افغانستان کې د متقاعدینو د تنخاوو طرزالعمل د طالبانو د مشر تایید ته په تمه دی

په افغانستان کې متقاعدین په داسې وخت کې د خپلو کورنیو له ډېرېدونکي مالي کړاوه سر ټکوي چې د هغوی د تنخاوو اړوند طرزالعمل کابو درې میاشتې وړاندې د توشېح لپاره د طالبانو مشر ته استول شوی خو دغه کار لا هم نه دی شوی.

د طالبانو حکومت د مالیې وزارت وايي، څلور میلیارده افغانۍ یې وار د مخه وربېلې کړې او چې له کندهاره یې د مشر تاییدي راشي متقاعدینو ته به خپل امتیازات ورسي.

دا خبره داسې وخت کېږي چې شاوخوا یو نیم لک تقاعد شوي افغانان او د هغوی کورنۍ په ساړه ژمي کې د عاید د یوې بنسټیزې سرچینې په توګه دغو تنخاوو ته په تمه دي.

افندي سنګر د افغان متقاعدینو د یوې شورا مشر دی چې د مامورینو د تقاعد د حق خبره کوي.

هغه حق چې د افغانستان د مخکېنیو اساسي قوانینو او د ملکي مامورینو او پوځي افسرانو د ذاتي قوانینو له مخې دولت مکلف دی چې په وخت یې ورکړي.

دا یو داسې حق دی چې د اسلامي هېوادونو په ګډون د ټولو هېوادونو متقاعدین ترې برخمن دي.

خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته،‌ د افغان متقاعدینو د تنخاوو د ورکړې بهیر ټکنی او له خنډونو سره مخامخ شوی دی.

افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر ۶۵ کاله دی او یا دا چې یو چا باید ۴۰ کلنه کاري موده بشپړه کړې وي.

خو په تېرو څو پرلپسې نظام پرځېدنو کې واکمنو چارواکو له پخوانیو نظامو پاتو کورناستو یا متقاعدینو ته د هغوی حقونه د قانون له مخې نه دي ورکړي، په ځانګړي دول هغو کسانو ته چې پوځي دندې یې کړي.

د متقاعدینو شورا په وینا، په دې برخه کې لومړی او سخت خنډ دا و چې یو شمېر اړوندو طالب مشرانو د اسلام له پلوه د متقاعدینو حقوق تر پوښتنې لاندې راوستل چې ایا ورکړه یې هغو کسانو ته چې ایا له دوی سره په مخالف نظام کې وو، مشروع ده او که نه.

د مهمو مسلو په اړه وروستۍ خبره

خو ښاغلی سنګر وايي، د دوی له څو میاشتنیو هلو ځلو وروسته،‌ د طالبانو د وزیرانو شورا یوه کمېټه وګومارل شوه او تر ډېرو بحثونو وروسته دا ستونزه هواره شوه.

"مالیې وزارت ستونزه راپورته کړه، بیا دا مسله د علومو اکاډیمۍ ته ولاړه او اوله ماده کې یې لیکلي چې د تقاعد تنخا د شریعت له پلوه څنګه دی؟ هلته ۲۳ مفتیانو تر یوې میاشتې بحثونه ‌پرې وکړل چې ما هم ګډون پکې کړی و،‌ په پای کې دوی پرېکړه وکړه چې دا د شریعت له اړخه کومه ستونزه نه لري".

د طالبانو د مالیې وزارت وايي، د متقاعدینو د تنخاوو بهیر کې د فساد د مخنیوي او روڼتیا لپاره داسې یوې ارزونې ته اړتیا وه.‌

ددغه وزارت ویاند احمد ولي حقمل بي بي سي ته وویل "په سیستم کې یې ځینې ستونزې وې، د فساد اثار معلومېدل او بیا کتنې ته یې اړتیا لرله".

د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء محمد حسن اخوند په مشرۍ کابینې د ۱۴۰۱ کال د تلې میاشتې پر ۱۸مه نېټه د تشکیلاتو د معاشونو د تنظیم ټاکل شوې کمېټې لخوا د متقاعدینو د تنخاوو د اجرا جوړ شوی موقت طرزالعمل تایید او د چارو ادارې ته یې امر ورکړ چې د توشېح لپاره یې حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي.

د مشرتابه هدف تر ډېره د طالبانو مشر شیخ هبت الله اخونزاده دی چې د مهمو مسلو په اړه وروستۍ خبره دی کوي.

د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل هم دا خبره کوي "د نظام په کچه ټولې لویې مسلې د تایید لپاره د امیرالمؤمنین دفتر ته ځي او ښايي هلته د مسلو ډېروالی یې د ځنډېدو لامل شوی وي".

نژدې درې میاشتې کېږي چې دغه طرزالعمل د طالبانو د مشر د تایید انتظار کوي او دا یو داسې انتظار دی چې پر متقاعدینو په سختۍ تېرېږي، ځکه چې دوی په دې سخت ژمي کې له سختې مالي لاس تنګۍ کړېږي.

"د اردو یو پخوانی صاحب منصب چې اوس ګدايي کوي"

د هاتفي په نامه متقاعد چې ۳۸ کاله یې خدمت کړی وايي، په کور کې داسې څه نه دي ورسره پاتې چې خرڅ یې کړي او د خپلو بچیانو خرچه برابره کړي.

"که تاسو ته رښتیا ووایم په کور کې ساتلي سره زر مو خرڅ کړل، د کور نور هرڅه مو خرڅ کړل خو په هر حالت هغه حالت هم تېر شو".

د نعیم په نامه یو متقاعد بیا له یوه ځايي خبریال سره خبرو کې وايي، لاس یې دومره بند شو چې له ناچارۍ یې ګدایۍ ته مخه کړه.‌

"زه د اردو صاحب منصب و، ګدايي کوم، ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوم. ۴۵ کاله مې صاحب منصبي کړې ده، کله چې د تقاعد معاش پسې ځم راته وايي ځه لاړ شه خبر واخله. چهل ستون کې کرايي کور کې اوسېږم او د میاشتنې پنځه زره کرایه ورکوم. څه وکړم ماشومان ډوډۍ غواړي".

د جمهوریت پرمهال متقاعدینو پر خپل برحالۍ معاش ۱۶ تر ۷۵ سلنې چې کم یې ۲۰۰۰ او لوړ یې ان ۵۰۰۰۰ و، هره میاشت د تقاعد معاش اخیسته او ګوزاره یې ښه پرې برابره وه،‌ خو اوس چې دا دی دوه کاله کېږي تنخاوې یې نه دي اخیستې د سختې ناهیلۍ سپې او ورځې تېروي.

دا چې ایا د طالبانو مشر به د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې امر کله وکړي، دا هغه پوښتنه ده چې د اوس لپاره یې ځواب ناڅرګند دی.‌