وزارت داخله افغانستان: نام‌های 'مافیای' مخل امنیت را منتشر می‌کنیم

وزارت داخله/کشور افغانستان اعلام کرد که به‌زودی فهرست نام‌های "زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی" را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان این افراد را "مافیا" خوانده است.

وزارت داخله افغانستان گفته که از آن‌ها خواسته خواهد شد "تا حساب خود را با وزارت امورداخله صاف (تصفیه) بسازند" در غیر آن، این افراد و خانواده‌های شان را ممنوع‌الخروج خواهد کرد و حساب‌های بانکی‌ شان هم مسدود خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته (یکشنبه، ۱۶جدی/دی) این وزارت نام‌های افرادی را که به "قتل، دزدی، آدم‌ربایی و مختل کردن نظم شهرکابل متهم‌ هستند" منتشر کرد.

در فهرستی که روز گذشته منتشر شد، نام ۲۲۲ نفر و با مشخصاتی از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع فعالیت آنان آمده است. محل فعالیت آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده است.

این وزارت از شهروندان کابل خواسته تا در افشای هویت و محل زندگی این افراد با پلیس همکاری کنند.

این اداره همچنین به کسانی که در این زمینه همکاری کنند وعده داده تا آنها را "مورد تشویق مادی و معنوی" قرار دهد.

وزارت داخله امروز اعلام کرد که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، پلیس به کمک مردم توانسته هشت نفر از آنان را بازداشت کند.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که بعد از انتشار فهرست افراد تحت پیگرد، همکاری مردم با پلیس افزایش یافته است.

این وزارت افزوده که دو فرد دیگر که اسم‌ شان در این فهرست هست، خود را تسلیم پلیس کرده‌اند.

'فهرست‌های دیگر در راه است '

وزارت داخله افغانستان گفته که روش این اداره در برخورد با "جنایت‌کاران از پایین به بالا" است و فهرست منتشر شده از سوی این نهاد از "نیمه تحتانی هرم جنایت" است و این وزرات به طرف بالای هرم در حرکت است.

این نخستین بار است که وزارت داخله افغانستان نام‌های افراد تحت پیگرد را منتشر می‌کند.

پس از تعیین شدن امرالله صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله افغانستان، او چندین دستور صادر کرده است.

آقای صالح در نخستین روز کاری‌اش با صدور فرمانی فعالیت کارمندان این وزارت در شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد.

این وزارت دلیل این کار را کاهش آسیب‌پذیری مسئولان پلیس، درز نکردن اطلاعات حساس به بیرون و حفظ محرمانه بودن اسرار وظیفه‌ای (کاری) عنوان کرده بود.

بر پایه این تدابیر، کارمندان وزارت داخله افغانستان از این پس نمی‌توانند اسناد دولتی، تصاویر از دفاتر و وسایل پلیس و همچنین عکس‌های انفرادی یا جمعی با یونیفورم نظامی را در شبکه‌های اجتماعی نشر و پخش کنند.

انتقاد از رهبری این وزارت‌خانه و اظهار نظر در مورد "بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف" نیز ممنوع شد.

چند روز بعد، این وزرات رفتن کارمندان این اداره را به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی کشورها، بدون در جریان گذاشتن رهبری و یا بخش‌های ضد جاسوسی ممنوع اعلام کرد. در دستور دیگر از نیروهای پلیس نیزخواسته شد تا از پوشیدن یونیفورم پلیس در مراسم‌ عمومی و در هنگام انجام دادن امور شخصی خودداری کنند.

وزارت داخله افغانستان هدف این تصمیم را "حفاظت از وقار" منسوبان وزارت امور داخله و پلیس ملی افغانستان خوانده بود.

چقدر این تصمیم عملی است؟

اقدام‌های اخیر آقای صالح هرچند که واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی و در میان مردم ایجاد کرده ولی اکنون سوال این است که این راهکارها چقدر عملی است؟ آیا آقای صالح قادر خواهد شد که از پس افراد زورمند و مجرمان پرقدرت که گفته می‌شود حمایت سیاسی مقام‌های ارشد دولت افغانستان را به همراه دارند، بر آید؟

عبدالغفار سیدزاده، رئیس پیشین تحقیقات جنایی کابل، از این اقدام وزارت داخله افغانستان استقبال می‌کند و می‌گوید این "مجرمین برای دولت افغانستان خطرناک‌تر از طالبان و جنگجویان مسلح هستند".

آقای سیدزاده به بی‌بی‌سی گفت که بسیاری از افرادی که نام‌شان در فهرست وزارت داخله آمده از سوی مقام‌های رده‌ بالای حکومت حمایت می‌شوند و بازداشت آنها کار دشوار بوده و بدون پشتیباتی رهبری دولت افغانستان ناممکن است.

نصرت رحیمی می‌گوید که هیچ قدرتی در مقابل حکومت و نیروهای امنیتی نمی‌تواند ایستادگی کند و هرکس که مطابق قانون کشور تحت پیگرد باشد، دستگیر خواهد شد.