شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
قانونی: نظام سیاسی فعلی افغانستان کارآمد نیست
یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان گفته که ساختار سیاسی فعلی کشور نتوانسته استقلال قوای سهگانه را حفظ کند و به تمرکز قدرت انجامیدهاست.
آقای قانونی که روز پنجشنبه (۳۰ جدی/دی) در گردهمایی طرفداران تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی سخن میگفت، تأکید کرد که افغانستان در "آستانه تغییر قانون اساسی" قرار دارد و این "یک ضرورت ملی" است.
او گفت: "ما نهادهای تعریف شدهای در قانون اساسی داریم: قوه قضایئه مستقل، قوه مقننه مستقل، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. بیاید برای یکبار واژه استقلال یا مستقل را تعریف کنیم. کدام یک از این نهادها مستقل از تصمیمگیری ریاست جمهوری عمل میکنند؟"
آقای قانونی ضمن زیر سوال بردن استقلال این نهادها، گفت که در این نهادها به جز واژه "مستقل" هیچ نشانهای از استقلال دیده نمیشود.
او افزود که برای رسیدن به نظام پارلمانی، افغانستان باید از "مرحله گذار" بگذرد که در نتیجه آن ساختار سیاسی افغانستان از نظام ریاستی به سیستم مختلط ریاستی که یک نخست وزیر داشته باشد، تغییر کند.
تلاشهای طرفداران تغییر نظام افغانستان از ریاستی به پارلمانی که میگویند ساختار سیاسی جدید نتوانسته قدرت را عادلانه توزیع کند، شدت گرفته است.
فوزیه کوفی، نماینده مجلس و رئیس جریان سیاسی "موج تحول" که "گفتمان نظام سیاسی افغانستان" را برگزار کرده میگوید که جمعیت افغانستان به لحاظ زبانی، مذهبی و قومی بسیار متنوع و سرزمینهای مناطق مختلف آن هم به لحاظ جغرافیایی از هم متفاوت است.
به گفته او، در چنین سرزمین و جامعهای تقسیم عادلانه قدرت برای همه اقوام کشور تنها در چارچوب نظام پارلمانی قابل تحقق است.
خانم کوفی افزود که "تمرکز قدرت در دست ریاست جمهوری" باعث شده که همه رهبران سیاسی افغانستان به فکر به دست آوردن این کرسی با همدیگر کشمکش کنند.
او افزود: "هر روزی که میگذرد، بحث تعدیل قانونی اساسی به فراموشی سپرده میشود. ما تا دو سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری خواهیم داشت و برای پایان دادن به انتخاباتهای بحرانی باید پاسخ قناعتبخشی داشته باشیم."
حکومت وحدت ملی افغانستان به دنبال جنجالی شدن انتخابات ۲۰۱۴ تشکیل شد و دو طرف تشکیل دهنده این حکومت توافق کردند که در دو سال نخست حکومت لویه جرکه قانون اساسی را برای تغییر نظام و ایجاد مقام نخستوزیری برگزار کنند.
اما حالا که چند ماه از پایان این ضربالاجل هم میگذرد، هیچ گام عملی در این راستا برداشته نشده و نشانهای از اراده حکومت برای تحقق این تعهدش دیده نمیشود.
بحث چگونگی ساختار نظام سیاسی کشور از همان آغاز تصویب قانون اساسی در زمستان ۱۳۸۲ مطرح بود. شماری از جرگه بزرگ تصویبکننده این قانون خواستار نظام پارلمانی بودند، توفیقی به دست نیاوردند. پس از آن هم چنین خواستی بارها مطرح شده است.
