د ټرمپ پلان چې د زېږون تابعيت حق پايته رسوي: په نوره نړۍ کې قوانين څه دي؟

په امریکا کې د زېږون تابعيت حق پايته رسولو لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اجرائيوي فرمان پراخې قانوني ننګونې راپورته کړې او کډوالې کورنۍ يې په ژور ناڅرګند حالت کې اچولې دي.

نژدې ۱۶۰ کاله کېږي چې په امریکا کې د اساسي قانون د څوارلسم تعديل له مخې په دې هېواد کې هر زېږېدلي ماشوم ته د تابعيت تضمين ورکول کېږي.

خو د ولسمشر ټرمپ په نوي اجرائيوي فرمان کې هڅه کېږي چې د دې قانون تقسير بدل کړي او هغو ماشومانو ته تابعيت ورکړه رد کړي چې والدين يې په غيرقانوني ډول په امریکا کې دي او يا هم د لنډمهاله ويزو له مخې هلته ژوند کوي.

دغه پاليسي يوازې هغه ماشومان اغېزمنوي چې د ۲۰۲۵ کال د فبرورۍ له ۱۹ نېټې وروسته زيږېدلي دي، او هغه چې له دې وړاندې زيږېدلي اغېز نه پرې کوي.

خو دا قانون د نړۍ په کچه د تابعيت د نورو قوانينو سره څرنګه پرتله کېږي؟

په نړۍ کې د زېږون تابعيت حق

د زېږون له مخې تابعیت، يا د خاورې حق، په نړیواله کچه عام نه دی.

امریکا له هغو شاوخوا ۳۰ هېوادونو یو دی، چې هر هغه چا ته تابعیت ورکوي چې د دوی په خاوره کې زیږېدلي وي.

بل پلو د اسيا، اروپا ډېری هېوادونه او د افريقا ځينو برخو کې د وينې حق اصولو ته ژمن دي، چېرې چې ماشومان تابعيت پرته له دې چې کوم ځای زيږېدلي له خپلو والدينو ترلاسه کوي.

ځینې نور هېوادونه بیا دواړه اصول مني، دایمي اوسېدونکو ته د تابعیت ورکولو ترڅنګ، د هغوی ماشومانو ته هم تابعیت ورکوي.

د کالیفورنیا په سن ډیاګو پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد جان سکریڼټي په دې باور دی چې که څه هم د زيږېدو تابعيت حق د امریکا په لویه وچه کې عام دی، "خو هر ملت خپل ځانګړې لار درلوده."

نوموړی زیاتوي، "د بېلګې په توګه ځینو هېوادونو کې دا قانون د غلامانو او پخوانیو غلامانو سره تړاو درلود، خو ځینو کې نه. تاریخ پېچلی دی." دی وايي په امریکا کې، د اساسي قانون ۱۴مه تعدیل د ازادو غلامانو قانوني حیثیت په موخه تصویب شوی و.

ښاغلی سکرېنټني استدلال کوي، هغه څه چې نژدې ټولو کې مشترک وو "له پخوانۍ مستعمرې څخه د ملت-دولت جوړول" وو هغوی باید پرېکړه کړې وای چې څوک شامل کړي، څوک وباسي او څنګه خپل دولت اداره کړي."

نوموړی زياتوي، "د ډېرو لپاره، د زیږون له مخې تابعیت د دوی د دولت‌جوړونې د موخو لپاره ګټور و. "

"د ځینو لپاره دا له اروپا د ګډوالۍ هڅونه وه، نورو ته دا مهمه وه چې اصلي بومي قومونه، پخواني غلامان، او د هغوی اولادونه د بشپړو غړو په توګه شامل او بې‌تابعیته پاتې نه شي. دا د یوه ځانګړي وخت لپاره یوه ځانګړې ستراتیژي وه، او ښایي دا وخت نور تېر شوی وي."

د پالیسیو بدلون او مخ په زیاتېدونکي محدودیتونه

په وروستیو کلونو کې، ډېری هېوادونو د تابعیت قوانینو کې بدلون او تغير راوستی دی، د کډوالۍ، ملي هويت، او "د زیږون سیاحت" (هغه عمل چې خلک يوه هېواد ته د ماشوم زيږولو لپاره سفر کوي) په اړه د اندیښنو له امله د زېږون تابعیت حق سخت یا لغوه کړی دی.

د بېلګې په توګه، هند یو وخت هر هغه چا ته تابعیت ورکاوه چې په دې هېواد کې زیږېدلی و خو د وخت په تېرېدو، په ځانګړي ډول له بنګله‌دېش څخه د غیرقانوني کډوالۍ اندېښنو له کبله په دې قانون کې محدودیتونه رامنځته شول.

د ۲۰۰۴ کال له ډسمبر راهيسې یو ماشوم یوازې هغه وخت د هند تابعیت ترلاسه کولی شي چې دواړه مور او پلار یې د هند وګړي وي، یا که یو د هند تبعه وي او بل بايد غیرقانوني کډوال نه وي.

ډېرو افریقایي هېوادونو، چې د استعماري دورې د قانوني سیسټمونو له مخې یې د زيږېدو تابعيت حق منلی و، د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته دا قانون لغوه کړ. نن سبا د ډېرو افریقایي هېوادونو تابعیتي قوانینو کې لږ تر لږه د یوه مور یا پلار تابعیت یا دایمي استوګنه شرط ده.

