د طالبانو حکومت: قوانین مو سل سلنه شرعي دي، نیوکه پرې په شریعت نیوکه ده

د طالبانو حکومت عدلیې وزارت ګواښ کړی چې که څوک په رسنیو او نورو مجلسونو کې د دوی د تقنیني سندونو مخالفت او یا پرې د "تخریب او عناد" له مخې نیوکه وکړي، نو محاکمو ته معروفي کېږي.

دغه وزارت یوه اعلامیه کې ویلي، په دغو تقنیني سندونو کې داسې یوه ماده هم نشته، چې له قرانکریم، سنتو او د حنفي فقهې له معتبرو کتابونو تخريج شوې نه وي او په اړه یې بشپړه څېړنه نه وي شوې.

په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې د اسلامي امارت (طالبانو حکومت) قوانین او نور تقنیني اسناد "سل سنله شرعي" دي، او که څوک پرې د دوی په وینا "د تعصب او د نظام د تخریب په اساس نیوکه کوي، نو دا پر شريعت باندې نیوکه ده."

دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت لخوا د امر‌بالمعروف او نهی عن المنکر تصویب شوی او رسمي جریده کې خپور شوی قانون له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی دی.

دغه قانون کې پر نورو محدودیتونو سربېره د ښځو غږ هم عورت ګنل شوی.

د بشري حقونو ګڼو مدافع بنسټونو د دغه قانون په تړاو اندېښنه ښودلې ده.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو دغه قانون د بشري حقونو برخه کې جدي شاتګ بللی او ویلي یې دي، چې د طالبانو رژیم د ۱۹۹۰یمو کلونو د سختو تګلارو پلي کولو ته ګرځېدلی دی.

همدا راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۲ غړو هېوادونو هم په یوه ګډه اعلامیه کې د دغه قانون په تړاو "ژوره خواشینې" ښودلې ده.

طالبانو بیا دغو نیوکو او اندېښنو ته په ځواب کې نړیوال له اسلامي قوانینو په ناخبرۍ تورن کړي.

اوس د طالبانو حکومت عدلیې وزارت ویلي، که څوک د دوی لخوا د نافذو شویو قوانینو په کومه ماده په سمه توګه نه وي پوهېدلي او وضاحت غواړي، یا د "اصلاح لپاره کوم ملاحظات" ولري، نو دوی ته دې مراجعه وکړي.

د اسلامي چارو کارپوه ډاکتر فضل الهادي وزین وايي، په اسلام کې پر شریعت نیوکه بنده ده، خو پر فقهې نیوکې ته اجازه شته.

دی وايي، "دا خبره کول چې د حکومت پر قوانینو باندې انتقاد کول، په شریعت او اسلام باندې انتقاد دی، دا هېڅکله صحیح نه ده".

نوموړی زیاتوي چې "دا هېواد د استبداد خوا ته بیايي، د اسلام تاریخ کې هېڅ ساری نه لري."

د یادونې ده چې د طالبانو مشر په خپله نهمه ګڼه فرمان کې د دوی د حکومت اړوندې ادارې مکلفې کړې، چې د شريعت له اصولو سره سم د خپلو تقنيني اسنادو د ابتدايي مسودو د تسويد لپاره د علماو، متخصصينو او په دې برخه کې د تجربه لرونکو مسلکي کارکوونکو کمېټې وګوماري.

د طالبانو عدلې وزارت وايي، ادارې د تقنیني اسنادو ابتدایي مسودې له پورتنيو اجراتو وروسته د شرعي څېړنې، تدقيق او کره کتنې لپاره دوی ته ورلېږي.‌