پیمان‌نامه واشنگتن و بغداد و خروج آخرین سرباز آمریکایی از عراق

این روزها توافقنامه امنیتی با آمریکا موضوع اول محافل سیاسی افغانستان است. امضا یا عدم امضای چنین توافق نامه ای و در صورت امضای آن، مواد گنجانده شده در این توافقنامه، آینده افغانستان را برای دهها سال تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پنج سال پیش عراق در وضعیت مشابهی قرار داشت. دولت آمریکا پس از ماه ها مذاکره با دولت عراق پیمان نامه ای را به امضا رساند که در آن متعهد به خروج کامل نیروهایش از خاک عراق شد. عدم تاسیس پایگاه نظامی دایمی در عراقی که کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود، موجب حیرت بسیاری از ناظران شد.

عوامل خروج

عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا آمریکا توافقنامه ای را با عراق امضا کند که به موجب آن به اشغال هشت ساله عراق پایان دهد و بر اساس یک برنامه دو ساله به صورت مرحله ای از عراق خارج شود.

از مهمترین این عوامل شرایط داخلی آمریکا بود. آمریکا در آن برهه با یکی از حادترین بحران‌های اقتصادی خود دست و پنجه نرم می کرد. بحران عمیق بانکی، کسری بودجه مزمن، بی‌کاری کم سابقه و مشکلات دیگر اقتصاد آمریکا را به مرز ورشکستگی کشانده بود. اولویت اصلی دولت آقای بوش در ماه‌های پایانی ریاست خود نه سیاست خارجی که سرو سامان دادن به وضعیت داخلی ایالات متحده بود.

شور و شوقی که نو محافظه کاران نزدیک به آقای بوش در ابتدای ریاست جمهوری او برای پیاده کردن ایدئولوژی های خود مبنی بر تحمیل لیبرال دموکراسی از طریق دخالت نظامی به خصوص در خاورمیانه از خود نشان می‌دادند، جای خود را به برنامه‌ریزی برای سر و سامان دادن به وجهه محافظه کاران در داخل داده بود.

اتفاقا ماجراجویی های پر هزینه آمریکا در خاورمیانه که صدها میلیارد دلار از پولهای مالیات دهندگان آمریکایی را به خود اختصاص داده بود، در بخشهایی از افکار عمومی آمریکا به عنوان یکی از عوامل بحران اقتصادی به شمار میامد.

این هزینه های هنگفت نه تنها به خلق خاورمیانه بزرگ که در آن عراق قرار بود به عنوان مدلی موفق از لیبرال دموکراسی چراغ راه ملت‌های منطقه شود، نینجامید، که باعث گسترش هرج و مرج، قوت گرفتن گروه‌های تندروی جهادی و افزایش نفوذ ایران در عراق شده بود.

از سویی دیگر برخی از ناظران بر این باور بودند که دولت آقای اوباما پس از به دست گرفتن زمام امور با استفاده از اهرم‌های فشاری که در اختیار دارد خواهد کوشید تا با تعدیل این پیمان‌نامه مقدمات ایجاد پایگاهی نظامی در عراق را فراهم کند.

اهرم هایی چون قانون حمایت از اموال عراق که درآمدهای نفتی این کشور را از گزند شاکیانی که از دوره جنگ کویت خود را طلبکار عراق معرفی می کنند در امان نگاه داشته، می توانست در این زمینه مورد توجه سیاستمداران آمریکایی قرار گیرد.

اما با توجه به نگرش منفی افکار عمومی آمریکا نسبت به جنگ عراق و همچنین درگیری دولت آمریکا با مسائل اقتصادی ، آقای اوباما ترجیح داد که به وعده انتخاباتی خود مبنی بر خروج همه نیروهای آمریکایی از عراق جامه عمل بپوشاند و پیمان نامه امنیتی با عراق را به شکل کامل اجرا کند.

در داخل عراق چه می‌گذشت؟

از سوی دیگر عوامل داخلی عراق نیز منجر شد تا بسیاری از سیاستمدران عراقی تمایلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق نداشته باشند.

