طالبان دستور دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت دو رهبر ارشد خود را محکوم کرد

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان

منبع تصویر، Taliban

طالبان دستور دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت دو رهبر ارشد خود را محکوم و اعلام کرده که این دستور جلب، تاثیری بر سیاست‌های آن نخواهد داشت. دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی یک روز پیش از این هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی حکومت طالبان را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از طریق «اذیت و آزار علیه زنان و دختران افغان» متهم و دستور بازداشت آنها را صادر کرد.

در بیانیه‌ای که یکی از شعبه‌های پیش دادرسی دادگاه منتشر کرده گفته شده است که بر اساس شواهد ارائه‌شده از سوی دفتر دادستانی، دادستانی این شعبه هم به این نتیجه رسیده که «دلایل معقولی» وجود دارد که نشان می‌دهد دو رهبر ارشد طالبان «از طریق صدور دستور، تحریک و یا تشویق به آزار واذیت افراد مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.»

این اطلاعیه می‌گوید که صدور این حکم‌ بازداشت «تاییدی بر حقوق زنان و دختران افغان» به شمار می‌آید.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرده و در بیانیه‌ای گفته است که «چنین اعلامیه‌ها و اظهارات بی‌اساس هیچ‌گونه تأثیری بر عزم راسخ و موضع مشروع امارت اسلامی نخواهد داشت.»

امارت اسلامی، نامی است که طالبان برای حکومت خود از آن استفاده می‌کند.

آقای مجاهد تاکید کرده است که حکومت طالبان هیچ نهادی را با عنوان «دادگاه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد.»

سخنگوی طالبان گفته است: «در زمانی که نسل‌کشی در غزه، فلسطین، توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و حامیان خارجی‌اش ادامه دارد و صدها زن و کودک روزانه بدون هیچ دلیلی و در برابر چشم همین دادگاه موسوم به بین‌المللی کشته می‌شوند ، سخن گفتن از حقوق بشر، عدالت و دادگاه، شرم‌آور و ننگین است.»

اوایل بهمن ماه سال گذشته خورشیدی (اواخر ژانویه سال جاری میلادی)، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی گفت بابت اتهام آزار و اذیت زنان و دختران در افغانستان برای صدور دستور بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، درخواست رسمی داده است.

در بیانیه درخواست بازداشت رهبران طالبان به طور مشخص از محرومیت زنان از حق آزادی در گشت‌و گذار، آزادی بیان، آموزش، زندگی خصوصی و خانوادگی و حق تجمع یادآوری شده و آمده است که حکومت طالبان مخالفان خود و کسانی را که در برابر این محرومیت‌ها مقاومت کردند از طریق «ارتکاب جنایاتی چون قتل، زندان، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و غیره به شدت سرکوب کرده است.»

مقر دادگاه کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هلند است

منبع تصویر، Reuters

توضیح تصویر، مقر دادگاه کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هلند است

۱۲۴ کشور عضو دادگاه کیفری بین‌المللی هستند و بر اساس تعهدات خود موظف هستند دستورات صادر شده توسط این دادگاه از جمله دستور بازداشت افراد متهم را اجرا کنند.

دادگاه کیفری بین‌المللی بازوی اجرایی مستقلی ندارد و در نهایت اجرای دستورات و احکامش وابسته به تصمیم کشورهای عضو است.

روز گذشته نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از حکومت طالبان خواست که به «سرکوب سیستماتیک» زنان و دختران افغان هرچه زوتر پایان دهد و آنها را از آموزش، اشتغال و حضور در زندگی عمومی محروم نکنند.

این قطعنامه با ۱۶۶ رای موافق تصویب شد. آمریکا و اسرائیل به این قطعنامه رای منفی و ۱۲ کشور از جمله روسیه، چین، هند و ایران به آن رای ممتنع دادند.

در قطعنامه ۱۱ صفحه‌ای مجمع عمومی ملل متحد «نگرانی عمیق در مورد سرکوب جدی، بدتر شدن وضعیت، گسترش سرکوب و سیستماتیک شدن آن علیه زنان و دختران در افغانستان، توسط طالبان» ابراز شده است.

وزارت خارجه حکومت طالبان این قطعنامه را رد کرد و گفت: «تحت فشار و به دستور برخی کشورها» تدوین شده است و «واقعیت‌های موجود را انکار و حقایق افغانستان را تحریف کرده است.»