگو فرار کرد، اما در ۲۴ مه سال ۲۰۰۸ در نزدیکی شهر بروکسل پایتخت بلژیک دستگیر و به لاهه منتقل و محاکمه شد.

شماری دیگری نیز از سوی کشور‌های عضو بازداشت و به دادگاه تحویل داده‌شده‌اند.

عمر حسن احمد البشیر، نخستین رئیس‌جمهوری بود که در دوران زمامداری‌اش از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی تحت تعقیب قرار گرفت. دیوان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، دو حکم بازداشت برای او صادر کرد که شامل اتهامات نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بود.

در سرکوب و کشتار جمعی غیرنظامیان در منطقه دارفور در غرب سودان صدها هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند. عمر البشیر پس از سرنگونی‌ از قدرت در سال ۲۰۱۹ توسط ارتش سودان زندانی شد. دولت انتقالی سودان در سال ۲۰۲۰ اعلام آمادگی کرد که آقای البشیر را به دیوان کیفری بین‌المللی تحویل دهد اما او هنوز به لاهه هلند منتقل نشده‌ و در فهرست تحت پیگرد قرار دارد.

محل نگهداری

متهمانی که به دادگاه کیفری بین‌المللی منتقل می‌شوند، در یک مرکز بازداشت ویژه تحت نظارت کامل دادگاه نگهداری می‌شوند. بازداشتگاه دادگاه کیفری بین‌المللی،‌ در داخل مجموعه‌ای از زندان‌های شهر لاهه در منطقه شونینگن هلند قرار دارد. این مکان محل نگهداری مظنونان سایر دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان یوگسلاوی سابق هم بوده است. در این بازداشتگاه، تمام امکانات لازم از جمله تسهیلات مطالعه، بهداشت، ورزش، تفریح و ملاقات با اعضای خانواده فراهم شده است.

در صورتی‌که متهم در یکی از کشور‌های عضو بازداشت شود، کشور مذکور، پس از طی مراحل قانونی داخلی برای بازداشت و استرداد، او را به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه می‌سپارد.

در دادگاه اتهامات به فرد مظنون ابلاغ شده و برای او وکیل مدافع تعیین می‌شود. دادگاه در جلسات مقدماتی مشخص می‌کند که آیا دلایل کافی برای ادامه روند دادرسی وجود دارد یا نه. در این مرحله، اگر شواهد کافی باشد، پرونده به دادگاه اصلی منتقل می‌شود.

دادگاه با حضور قضات، دادستان، وکلای مدافع و نمایندگان قربانیان برگزار می‌شود.

مجازات محکومان

تاکنون در موارد متعددی مظنونان از سوی دادگاه بین المللی علاوه بر محکومیت زندان به پرداخت غرامت نیز محکوم شده‌اند. به عنوان مثال، توماس لوبانگا از جمهوری دموکراتیک کنگو اولین محکوم در دادگاه بین‌المللی کیفری بود که علاوه بر ۱۴ سال حبس به پرداخت غرامت ۱۰ میلیون دلاری به قربانیان جنایاتش محکوم شد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در ۶ مه ۲۰۲۱، دومینیک اونگون، فرمانده گروه شورشی «ارتش مقاومت خدا» در اوگاندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. همچنین در سال ۲۰۲۴، این دادگاه حکم پرداخت غرامتی بالغ بر ۵۲/۴ میلیون یورو را صادر کرد که شامل پرداخت ۷۵۰ یورو به هر یک از حدود پنجاه هزار قربانی، به‌علاوه ارائه خدمات بازتوانی و اجرای برنامه‌های یادبود جمعی برای قربانیان می‌شد.

محکومان به حبس از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، به خارج از هلند و یکی از زندان‌های کشورهای عضو این دیوان منتقل می‌شوند؛ کشورهایی که با دادگاه توافقنامه همکاری برای اجرای احکام را امضا کرده‌اند.

به عنوان مثال، احمد الفقی المهدی، از اعضای گروه شبه نظامی «انصار الدین» در کشور مالی که با شبکه القاعده در ارتباط بود و رهبری «حسبه» (مشابه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان) را بر عهده داشت، به تخریب عمدی اماکن مذهبی و تاریخی در تمبکتو کشور مالی، در زمان اشغال متهم شده بود. این اولین پرونده‌ای بود که در آن تخریب میراث فرهنگی به عنوان یک جنایت جنگی مطرح شد. او در ماه مارس ۲۰۱۶ به ۹ سال زندان محکوم شد و برای سپری کردن دوران محکومیتش به زندانی در بریتانیا منتقل شد.

بوسکو نتاگاندا، یکی از فرماندهان سابق نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو در ۲۰۱۹ به جرم ۱۸ فقره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ایالت ایتوری در کنگو به ۳۰ سال زندان محکوم شد. او در دسامبر ۲۰۲۲ برای سپری کردن دوره محکومیتش به زندانی در بلژیک منتقل شد.

اهمیت حقوقی این حکم

دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که شواهد و قرائن کافی وجود دارد که نشان دهد این دو مقام ارشد حکومت طالبان به دلیل «آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و دختران افغان» رسماً به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم شوند و به همین دلیل، دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) یکی از نهادهای اصلی در حقوق بین‌الملل کیفری است که وظیفه دارد به جدی‌ترین جرایم رسیدگی کند؛ از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، و تجاوز نظامی یک کشور به کشور دیگر.

