برازیل د چرسو شخصي کارونې لپاره د جرم کچه راټیټه کړه

د برازیل سترې محکمې د چرسو او ماري جوانا شخصي کارولو جرم کچه راټیټه کړې ده.

د محکمې د حکم له مخې، هغه کسان چې له لږ اندازې چرسو سره ونیول شي، نور به له جنایي تورونو سره نه مخ کېږي، خو دوی به لا هم د مدني جریمې تابع وي.

په راتلونکې غونډه کې به عدلي او قضايي ادارې د نشه يي توکو په شخصي توګه او تفريحي ډول کارولو او لېږد په اړه هم بحث کوي.

قاضیانو ویلي، د نشه یي توکو د کاروونکو او قاچاقبرانو ترمنځ د توپیر لپاره د څرګندونو قوانینو جوړول مهم دي.

په شخصي بڼه د چرسو کارونې د جرم کمولو کمپاین کوونکي وايي، دا حکم به په زرګونو وګړو ته ګټه ورسوي، په ځانګړې توګه په ټولنه کې تر ټولو بې وزله او زیان منونکو کسانو ته، چې له لږ اندازې چرسو سره د نیول کېدو په وخت کې له سختو قوانینو سره مخ کېږي.

تر دې وړاندې یو شمېر نورو هېوادونو هم دا ډول تګلاره پلې کړې ده. خو په زیاتره هېوادونو کې ان د دې موادو شخصي کارول هم له سختو قوانینو سره مخ کېږي.

د سعودي عرب او ایران په ګډون د نړۍ یو شمېر هېوادونه اوس هم په خپلو قوانینو کې د اعدام سزا کاروي.

نړیوال کارپوهان ولې د مخدره توکو د جزا کمولو دفاع کوي؟

په ۲۰۱۱ کال کې، د مخدره توکو د پالیسۍ نړیوال کمیسیون د یوې خپلواکې ادارې په توګه هڅه وکړه چې د مخدره توکو د جرمونو مثبت اړخونه تشریح کړي.

په لومړي سر کې د دې ادارې غړي د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفي عنان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جورج شولتز او د اروپايي ټولنې د بهرنیو چارو د پخواني مشر جاوېر سولانا په ګډون ۲۳ مشهور کسان شامل وو.

د نشه يي توکو د پاليسۍ نړيوال کمېسيون په خپل راپور کې پر ملګرو ملتونو او د نړۍ پر ټولو هېوادونو غږ کړى، چې د نشه يي توکو پر جرم سزا کمه کړي.

خو دا اداره په دې باور ده چې د شخصي لګښت لپاره کارول شوي مخدره توکي او د هغو ملکیت له بشري حقونو څخه سرغړونه ده.

د دې سازمان په وینا، حکومتونه دې د خپل واک او پر ټولنې د څار په موخه د موادو کارولو جرم ګڼلو له چارې ناوړه ګټه پورته کوي.

د دغه بنسټ د څېړنو له مخې، په دغو قضیو کې د پولیسو او عدلي او امنیتي بنسټونو "غیر اړینو" فشارونه په عملي توګه بې ګټې دي. دې ادارې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته ځینې سپارښتنې کړې دي، چې په کې ویل شوي:

حکومتونه باید د مخدره توکو اړوند جرمونو لپاره د مرګ سزا لغوه کړي.

حکومتونه باید د مخدره توکو د کارولو او ملکیت لپاره ټولې جنايي او مدني سزاګانې لغوه کړي.

په نړۍ کې میلیونونه خلک پرته له دې چې نورو ته زیان ورسوي، مخدره توکي کاروي. د هغو کسانو مجرم پېژندل چې نشه يي توکي کاروي، مضر او بې ګټې دي، دا له بشري حقونو او انساني کرامت څخه سرغړونه ده.

حکومتونه دې په پېر او پلور کې ښکېلو کوچنيو کاروباریانو ته د سزا پر ځای، له قضايي سيستم بهر يو بل پروګرام جوړ کړي.

حکومتونه باید د مخدره توکو د تنظیم لپاره د یوې نمونې په اړه فکر وکړي او د سزا کمولو وروسته یې لومړی منطقي ګام وګڼي.