بحث 'دانشگاه و پوهنتون' بررسی قانون تحصیلات عالی را به تعویق انداخت

آوردن جمله‌های حاوی واژه‌های دانشگاه و پوهنتون در قانون تحصیلات عالی، در اجلاس روز شنبه ۴ جوزا/خرداد مجلس نمایندگان افغانستان، خبرساز شد و بررسی این قانون را به تعویق انداخت.

در طرح پیشنهادی دولت تنها واژه پشتو "پوهنتون" (دانشگاه) ذکر شده بود، اما شماری از نمایندگان در مجلس تاکید کردند که واژه فارسی دانشگاه هم باید در این قانون ذکر شود.

طرح این موضوع و چند موضوع دیگر زبانی در این قانون مجلس را دوپارچه کرد. شماری از نمایندگان از طرح پیشنهادی دولت حمایت کردند و برخی دیگر آن را مانع رشد زبان فارسی دری در کشور دانستند.

'من مخالفم'

استدلال طرفداران طرح پیشنهادی حکومت این بود که آوردن واژه‌های دانشگاه و دانشکده مغایر دستور ماده شانزدهم قانون اساسی است که تصریح کرده "مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد".

حسین صحرایی نماینده کوچی‌ها یکی از این نمایندگان بود. آقای صحرایی گفت: "اصطلاح دانشگاه دری نیست. حالا اگر کسی دانشگاه می‌گوید یا پوهنتون می‌گویند، کسی آن را ممانعت کرده نمی‌تواند. هر کسی می‌تواند به دری پوهنتون بگوید یا دانشگاه بگوید، اما در قانون تصویب کردن آن، خلاف قانون است. من مخالفش هستم."

'پوهنتون به‎جایش، دانشگاه به‎جایش'

اما یونس قانونی، رئیس پیشین و عضو کنونی مجلس گفت که درک درست معنای کلمه "حفظ" در بند آخر ماده شانزدهم قانون اساسی می‌تواند مشکل را حل کند.

آقای قانونی گفت: "وقتی کسی می‎گوید کلمه پوهنتون حذف شود، این خلاف قانون اساسی است، ولی وقتی گفته می‎شود پوهنتون به‎جایش، اما در معادل این واژه‎های دیگر هم استعمال شود، این به معنای حذف این مصطلحات نیست. بنا براین، راه حل آن این است که واژه‎هایی که در زبان پیشتوی ما وجود دارد، کماکان به جایش محفوظ، معادل‎سازی و ترجمه‎اش هم حق مردم افغانستان است. پوهنتون به‎جایش و در مقابلش دانشگاه [ هم به‎جایش باشد]."

آقای قانونی هشدار داد که اگر این موضوع "به تقابل، کشمکش و درگیری بینجامد، مصیبتی در این وطن به وجود می‌آید که در آن صورت نه مجلس آن را کنترل می‌تواند و نه دولت."

در مقابل، صاحب‎خان، نماینده لوگر در مجلس هم هشدار داد که "ما همه به این توافق کردیم که این بسیار موضوع کوچکی است، اکر پوهنتون باشد، آن را قبول داریم، اگر پوهنتون را قبول نکنیم، مشکلات ایجاد می‎شود."

حفیظ منصور، دیگر نماینده مجلس به بی‌بی‌سی گفت، تنها واژه‌های دانشگاه و دانشکده در برابر واژه‌های پوهنتون و پوهنزی در نشست روز شنبه مورد اختلاف نبود، بلکه چند موضوع مشابه زبانی دیگر هم برای افزودن آنها در طرح قانون تحصیلات عالی، اختلاف‌هایی را در مجلس برانگیخت.

تفسیر قانون اساسی

آقای منصور افزود که در نهایت، مجلس تصمیم گرفت که این موضوع را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع کند تا تفسیر "مشروح و واضح" خود را از احکام قانون اساسی در این مورد ارائه کند.

هر چند پیش از این هم این کمیسیون و همچنین دادگاه عالی تفسیر خود از قانون اساسی را به مجلس در زمینه 'مصطلحات ملی' ارائه کرده بود، اما نمایندگان این تفسیرها را به قدر کافی واضح ندانستند.

پنج سال پیش هم وقتی که همین موضوع در مجلس <link type="page"><caption> جنجال‌برانگیز شد</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/story/2008/08/080811_ram-farsi-pashtu.shtml" platform="highweb"/></link>، مجلس بحث نهایی در این مورد را به تفسیر این کمیسیون منوط کرد. در حالی که در آن زمان این کمیسیون تشکیل نشده بود.

حساسیت این موضوع باعث شد که مجلس طی این پنج سال و حتی پس از تشکیل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم دنبال بحث بر سر قانون تحصیلات عالی نرود، ولی نیازمندی به این قانون در نهادهای اجرایی، مجلس را ناگزیر به بررسی مجدد آن کرد.