کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان ممنوعیت 'بی‌قید و شرط' آزمایش بکارت شد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوعیت بی‌قید و شرط آزمایش بکارت در این کشور شده است.

اخیرا کمیته قوانین افغانستان جواز آزمایش بکارت برای اثبات جرم را در حیطه صلاحیت 'دادگاه باصلاحیت' دانست.

کمیته قوانین، زیر مجموعه ریاست جمهوری افغانستان است که ریاست آن را سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری بر عهده دارد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیشنهاد تعدیل قانون آزمایش بکارت را به این کمیته فرستاده بود که در جلسه سه روز پیش آن، تصمیم گرفته شد آزمایش بکارت منوط به حکم دادگاه باصلاحیت باشد.

اما این تصمیم، کمیسیون حقوق بشر را قانع نکرد، و این کمیسیون اعلام کرده که خواستار "ممنوعیت بی‌قید و شرط" معاینات طبی پرده بکارت است و برای دستیابی به این هدف، در هماهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی ادامه می‌دهد.

این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته: "به منظور حفظ کرامت انسانی زن و رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر که هرگونه معاینه طبی اجباری را ممنوع و از مصادیق شکنجه دانسته است، باورمندیم که معاینات طبی عدلی،‌ اساس طبی و علمی برای اثبات جرم ندارد."

چند روز قبل کمیته قوانین افغانستان در مورد طرح تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کد جزا فیصله کرد که "در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمۀ ذیصلاح ممکن است."

پیش از این در بند دوم این ماده آمده بود که "امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ ذیصلاح ممنوع است."

سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرده که آزمایش بکارت اعتبار علمی ندارد، نه بکارت را تثبیت می‌کند و نه رابطه جنسی را.