پنج نکته در مورد درخواست دستگیری رهبر و قاضیالقضات طالبان از سوی دادستان دیوان کیفری بینالمللی
منبع تصویر، Taliban
دادستان دیوان کیفری بینالمللی از قضات دیوان رسما درخواست حکم دستگیری هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات حکومت طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت» کرده است.
کریمخان، دادستان ویژه دیوان، پنجشنبه ۲۳ ژوئیه، در بیانیهای گفت که «پس از بررسی کامل و بر اساس شواهد جمعآوری شده دلایل معقولی وجود دارد» که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئيس دادگاه عالی طالبان «مسئولیت کیفری جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی بنا به ماده هفتم اساسنامه رم دارند.»
او افزود که به این نتیجه رسیدهاند که «این دو افغان از نظر جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغانستان از ۱۵ اوت/اگست ۲۰۲۱ تا امروز در سراسر این کشور هستند.»
دادستان دیوان گفته است درخواست حکم جلب مقامهای حکومت طالبان به معنی به رسمیت شناختن اذیت و آزار خلاف وجدان، دائمی و بیسابقهای است که زنان و دختران و همچنین جامعه الجیبیتی در افغانستان متحمل میشوند.
آقای کریمخان گفت «بزودی» دفتر او برای اعضای دیگر طالبان نیز کیفرخواستهای مشابه صادر خواهد کرد.
قضات دیوان کیفری بینالمللی زمان مشخصی برای بررسی درخواستهای بازداشت ندارند و مدت زمان تصمیمگیری نهایی به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
در صورتیکه قضات این محکمه بینالمللی حکم دستگیری رهبر طالبان را صادر کنند، ۱۲۴ کشوری که اساسنامه این محکمه بینالمللی را امضا کردهاند، موظفند که افراد یادشده را دستگیر و به محکمه تسلیم دهند.
در ادامه، پنج نکتۀ کلیدی را دربارۀ این حکم و پیامدهای آن مرور میکنیم.
نخستین اقدام تاریخی علیه تبعیض جنسیتی
منبع تصویر، Getty Images
این اقدام نخستین مورد رسمی جرمانگاری «تبعیض جنسیتی» در سطح بینالمللی به شمار میرود. صدور این حکم میتواند بهعنوان اولین واکنش جدی قضایی بینالمللی به سیاستهای جنسیتمحور حکومت طالبان باشد.
تا پیش از این، دیوان کیفری بینالمللی با وجود بررسی طولانیمدت پروندۀ افغانستان از ۲۰۱۷ تاکنون در موارد دیگری از جمله جنایات جنگی، عملاً درخواست یا حکم مشخصی برای دستگیری و پاسخگویی عاملان آن صادر نکرده است.
اگر قضات حکم دستگیری رهبران طالبان را صادر کند، اقدامی تاریخی خواهد بود.
این واقعیت که رهبران حکومت طالبان به اتهام «آزار جنسیتی» تحت پیگرد قرار میگیرند، نشان میدهد که دیگر حکومتها نیز در این زمینه احساس مصونیت نخواهند داشت.
یک دادگاه بینالمللی چگونه رهبران طالبان را محاکمه میکند؟
درباره لزوم تشکیل یک دادگاه جهانی برای به محاکمه کشاندن سران دولتها و مقامهای ارشد متهم به جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت پس از جنگ جهانی دوم همواره بحث جریان داشته تا اینکه در سال ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل «اساسنامه رم» را در مورد تاسیس «دیوان کیفری بینالملی» تصویب کرد. ۱۲۴ کشور از جمله افغانستان در اولین سالهای حکومت حامد کرزی آن را امضا کردهاند.
دیوان کیفری بین المللی یک دادگاه جهانی است که قدرت پیگرد قانونی برای نسلکشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را دارد.