حضور نیروهای آمریکایی که در ابتدای امر مورد استقبال بسیاری از شیعیان قرار گرفته بود، پس از هشت سال دیگر در مناطق عربی عراق اعم از شیعه و سنی (مناطقی که نیرو های آمریکایی حضور داشتند) طرفدار چندانی نداشت. اگر چه سیاستمداران کرد عراقی همصدا با بسیاری از مردم کرد خواهان بقای قسمتی از نیروهای آمریکایی جهت ضمانت ماندگاری و توسعه دموکراسی نوپا و شکننده عراق بودند، سیاستمداران عرب اما مجبور به در نظر گرفتن افکار عمومی منفی رای دهندگان خود بودند.

حتی برای امضای همین توافق‌نامه که منجر به خروج تدریجی و مرحله به مرحله نیروهای آمریکایی از عراق می شد، تیم آقای مالکی تحت فشار شدید بود.

به عنوان نمونه تیم سیاسی مقتدی صدر -روحانی شیعه- و برخی گروه‌های سنی خواستار خروج فوری و بی قید و شرط نیروهای آمریکایی بودند. صدری ها توانسته بودند که تاثیر قابل توجهی بر افکار عمومی شیعیان که رای‌دهندگان اصلی آقای مالکی بودند بگذارند.

مساله مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در عراق از جمله مهمترین موارد مورد اختلاف بود. صدری ها دادن مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی را تحقیر ملی قلمداد می کردند و از این جهت خواستار خروج فوری نیروهای آمریکایی بودند. آقای مالکی و تیمش تمایل نداشتند که به عنوان سیاستمدرانی شناخته شوند که موجب تحقیر مردم عراق شده اند، زیرا که این امر منجر به مرگ سیاسی آنها می شد.

از سوی دیگر بسیاری از گروه های سیاسی سنی در حقیقت خواستار بقای نیروهای آمریکایی بودند. زیرا بر این باور بودند که با خروج نیرو های آمریکایی توازن قدرت به نفع شیعیان تغییر خواهد کرد. از نظر این گروه‌ها نیروهای آمریکایی نقش میانجیگری را بازی می کردند که اجازه زیاده خواهی گروه‌های شیعه‌ای که از سوی ایران حمایت می شدند را، نمی دادند.

اما همین گروه های سنی در برابر دوربین های تلویزیون به مخالفت با حضور نیرو های آمریکایی می‌پرداختند تا انگ خائن و مزدور آمریکا به آنان زده نشود. برای آنها سخت بود که به رای دهنده سنی بقبولانند که حضور نیروهای آمریکایی به نفع آنهاست، زیرا که بسیاری از مردم عرب سنی عراق نیروهای آمریکایی که با سرنگون کردن حکومت صدام به سلطه عرب های سنی در عراق پایان داده بودند، را مسبب مشکلات خود می‌دانستند.

از سوی دیگر آقای مالکی به بازگرداندن امنیت به عراق اطمینان کامل داشت. در اواخر سال ۲۰۰۸ که مذاکرات حول توافقنامه امنیتی به مراحل حساس خود نزدیک می‌شد، نیروهای آمریکایی با کمک نیروهای امنیتی عراقی و شبه نظامیان سنی که از سوی رهبران قبایل هم‌پیمان با آمریکا رهبری می شدند توانسته بودند ضربات مهلکی به القاعده و نیروهای شورشی نزدیک به آنها وارد کنند.

دولت مرکزی عراق توانسته بود که مناطق نفت خیز جنوب را از کنترل شبه نظامیان شیعه خارج کند و راه را برای ورود شرکت های چند ملیتی نفتی برای توسعه میدانهای نفتی عراق که قلب اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، باز کند.

آقای مالکی و تیم همراهش بر این باور بودند که اوضاع تحت کنترل است و با خروج نیروهای آمریکایی نه تنها وضعیت موجود رو به عقب نخواهد رفت، که با باز شدن دست نیروهای امنیتی در حذف مهره های سیاسی سنی که به باور تیم آقای مالکی عامل خرابکاری و نا امنی در کشور بودند، امنیت به کشور باز می‌گردد. آقای مالکی همچنین علاقه مند بود که به عنوان نخست وزیری در تاریخ شناخته شود که موفق به بازگرداندن امنیت و خروج نیروهای اشغالگر از عراق شده بود.

همه این عوامل و عوامل دیگری چون عدم رضایت ایران از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق دست به هم داد تا آخرین سرباز آمریکایی در روزهای پایانی سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شود.