همزمان با کناره‌گیری دو عضو کابینه افغانستان دو وزیر دیگر خبرساز شدند

وزیر ترانسپورت (حمل و نقل) و سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از وظایف‌شان کناره‌گیری کرده‌اند. آنها دلیل کناره‌گیری‌شان را "مشکلات شخصی اعلام کرده‌اند. همچنین گزارش‌های درباره ممنوع الخروج شدن یکی از وزیران کابینه افغانستان منتشر شده ‌است.

روز گذشته یما یاری، وزیر ترانسپورت افغانستان از سمتش کنار رفت. او از چهره‌های مورد اعتماد رئیس جمهوری افغانستان بود و قبل از اینکه وزیر ترانسپورت افغانستان شود، ریاست اداره تدارکات ملی را عهده دار بود.

آقای یاری در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که استعفایش را به رئیس جمهوری افغانستان تقدیم کرده است. دلیل این استعفا را "معاذیر و اولویت‌های شخصی" خوانده است.

محمد گل خلمی، سرپرست وزارت انرژی و آب نیز چند روز قبل از سمتش کنار رفت و او نیز گفته بود "مشکلات جسمی و توصیه پزشکان" باعث شده که از این سمت کنار برود.

جدال میان مجلس و وزیر تجارت

علاوه بر کنار رفتن این دو وزیر، در روزهای اخیر تنش‌ها میان نمایندگان مجلس و اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان نیز خبرساز شد.

مجلس نمایندگان افغانستان بودجه این وزارت را در یک جلسه علنی بی‌اعتبار شناخت. نمایندگان دلیل این تصمیم را حاضر نشدن آقای احمدی در نشست‌های استجوابی این مجلس دانستند.

مجلس نمایندگان همچنین فیصله کرده که دیگر اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رسمیت نمی‌شناسند.

میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت که آقای احمدی در پنج ماه گذشته در نشست عمومی و کمیسیون‌های مجلس حاضر نشده و به سئوال‌های آنان پاسخ نداده است. او مدعی شد که آقای احمدی اقدام به استخدام‌های غیر قانونی کرده است.

آقای رحمانی همچنین گفت که آقای احمدی قادر نیست به زبان فارسی و پشتو صحبت کند.

فاورق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به بی‌بی‌سی گفت هرچند که نظارت و دادن رای تایید به نامزد وزیران از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است، اما تا هنوز آقای احمدی از مجلس رای تایید نگرفته که نمایندگان آنرا پس بگیرند.

او گفت که صلب صلاحیت اداره و تعلیق بودجه این وزارت چیزی است که رئیس جمهوری افغانستان باید درباره آن تصمیم بگیرد.

وزیر شهرسازی و اراضی ''ممنوع الخروج شد ''

در روزهای اخیر مکتوبی به امضای معاون دادستانی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی افغانستان همرسانی شد. در این مکتوب آمده که براساس هدایت رئیس جمهوری افغانستان آقای جواد پیکار، وزیر شهرسازی و اراضی در وزارتش افراد را فراتر از صلاحیتش مقرر کرده و در این باره باید تحقیق شود.

در بخشی دیگری از این مکتوب به خریداری املاک توسط آقای پیکار در ترکیه اشاره شده و گفته که باید مشخص شود که این املاک از کدام منبع و چه وقت خریداری شده است. در این مکتوب یادآوری شده که تا زمان تکمیل این تحقیق آقای پیکار ممنوع الخروج است.

حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی به بی‌بی‌سی گفت که چنین مکتوبی تاکنون به این وزارت نرسیده و کدام دستوری نیز درباره صادر نشده است. ولی منابعی در دولت افغانستان صحت این نامه را تایید کردند.

اداره امور(نهاد ریاست جمهوری افغانستان) مسئولیت ثبت دارایی‌های وزیران را دارد و آنرا به صورت آنلاین در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما در فهرست مقام‌های ارشد وزارت شهرسازی و اراضی که دارایی‌شان ثبت و نشرشده، فهرست دارایی آقای پیکار در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ دیده نمی‌شود.