په اسیا کې بيا د تابعیت قوانين تر دې هم سخت دي، چېرې چې تابعیت عموماً د نسل پر اساس ورکول کېږي. لکه په چین، مالیزیا، او سینګاپور په څېر هېوادونو کې چې همدا اصول پلي کېږي.

اروپا کې هم د تابعیت قوانینو کې ستر بدلونونه راغلي دي. ایرلنډ د سیمې وروستی هېواد و چې له محدويت پرته يې د زيږېدو تابعيت ته اجازه ورکړې وه.

خو دا قانون د ۲۰۲۴ کال جون میاشت کې له ټولپوښتنې وروسته لغوه شو. په دې ټولپوښتنه کې ۷۹٪ رایه ورکوونکو د قانون تعدیل تایید کړ، چې له مخې یې لږ تر لږه یو مور يا پلار باید د ایرلنډ تبعه، دایمي اوسېدونکی، یا قانوني لنډمهالی استوګن وي.

حکومت وویل، دا بدلون ځکه ضروري و چې بهرنۍ مېرمنې ایرلنډ ته د ماشوم زیږولو لپاره راتلې چې له دې لارې خپلو ماشومانو ته د اروپايي ټولنې پاسپورټ ترلاسه کړي.

تر ټولو سخت بدلونونه په ډومېنېکن جمهوریت کې راغلل، هلته د ۲۰۱۰ اساسي قانون تعدیل تابعیت له سره وټاکه او د غیرقانوني کډوالو ماشومانو ته یې تابعیت رد کړ.

په ۲۰۱۳ کال کې د دې هېواد سترې محکمې یو حکم صادر کړ، چې له مخې یې دا بدلون له ۱۹۲۹ کال راهيسې راغلو کسانو د پلي کېدو وړ شو، او لسګونه زره خلک چې ډېری یې د هېټي اصلي وګړي و له ډومېنېکن تابعیته بې‌برخې شول.

د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړ چې دا پرېکړه کولی شي ګڼ شمېر خلک بې‌تابعیته کړي، ځکه هغوی د هېټي اسناد نه لرل.

دا ګام د نړیوالو بشري سازمانونو او د بین ‌الامریکایي بشري حقونو محکمې له پراخ غبرګون سره مخ شو.

په پايله کې، په ۲۰۱۴ کال کې یو قانون تصویب شو، چې له مخې یې د هغو کسانو لپاره تابعیتي سیسټم رامنځته شو، چې د کډوالو د کورنیو د ماشومانو په توګه په ډومېنېکن جمهوریت کې زېږیدلي وو.

ښاغلی سکرېڼټي دا بدلونونه د یو پراخ نړیوال رجحان برخه ګڼي. "موږ اوس د ډله‌ییزې کډوالۍ او اسانه سفرونو په دوره کې يوو، حتی د سمندرونو پورې خوا. اوس، انفرادې کسان هم کولی شي د تابعیت په اړه ستراتیژیک چلند غوره کړي. دا هماغه دلیل دی چې موږ دا بحث په امریکا کې هم وینو."

قانوني ننګونې

د ولسمشر ټرمپ د فرمان له صادرېدو یوازې څو ساعتونه وروسته، د دېموکراتانو تر مشرۍ لاندې ۲۲ ایالتونو، د سانفرانسېسکو ښار، د کولمبیا ايالت، او د مدني حقونو سازمانونو پر فدرالي حکومت دعوه وکړه او دا اقدام یې وننګاوه.

د دې اجرائیه فرمان پر وړاندې لومړنی قانوني خنډ هغه مهال رامنځته شو، چې د ټرمپ د واکمنۍ په څلورمه ورځ د امریکا د يوې محکمې قاضي جان کوګنور دا فرمان د لنډمهال لپاره وځنډاوه او دا يې "په ښکاره ډول د اساسي قانون خلاف"وباله.

لوی شمېر قانوني کارپوهان وايي چې ولسمشر ټرمپ نشي کولی د یوه اجرائیه فرمان له لارې د زېږون له مخې تابعیت پای ته ورسوي.

سایکرېشنا پراکاش، چې د امریکا د اساسي قانون کارپوه او د وېرجینیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد دی، وايي،

"دی یو داسې کار کوي چې ډېر خلک به پرې ناخوښ شي، خو په پای کې د دې موضوع پرېکړه محکمې کوي. دا داسې څه نه‌ دی چې دی ‌یې په یوازې سر پرېکړه وکړي."

د ولسمشر ټرمپ اجرائیه فرمان د اساسي قانون د یوه تعدیل د بیا تفسیر غوښتنه کوي.

خو د دې د بدلون لپاره، اړتیا ده چې د کانګرېس دواړو مجلسونو (سنا او استازو جرګه) کې د دوه پر دریو اکثریت رایې ترلاسه شي، او د امریکا د دریو پر څلورمه برخې ایالتونه یې تصویب کړي.

دا فرمان اوس په لنډمهاله توګه درول شوی او لا نورې قانوني پروسې ته اړتیا لري.

د فدرالي حکومت وکیلانو ویلي چې دوی د محکمې د پرېکړې پر ضد استیناف ته تیاری نیسي او تمه لري چې دا موضوع به بالاخره د امریکا سترې محکمې ته ورسېږي.