پس از تسلط مجدد طالبان در ۲۰۲۱ و اعمال سیاستهای حذفی علیه زنان، جنایات مرتبط با تبعیض جنسیتی در اولویت دادستان (سارنوال) دیوان قرار گرفت. پروندۀ افغانستان یکی از طولانیترین پروندههای در دست بررسی دیوان کیفری بینالمللی بوده است. اگرچه تمرکز ابتدایی تحقیق بر مواردی نظیر کشتار غیرنظامیان، شکنجه و سایر جرائم جنگی بود.
طبق مادۀ ۷ اساسنامۀ رم، «تبعیض یا آزار سیستماتیک یک گروه مشخص بر مبنای جنسیت» در زمرۀ جنایت علیه بشریت قرار میگیرد؛ در حالیکه «جنایات جنگی» عمدتاً در بستر درگیریهای مسلحانه و نقض قوانین جنگ (مانند حمله عامدانۀ علیه غیرنظامیان) تعریف میشود.
گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشری از جمله گزارشهای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نشان میدهند این فرمانها با ارعاب، خشونت و تهدید اجرا میشوند و دامنۀ آنها بهاندازۀ کافی گسترده و سازمانیافته است تا آستانۀ «جنایت علیه بشریت» را پشت سر بگذارد.
انزوای بیشتر حکومت طالبان در سطح بینالمللی
حکم دیوان کیفری بینالمللی تاثیرات متعددی بهجا میگذارد. از نظر حقوقی، هر دولتی که اساسنامۀ رم را امضا کرده است، مکلف است در صورت ورود رهبر یا مقامات متهم به خاک خود، آنها را بازداشت کرده و تحویل دیوان بدهد.
ملک ستیز، پژوهشگر اموربینالمللی میگوید از آنجایی که شمار زیادی از کشورهای اسلامی نیز عضو آن هستند، «چهرههایی که توسط این دادگاه به عنوان جنایتکاران علیه بشریت معرفی میشوند، شخصیت حقوقی، سیاسی و بینالمللی آنها اثر بسیار بدی میگذارد.»
«هر حکمی که این دادگاه صادر میکند هم از دید بینالمللی و در مناسبات بینالمللی دارای اهمیت زیاد است و هم از دید حقوق بینالملل یک مرجع بسیار معتبر بینالمللی است که احکامش میتواند در حقوق بینالملل نقش مهمی بازی کند.»
آقای ملک ستیز میگوید: «دیوان کیفری بینالمللی جنایت علیه بشریت را در چهار دسته تقسیمبندی کرده است: ژنوساید یا نسلکشی، قتلهای دستهجمعی، جنایت گسترده حقوق بشری گروهی علیه زنان یا گروههای اجتماعی و تحمیل ایدئولوژی که اگر بررسی کنید طالبان شامل تمام این چهار دسته میشوند.»
او میگوید رهبر طالبان احکام اصلی را صادر کرده و نهادهای حکومت طالبان آنها را اجرا میکنند.
رهبر طالبان که بهندرت در انظار عمومی حاضر میشود و احتمالاً از سفرهای خارجی اجتناب خواهد کرد، ممکن است در صورت رای دادگاه برای مدتی طولانی از بازداشت مصون بماند.
اما از نظر سیاسی، چنین حکمی میتواند روند گفتگو و تعامل خارجی حکومت طالبان را دشوارتر سازد.
مبارزه زنان افغانستان علیه «آپارتاید جنسیتی» طالبان
منبع تصویر، Getty Images
فعالان حقوق زنان میگویند حکم محکمه بینالمللی میتواند زمینه را برای تحرکات حقوقی وسیعتر و همچنین شکلگیری یا تقویت مفاهیمی مانند «آپارتاید جنسیتی» فراهم سازد. مفهومی که گرچه هنوز بهطور رسمی در حقوق بینالملل تعریف نشده، اما پشتیبانی فزایندهای در میان حقوقدانان و نهادهای بینالمللی پیدا کرده است.
مونسه مبارز، فعال حقوق زنان، میگوید مقامهای طالبان باور نمیکردند که روزی به دادگاه بینالمللی کشانده شوند، و «برخورد با پرونده طالبان کلا امیدوارکننده است.»
