استقبال آمریکا از لغو فرمان غنی در مورد وزارت مالیه؛ امرالله صالح این فرمان را جعلی خواند

دفتر آلیس ویلس، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در یک توییت تازه از انصراف ارگ ریاست جمهوری مبنی بر تقسیم یا "انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه /دارایی" به ارگ ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده است.

خانم ویلس در این توییت نوشته است که از گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر انصراف رییس جمهور غنی در راستای متلاشی کردن صلاحیت‌های وزارت دارایی/ مالیه افغانستان پذیرایی می کند.

معاون وزارت خارجه آمریکا در همین حال تاکید کرده است که اعتماد کشورهای تمویل کننده افغانستان بستگی به رهبری مسولانه و فراگیر دارد.

خانم ویلس، پیشتر از "انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه /دارایی" به ارگ ریاست جمهوری افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.

در توییت وزارت خارجه آمریکا آمده که "مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند."

موسسه صلح ایالات متحده در مورد تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان نوشته است که آقای غنی به تاریخ ۱۹ فوریه "در اوج جنجال‌ها واختلافات سیاسی" فرمانی را صادر کرد که برمبنای آن صلاحیت‌های جمع‌آوری عواید، گمرکات، خزانه‌ و بودجه از وزارت مالیه سلب شده‌ و به عنوان نهادهای مستقل تحت نظر ارگ ریاست جمهوری افغانستان قرار خواهند گرفت.

براساس این نوشته این نهادهای مستقل زیر نظر یکی از مشاوران آقای غنی قرار خواهد داشت.

گزارش موسسه صلح ایالات متحده می‌افزاید که دلیل اصلی تصمیم آقای غنی برای "این نوع مرکزی‌سازی صلاحیت‌های مالی و بودجوی" مشخص نیست و این اقدام وزارت مالیه را که وظیفه اصلی آن حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است، به یک نهاد اداری و تدارکاتی کوچک تبدیل و امور مالی را "دچار دست‌اندازی سیاسی" می‌کند .

اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این پیام وزارت خارجه آمریکا در توییت خود نوشته است فرمانی که شما به آن اشاره دارید هیچگاهی امضاء نشده و نه هیچ بخشی از وزارت دارایی/مالیه افغانستان منشعب شده است. آقای صالح در پاسخ به پیام معاون وزارت خارجه آمریکا تذکر داده است که چنین خبری ناشی از سوء ارتباطات بوده‌است و از این مقام خواسته است که بیایید تا در برابر اخبار جعلی با هم مبارزه کنیم.

شماری از روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشتراک نسخه‌های از فرمان آقای غنی در این مورد از امرالله صالح انتقاده کرده و گفته‌اند، این فرمان جعلی نیست و سرپرست وزارت مالیه افغانستان آن را تایید کرده است.

دیروز عبدالهادی، ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده این فرمان از سوی آقای غنی لغو شده و تمام صلاحیت‌های وزارت مالیه در این وزارت باقی می‌ماند.

در گزارش موسسه صلح ایالات متحده گفته شده که وزارت مالیه یکی از محدود نهادهای دولت است که مورد اعتماد کشورها و نهادهای کمک‌کننده قرار دارد و در صورت انتقال صلاحیت‌های آن به ریاست جمهوری، کشورهای کمک‌کننده شاید حاضر به ادامه کمک نباشند.

در این گزارش همچنین تاکید شده که فرمان رئیس جمهوری خلاف قوانین افغانستان است؛ زیرا وزیر مالیه و امور بودجه باید از سوی پارلمان افغانستان تایید شود و پارلمان از امور این نهاد نظارت می‌کند ولی براساس این فرمان آقای غنی، یکی از مشاوران او که به پارلمان پاسخگو نیست، مسئولیت امور بودجه و مالی دولت را باید بر عهده میگرفت .

پیش از این شماری از مقامات احزاب مخالف شکایت کرده بودند که چرا رهبری وزارت مالیه از بیست ساله به این سو تنها به افراد نزدیک به رییس جمهوری و از یک قوم خاص تعیین می شوند؟