د طالبانو حکومت: نور ځان د روم د اساسنامې او د جرمونو نړیوالې محکمې پابند نه ګڼو
د عکس سرچینه، Getty Images
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې نور ځان د روم د اساسنامې مسؤل نه ګڼي او د پخواني حکومت الحاق د دوی لپاره نور له حقوقي پلوه "هېڅ اعتبار" نه لري.
دا اعلامیه د طالبانو حکومت د پنجشنبې پر ورځ، د کب دویمه (فبروري ۲۰) خپره کړه، چې پکې ویل شوي، د افغانستان غړیتوب د جرمونو نړیواله محکمه کې "غیر ضروري" او بې اعتباره دی او دا حکومت خپل ځان په دې اړه "مکلف نه ګڼي."
افغانستان د ۲۰۰۳ کال د مې میاشتې پر لومړۍ، د حامد کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې، په هاګ کې نړیوالې محکمې غړی شو.
دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال له قاضیانو په رسمي ډول د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم غوښتنه کړې وه او هغوی یې په "بشریت ضد جرمونو" تورن کړي وو.
د محکمې ځانګړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې پر ورځ د جنورۍ پر ۲۳مه یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي و: "د بشپړې څېړنې او راټولو شویو شواهدو پر اساس معقول دلیل شته چې ښيي، د طالبانو حکومت مشر هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات یې عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې د اوومې مادې له مخې د (بشر ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د جنسیتي توپیر پر اساس) د ځورونو او شکنجې مسوول دي."
هغه زیاته کړې چې دوی دې پایلې ته رسېدلي: "دا دواړه افغانان د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د شکنجې او ځورونې مسوول دي."
د عکس سرچینه، Taliban
خو د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې د جرمونو نړیواله محکمه په دوهګوني چلن او "سیاسي برخورد" تورنه کړې او ویلي یې دي چې د هاګ محکمه د ملکي وګړو (غیرنظامیانو) د وژلو، د بهرنيو ځواکونو د "جګړهييزو جنایتونو" او د هغوی د "ظالمانه اقداماتو" په اړه چوپه پاتې شوې ده.
په اعلامیه کې راغلي: "د پورته ذکر شویو مواردو په نظر کې نیولو سره، د افغانستان اسلامي امارت (د طالبانو حکومت) رسماً اعلان کوي چې د روم د اساسنامې پابند نه دی او د پخواني حکومت لخوا دې اساسنامې ته پیوستون هېڅ حقوقي اعتبار نه لري".
دا په داسې حال کې ده چې د روم اساسنامه د جرمونو نړیوالې محکمې له غړیتوبه د وتلو شرایط په وضاحت مشخص کړي دي. د دې اساسنامې د ۱۲۷مې مادې له مخې، یو غړی دولت د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د رسمي لیک له لارې او د اړینو حقوقي پړاوونو تر بشپړولو وروسته له دې معاهدې وتلی شي.
دې ته په پام سره چې طالبان لا هم د ملګرو ملتونو او د نړۍ د هېڅ هېواد لخوا د افغانستان د قانوني حکومت په توګه نه دي پېژندل شوي، ځینې حقوقپوهان باور لري چې طالبان د افغانستان د نړیوالو معاهدو د لغوه کولو قانوني صلاحیت نه لري.
د افغانستان دوسیه د جرمونو نړیوالې محکمې له اوږدمهاله دوسیو یوه ده، چې دې محکمې د ۲۰۱۷ کال د نومبر په میاشت کې له ۲۰۰۳ کال راوروسته د "جګړهييزو جنایتونو" د تحقیق بهیر پیل کړ.
تر دې وړاندې، نړیوالې جزایي محکمې که څه هم د افغانستان قضیه اوږدمهاله څېړلې، خو د جګړهييزو جنایتونو په اړه یې عملاً د نیولو یا حساب ورکولو لپاره کوم مشخص حکم نه و صادر کړی.
د ۲۰۲۲ کال په نومبر میاشت کې، د جرمونو نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې دا محکمه د افغانستان د جنایتونو، په ځانګړي ډول هغو جرمونو چې طالبان او داعش پرې تورن دي، تحقیقات له سره پيلولی شي.
دا تحقیقات تر دې مخکې د هغه وخت د افغانستان حکومت په غوښتنه ځنډول شوي وو.
کله چې د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) له لوري د افغانستان د جنګي جرمونو د تورونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیل اجازه صادره شوه، د بښنې نړیوال سازمان (امنسټي انټرنېشنل) په یوه خبرپاڼه کې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې یو فرصت وباله، چې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو کړنې وڅېړل شي.
د جرمونو نړیواله محکمه د څه لپاره رامنځته شوې ده؟
د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) په ۲۰۰۲ کال کې د نړۍ د سولې او امنیت د ټینګښت او ساتنې لپاره په هاګ ښار کې خپل فعالیت پیل کړ.
د روم اساسنامه، چې دا محکمه پرې ولاړه ده، د ۱۲۴ هېوادونو له خوا تصویب شوې ده، خو امریکا، سره له دې چې د دې اساسنامې د چمتو کولو په خبرو اترو کې ګډون کړی و، د هغې له تصویبولو ډډه وکړه.
هر هېواد ته د دې محکمې رسمي غړیتوب په عملي توګه دا معنا لري، چې که اړتیا وي، باید لوړپوړي چارواکي یا عادي اتباع، چې د جګړهييزو جنایتونو او د بشري حقونو د جدي سرغړونو مسؤل وي، دې محکمې ته وسپاري.
البته د محکمې د اساسنامې له مخې، یوازې هغه پېښې څېړل کېدای شي، چې د ۲۰۰۲ کال، یعنې د محکمې له پیل وروسته رامنځته شوې وي.
دا محکمه، چې د نړۍ لومړنۍ دایمي نړیواله محکمه ده، د هغو کسانو د محاکمې لپاره رامنځته شوې، چې د بشریت پر ضد جنایتونو او جګړهييزو جنایتونو په څېر تر ټولو درانه جنایتونه یې کړې وي.