او میگوید: «تعدادی از معترضان که در بازداشت شکنجه شده بودند، اسناد و مدارکی داشتند که مستند به دادگاه بینالمللی آنها را ارائه کردهاند.»
او میگوید روند عدلی و قضایی بینالمللی «وقتگیر و زمانگیر» است، با آنهم «زنان افغانستان به هر آدرسی مراجعه میکنند، تلاش میکنند و صحبت میکنند که در خور ستایش است و این تلاشها بلاخره بینتیجه نمیماند.»
مونسه مبارز در مورد تاثیر این حکم بر حکومت طالبان میگوید شاید حتی حکم دیوان کیفری بینالمللی «نتواند روند شکنجه را در داخل زندانها و بازداشتها در داخل افغانستان متوقف بسازد.... اما به طور مشخص میتواند طالبان را به عنوان یک گروه جنایتکار در یک محکمه بینالمللی به ثبت برساند. مانع سفرها و مانع خارج ساختن آنها از لیست سیاه و شرکت طالبان در نشستهای [خارجی] شود و مانع تعامل بیشتر کشورها با طالبان شود.»
منبع تصویر، Getty Images
دیوان کیفری بینالمللی چگونه کار میکند؟
صدور حکم بازداشت، بهتنهایی تضمینکنندۀ دستگیری رهبر طالبان یا دیگر متهمان نیست، زیرا دیوان کیفری بینالمللی فاقد نیروی پلیس مستقل است و اجرای حکم به همکاری کشورهای عضو وابسته است.
دیوان کیفری بینالمللی ۱۸ قاضی بینالمللی دارد که از سوی مجمع کشورهای عضو تعیین میشوند. هنگامیکه یک پرونده به محکمه میرود، دادستان (سارنوال) باید ثابت کند که متهم مجرم است.
هیئت قضایی متشکل از سه قاضی دادگاه پرونده را بررسی میکنند و در صورتیکه مجرم شناخته شود، حبس حداکثر تا ۳۰ سال یا جریمه نقدی در نظر گرفته میشود. هیئت قضایی تجدیدنظر (استیناف) متشکل از پنج قاضی نیز حکم را تایید یا تجدیدنظر میکند.
این دومین تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی در مورد افغانستان است. این دیوان در سالهای گذشته روند تحقیق در مورد «جرائم جنایات جنگی» از سال ۲۰۰۳ به بعد را در نوامبر ۲۰۱۷ آغاز کرده است.
این محکمه آخرین راه حل است و تنها زمانی مداخله میکند که کشورها خود نتوانند یا نخواهند عدالت را اجرا کنند.
دیوان کیفری بینالمللی به مواردی رسیدگی میکند که پس از اول جولای/ ژوئیه ۲۰۰۲، سال تصویب اساسنامه دادگاه، رخ داده باشند و به جنایت صورت گرفته پیش از آن تاریخ رسیدگی نمیکند.
منبع تصویر، ICC
در طول مذاکرات برای تأسیس دیوان کیفری بینالمللی در دهه نود میلادی، آمریکا استدلال کرد که سربازان این کشور ممکن است مورد پیگرد قانونی با «انگیزه سیاسی یا بیاهمیت قرار بگیرند.» عدم عضویت آمریکا دادگاه را تضعیف کرده است، با اینحال، واشنگتن همکاری با دادگاه در موارد خاص را رد نکرده است.
برخی کشورها از جمله چین، هند، پاکستان، اندونزی و ترکیه این معاهده را امضا نکردهاند. کشورهای اسرائیل، مصر، ایران و روسیه آن را امضا کردهاند اما در کشور خود به تصویب نرساندهاند.
در تازهترین حکم در ماه نوامبر امسال، این دیوان حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنین فرمانده نظامی حماس را صادر کرد. اسرائيل اساسنامه رم را امضا نکرده است.
در سال ۲۰۲۳، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را صادر کرد. دادگاه او را مسئول جنایات جنگی و اخراج غیرقانونی کودکان از اوکراین به روسیه دانست.
