سه طرح‌ افغانستان برای بازنگری حوزه‌های انتخاباتی چیست؟

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته‌اند که مشورت‌های خود را برای بازنگری حوزه‌های انتخابات پارلمانی آغاز کرده‌اند.

معاذالله دولتی، عضو این کمیسیون با حضور سایر اعضای این کمیسیون روز دوشنبه (۱۱ دلو/بهمن) به خبرنگاران گفت که حاصل این مشورت‌ها تشخیص سه طرح برای تعیین حوزه‌های انتخاباتی پارلمانی بوده است.

آقای دولتی این طرح‌ها را چنین برشمرد: "طرح اول تقسیم حوزه‌های انتخاباتی به حوزه‌های تک‌کرسی، دوم تقسیم حوزه‌های انتخاباتی به حوزه‌های کوچک‌تر و طرح سوم استفاده از سرحدات ولایات به عنوان حوزه‌های انتخاباتی."

این عضو کمیسیون مشخصات این طرح‌ها و همچنین جنبه‌های مثبت و منفی آن‌ها را توضیح داد که در این جا ویژگی‌ها، امتیازها و دشواری‌های این طرح‌ها براساس اظهارات او توضیح داده می‌شود:

مجلس نمایندگان افغانستان ۲۵۰ کرسی دارد که ۱۰ کرسی آن به کوچی‌ها (عشایر پشتون)، یک کرسی دیگر به هندوها و سیک‌ها، ۶۵ کرسی دیگر به زنان و ۱۷۴ کرسی دیگر به عموم مردم اختصاص یافته است. در عین حال، حوزه‌های انتخاباتی با حوزه‌های شوراهای محلی (ولایتی و ولسوالی) هم باید هم‌خوانی داشته باشند.

طرح تک‌کرسی

براساس این طرح، افغانستان به چهار نوع حوزه تقسیم می‌شود: برای انتخاب ۱۰ نماینده کوچی‌ها و همچنین یک نماینده هندوها و سیک‌ها کل کشور یک حوزه، برای انتخاب ۶۵ نماینده زنان، هر ولایت یک حوزه و برای انتخاب ۱۷۴ کرسی دیگر هر یک از ۳۴ ولایت به چند حوزه تک‌کرسی.

به گفته آقای دولتی، سه ولایتی که هر کدام یک نماینده مرد دارند، هر ولایت‌ برای انتخاب نمایندگان مرد و زن همچنان یک حوزه خواهند بود.

او افزود که مزیت این طرح این است که "نمایندگی واقعی از واحدهای مشخص جغرافیایی"را تامین می‌کند و میزان پاسخ‌گویی نمایندگان به انتخاب‌کنندگان را افزایش می‌دهد و در عین حال شمار آراء هم ساده‌تر می‌کند.

از نظر کمیسیون انتخابات، مشکل این طرح این است که نمایندگی اقلیت‌ها و احزاب کوچک را به درستی تامین نمی‌کند، براساس آن بیشتر آراء در آن ضایع می‌شود، احتمال نفوذ قدرتمندان افزایش می‌یابد و نمایندگان زنان به سهم مشخص آنها محدود می‌شود.

کوچک‌تر کردن حوزه‌های انتخاباتی

این طرح به دنبال تقسیم ولایت‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر انتخاباتی است. براساس این طرح، ولایت‌ها با توجه به تعداد کرسی‌های پارلمانی آن‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

ولایت‌های دارای یک تا پنج کرسی همچنان یک حوزه خواهند ماند (۲۲ ولایت)؛ ولایت‌های دارای ۶ تا ۱۰ کرسی، به دو حوزه (۱۰ ولایت)، ولایت‌های دارای ۱۱ تا ۱۵ کرسی به سه حوزه (هیچ ولایتی چنین نیست)، ولایت‌های دارای ۱۶ تا ۲۰ کرسی به چهار حوزه (یک ولایت) و ولایت‌های دارای ۲۱ تا ۲۵ کرسی به پنج حوزه تقسیم خوهند شد (یک ولایت).

از نظر کمیسیون، تامین نمایندگی واقعی، برقراری ارتباط بیشتر بین نمایندگان و انتخاب‌کنندگان، احتمال بهبود نمایندگی زنان و اقلیت‌ها، کاهش اعمال نفوذ زورمندان، سادگی شمارش آراء، از امتیازهای این طرح است.

به گفته آقای دولتی، مشکل این طرح این است که توان آن برای تامین نمایندگی واقعی در مقایسه با طرح نخست کم‌تر است، تساوی آراء بین حوزه‌ها کم‌تر برقرار می‌شود و احزاب نقش کم‌تری خواهند داشت.

عدم تغییر حوزه‌های فعلی

طرح سوم این است که حوزه‌های انتخاباتی فعلی تغییر نکنند. در این حالت، هر یک از ۳۴ ولایت یک حوزه و برای انتخاب ۱۰ نماینده کوچی‌ها و یک نماینده هندوها و سیک‌ها کل کشور یک حوزه است.

مسئولان کمیسیون انتخابات معتقدند که حوزه‌های فعلی به لحاظ مرزبندی پیچیدگی ندارند، بین رای‌دهندگان شکاف‌های کم‌تری پدید خواهد آمد، تناسب بین کرسی‌ها و تعداد نمایندگان با توجه به آمارهای فعلی وجود خواهد داشت و برگزاری انتخابات ساده‌تر خواهد بود و نمایندگی اقلیت‌ها هم بیشتر تامین خواهد شد.

به نظر آن‌ها، عدم امکان تقویت احزاب، عدم شکل‌گیری پارلمان یک‌دست و منسجم و عدم برقراری ارتباط بیشتر بین رای‌دهندگان و نمایندگان، از مشکلات این طرح است.

با این حال، آقای دولتی گفت که اگر حوزه‌های انتخاباتی فعلی هر کدام به چند حوزه تقسیم شوند، نخستین مشکلی که پدید خواهد آمد، پیچیدگی مرزبندی بین حوزه‌های جدید خواهد بود. از سوی دیگر، اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی همزمان برگزار شود، این پیچیدگی بیشتر خواهد شد.

او افزود که مشکل دیگر نبود آمار جمعیت کشور و مناطق مختلف کشور است. براساس قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی باید براساس تناسب جمعیت حوزه‌ها برگزار شود.

رایزنی‌ها برای تعیین حوزه‌های انتخاباتی ابتدا در پی بروز بحران انتخاباتی در ولایت غزنی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد، انتخاباتی که همه ۱۱ کرسی این ولایت را در اختیار نامزدهای هزاره قرار داد و انتقاد نامزدهای پشتون را برانگیخت.

با تشکیل کمیسیون ویژه اصلاح انتخاباتی در سال ۱۳۹۴ رایزنی‌ها در این خصوص بیشتر شد و سپس این بحث در کابینه مطرح شد و اشرف غنی، رئیس جمهوری با امضای قانون جدید انتخابات، اختیار تصمیم‌گیری در این مورد را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرد.