بریتانیایی بانک د ترهګرو په مالي ملاتړ تورن شوی
د عکس سرچینه، REUTERS
- Author, انډي ویریټي
- دنده, د اقتصادي چارو خبریال
د پیسو په مینځلو تورن بریتانیايی "سټنډرډ چارټرډ" بانک، چې محاکمې ته نه دی حاضر شوی، په متحده ایالاتو کې د محکمو د اسنادو له مخې د ترهګرو ډلو تمویلوونکو لپاره په میلیاردونو ډالر مالي معاملې کړې دي.
دا بانک په بریتانیا کې یو له لویو بانکونو دی، چې په ۲۰۱۲ کې د لومړي وزیر ډېویډ کامېرون د حکومت له مداخلې وروسته چې هغه مهال لومړی وزیر و، د امریکا د عدلي سیسټم لخوا د محاکمې سالم پاتې شو.
د نیویارک یوې محکمې ته د سپارل شویو نویو اسنادو له مخې، د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۳ کلونو تر منځ د ایران پر ضد د بندیزونو د پلې کېدو پرمهال د دغه بانک له خوا له سلو میلیاردو ډالرو زیاتې معاملې شوې دي.
د لندن د "فایننشل ټایمز" د راپور له مخې، د جرمي کارپوهانو او د جاسوسانو په مرسته، دوی پټ معلومات موندلي چې له نیم میلیون ډېرې مالي لېږدونې پکې شاملې دي.
د دغې ورځپاڼې د راپور له مخې، د محکمې د اسنادو پر بنسټ، له ایران سره د بندیزونو د لګول شویو ادارو ټولټال راکړه ورکړه ۹،۶ میلیارده ډالره وه. په دې سندونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت اړوند د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې ارزښت سل میلیارډ ډالره بلل شوی دی.
یو خپلواک کارپوه له هغو اشخاصو او شرکتونو سره د بهرنیو پيسو د لېږ داسې نهه اعشاریه شپږ میلیارده ډالره په ګوته کړي چې د امریکا حکومت یې "ترهګرو ډلو" ته د پیسو تمویلونکي ګڼي. په دې ډله کې طالبان، القاعده، حماس او حزب الله هم شامل دي.
بریتانيايي بانک په یوه بیان کې ویلي چې د افشاګرو ادعاوې ردوي او زیاتوي چې د متحده ایالاتو د چارواکو لخوا د دوی پخوانۍ ادعاوې "په بشپړ ډول بېاعتباره شوې" وې.
له بندیزونو سرغړونه
"سټنډرډ چارټرډ" بانک د مخه په عامه توګه د SWIFT سیسټم ډیټا په بدلولو تورن شوی و چې د ایران د مرکزي بانک په څېر د تحریم شویو ادارو په استازیتوب یې د نیویارک څانګې له لارې میلیاردونه ډالر لېږدول.
"SWIFT سوېفټ" د تادیې یو نړیوال سیسټم دی چې په نړۍ کې زرګونه مالي موسسې ګټه ترې اخلي.
د ۲۰۱۲ کال په سپتمبر کې د ډېویډ کامېرون په حکومت کې د بریتانیا د مالیې وزیر جورج اوزبورن په پټه په دې قضیه کې د بانک په استازیتوب مداخله وکړه.
درې میاشتې وروسته، د امریکا د عدلیې وزارت پرېکړه وکړه چې د دې بانک قضايي تعقیب ته دوام ورکړي.
دغه بانک دوه ځلې اعتراف وکړ چې د ایران او نورو هېوادونو له بندیزونو یې سرغړونه کړې؛ یو ځل په ۲۰۱۲ کې او وروسته په ۲۰۱۹ کې – چې له کبله یې ۱،۷ میلیارده ډالره جریمه ورکړه.
خو دغه بانک د "ترهګرو" سازمانونو لپاره د معاملو ترسره کول نه دي منلي.
دغه معاملې په محرمو بانکي معلوماتو کې پټې شوې وې چې په لومړي ځل په ۲۰۱۲ کال کې د امریکا متحده ایالاتو چارواکو ته د بانک دوو پخوانیو مدیرانو ورکړې وې، چې په کې د سټنډرډ چارټرډ پخوانی اجرائیوي مشر جولیان نایټ هم شامل و.
د عکس سرچینه، Getty Images
دوی تور لګولی چې د امریکا حکومتي ادارو محکمې ته جعلي رسیدونه وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو چارواکو چې د بانک په تحقیقاتو کې ښکېل وو، په ۲۰۱۹ کې د دوی قضیه وتړله. د FBI یوه اجنټ په محکمه کې ادعا وکړه داسې څه نه شته چې وښيي بانک له ۲۰۰۷ وروسته د امریکايي ډالرو معاملو په ناسم تجارت کې ښکېل و.
د متحده ایالاتو چارواکو استدلال وکړ چې د رسوا کوونکي ادعاوې "د کومې نوې سرغړونې موندلو لامل نه شوې" او محکمې دا ادعاوې "بېبنسټه" وموندلې.
په هر صورت، د امریکا د فاع وزارت له ترهګرۍ سره د مالي تمویل پر وړاندې د لسګونو تجربو لرونکی ډېوېډ سکینټلینګ بېل نظر لري.
هغه وايي چې په بانکي حسابونو کې د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۳ ترمنځ له نیم میلیون د ډېرو جلا معاملو ریکارډونه شامل دي چې پټ شوي او په مستقیم ډول نه لیدل کېږي، خو د یوې ساده تخنیک له لارې-چې په دې برخه کې د شنونکو لپاره پېژندل شوی، استخراجېدلی شي.
هغه په خپل بیان کې وویل په ریکارډونو کې داسې ګڼې معاملې هم شته چې دغه بانک "د ایراني بانکونو او شرکتونو په استازیتوب او د منځني ختیځ له صرافیو سره" کړې دي، چې د امریکا دولت د اعلان پر بنسټ "بهرني ترهګریز مالي سازمانونه تامینوي."
