توافق‌نامه غنی و عبدالله؛ اختلاف چه بود و چگونه حل شد؟

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان موافقت‌نامه‌ای با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی پیشین امضا کرده است. با امضای این موافقت‌نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت.

در اعلامیه‌ایکه از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که بر اساس توافق سیاسی عبدالله عبدالله "از نظر تشریفات و پرتوکول در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد". قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.

اختلاف غنی و عبدالله چه بود؟

در پی اعلام‌ نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۲۹ دلو/بهمن که کمیسیون انتخابات محمد اشرف غنی را پیروز آن اعلام کرد، عبدالله عبدالله نتیجه انتخابات را نپذیرفت و خود را برنده اعلام کرد. سپس هر دو رهبر مراسم تحیلف برگزار کردند و با آنکه بیشتر کشورها آقای غنی را به رسمیت شناختند، کشورهایی در منطقه به صورت غیرعلنی از آقای عبدالله حمایت می‌کردند. ادعای تیم آقای عبدالله این بود که در انتخابات به سود آقای غنی تقلب صورت گرفته و در غیر آن یا انتخابات به دور دوم می‌رفت یا او پیروز انتخابات بود. البته آقای غنی و کمیسیون این ادعاها را رد می‌کرد.

بحران چگونه حل شد؟

ظاهرا بعد از فشارهای زیاد جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا و ماه‌ها میانجیگری رهبران سیاسی افغانستان به ویژه حامد کرزی، عبدرب الرسول سیاف و محمد یونس قانونی دو طرف حاضر شدند یک توافقنانه سیاسی امضا کنند که بر مبنای آن آقای عبدالله مدیریت تمامی ابتکارات صلح دولت را به عهده می‌گیرد، اعضای تیمش ۵۰ درصد کابینه را بدست می‌آورند، عبدالرشید دوستم، از مهمترین حامیان آقای عبدالله به رتبه عالی مارشالی دست پیدا کرد و شورای عالی رهبری به وجود آمد که رهبران و چهره‌های با نفوذ سیاسی افغانستان در این شورا عضویت خواهند داشت و به رییس جمهور غنی در پیش‌برد امور حکومت مشورت خواهند داد.

قدرت چگونه تقسیم شد و فرقش با دوره قبل چیست؟

در دوره قبلی آقای عبدالله سمت اجرایی شبیه نخست وزیر را به عهده داشت که عضو شورای امنیت و رییس شورای وزیران بود و در تمامی بخش‌های دولت صلاحیت اجرایی داشت اما حالا فقط مسوولیت پیش‌برد برنامه صلح را به عهده دارد و گرچه اعضای تیمش در کابینه و دیگر مقامات اجرایی دولت عضویت خواهند داشت.

در همین رابطه و بر اساس گزارشها معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله است که شامل وزارت خانه های کلیدی است.

در اعلامیه‌ایکه از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که بر اساس توافق سیاسی عبدالله عبدالله "از نظر تشریفات و پروتکل در مسایل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد". قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مقام دوم کشور را برای معاون اول ریاست جمهوری محفوظ ساخته است.

شورای مصالحه چیست؟

شورای عالی یک نهاد تازه تاسیس شده است که رهبری روند صلح را با گروه‌ طالبان به عهده خواهد داشت.

براساس این توافق نامه شورای عالی مصالحه متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگانی از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.

شورا دارای دو بخش مجمع عمومی و کمیته رهبری است که کمیته رهبری شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است.

بر علاوه سایر اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به عنوان عضو اشتراک می‌کند. این شورا دارای تشکیلات اجرایی خواهد بود که شامل هیأت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح (به عنوان دبیرخانه) نیز شامل شورای عالی مصالحه است.

براساس مفاد این موافقت‌نامه در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه در مشورت با رئیس جمهور زیاد خواهد شد.

آیا قدرت عبدالله نسبت به دوره قبل کمتر شده؟

از نظر اجرایی عبدالله عبدالله صلاحیت کمتری نسبت به حکومت وحدت ملی خواهد داشت ولی با توجه به آنکه برنامه صلح با طالبان در اولویت جامعه جهانی و دولت قرار دارد و توافقنامه‌ای که میان طالبان و آمریکا امضا شده، رهبری برنامه صلح یک موقف حیاتی پنداشته می‌شود، چون احتمال آن وجود دارد که سرنوشت نظام بعدی افغانستان در مذاکرات این شورا و گروه طالبان تعیین شود و با حضور چهره ای مثل عبدالله، احتمالا آقای غنی نتواند آن طوری که دلش می‌خواهد برنامه صلح را پیش ببرد.