از منظر حقوق بین‌الملل، صدور حکم بازداشت به اتهام «جنایت علیه بشریت از طریق پیگرد جنسیتی»، نقطه‌عطف رویه‌ای در تحول حقوق جزای بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

این دومین‌بار در تاریخ دادگاه کیفری بین‌المللی است که این عنوان مجرمانه به‌طور مستقل مبنای صدور حکم جلب قرار می‌گیرد.

نخستین مورد به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد؛ زمانی‌که دفتر دادستان، «الحسن اغ عبدالعزیز ابومحمد ابومحمود»، از اعضای ارشد امنیتی گروه افراطی انصارالدین در تیمبوکتو مالی و یکی از قضات شرعی این گروه، را به اتهام پیگرد جنسیتی تحت تعقیب قرار داد. با این حال، در ژوئن ۲۰۲۴، دادگاه نتوانست این اتهام را اثبات کند، زیرا «عنصر ذهنی» لازم، یعنی انگیزه مبتنی بر جنسیت، در رفتار متهم به‌طور کافی تأیید نشد. این نتیجه با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی مدافعان حقوق زنان و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.

با این حال، پرونده‌ رهبران حکومت طالبان در افغانستان ویژگی‌هایی دارد که آن را به لحاظ ساختاری، گستردگی و سازمان‌یافتگی، از پرونده‌های پیشین متمایز می‌سازد.

در این موارد، این مقامات رهبری طالبان نه‌فقط به‌عنوان مجریان سیاست، بلکه به‌عنوان «معماران و نهادینه‌کنندگان تبعیض سیستماتیک»، مورد اتهام قرار گرفته‌اند.

اهمیت این تحول حقوقی در آن است که برای نخستین‌بار، اقداماتی که عمدتاً بدون خشونت فیزیکی مستقیم و صرفاً بر پایه جنسیت و با هدف محروم‌سازی گسترده انجام شده‌اند، به‌عنوان مصداق «جنایت علیه بشریت» شناسایی می‌شوند.

این رویکرد را می‌توان گامی مهم در توسعه مفهوم «پیگرد جنسیتی» در حقوق بین‌الملل کیفری دانست؛ مفهومی که تاکنون در بسیاری از نظام‌های حقوقی سنتی کمتر مورد توجه یا تعقیب کیفری قرار گرفته، اما اکنون برخی نهادهای حقوقی و قانون‌گذاران آن را یک هنجار جدید و الزام‌آور در رویه بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.

حکومت طالبان می‌تواند حکم دیوان را رد کند؟

حکومت طالبان دستور دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت دو رهبر ارشد خود را محکوم و اعلام کرده که این دستور جلب، تاثیری بر سیاست‌های آن نخواهد داشت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد و در بیانیه‌ای گفت که حکومت طالبان نهادی را با عنوان «دادگاه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.»

در حال حاضر، جامعه بین‌المللی، طالبان را به‌عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین از نظر حقوق بین‌الملل طالبان صلاحیت خروج از اساسنامه رم را ندارند و از طرف دیگر هیچ‌گونه اعلامیه خروج از سوی این حکومت به دادگاه بین‌المللی کیفری پذیرفته نخواهد شد.

تنها دولتی که به رسمیت شناخته شده باشد می‌تواند چنین اقدامی کند. بر اساس ماده ۱۲۷ اساسنامه رم هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی از عضویت خارج شود. این خروج پس از ۱۲ ماه از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد شد. حتی در آن صورت نیز، طبق ماده ۱۲۷ اساسنامه، تمامی جرایم ارتکابی در دوره عضویت، همچنان تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی باقی خواهند ماند.

افغانستان قبلا، به بسیاری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری و کیفری پیوسته است، در سال ۲۰۰۳ عضو دیوان کیفری بین‌الملی شد. این دیوان از اول ماه مه سال ۲۰۰۳ به بعد صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در قلمرو افغانستان را دارد.

بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی، طالبان به عنوان حاکمان بالفعل افغانستان همچنان موظف به رعایت تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان هستند.

بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، تعهدات معاهده‌ای دولت‌ها نسبت به تمامی قلمرو آن‌ها الزام‌آور است و تغییر در دولت یا حکومت، تأثیری بر تداوم این تعهدات ندارد. به‌عبارت‌دیگر، مسئولیت‌های بین‌المللی دولت‌ صرف‌نظر از تغییرات سیاسی یا استقرار حکومت‌های جدید همچنان پابرجاست.

بر اساس ماده ۱۰ پیش‌نویس «مواد مربوط به مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال خلاف حقوق بین‌الملل» که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تصویب شده، در صورتی که یک جنبش شورشی یا گروه مسلح عملاً به حکومت جدید یک کشور تبدیل شود و کنترل مؤثر کشور را در اختیار بگیرد، اقدامات آن گروه به‌عنوان اعمال رسمی دولت محسوب می‌شود.

بر این اساس، هر گروه حاکم (دوفاکتو) که کنترل مؤثر بر سرزمین یک دولت عضو جامعه بین‌المللی دارد، حتی در صورت عدم شناسایی رسمی یا فقدان مشروعیت قانونی، ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی آن دولت است.

بنا براین، موضع‌گیری حکومت طالبان در این مورد هیچ اثر حقوقی ندارد. در نظام حقوق جزای بین‌المللی، پذیرش یا عدم پذیرش دادگاه توسط متهم، مانع از تعقیب کیفری نمی‌شود. اساسنامه رم اجازه نمی‌دهد که افراد یا دولت‌ها صرفاً با انکار صلاحیت دادگاه، از زیر بار مسئولیت کیفری شانه خالی کنند.