افغانستان کې د جرمونو د څېړنې پرېکړه 'د قربانيانو او ژوندي پاتو لپاره د عدالت، تاوان ورکړې او حقیقت ته د رسېدو لاره هواروي'

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري افغانستان کې د جرمونو د څېړنو لپاره د یوه میکانیزم جوړولو پرېکړې پراخ هرکلی شوی. د بشري حقونو ادارو او فعالانو ویلي، دا ګام به قربانیانو لپاره د عدالت یوه هیله را وټوکوي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې دا پرېکړه لیک د رایو له مخالفت پرته ومنل شو. په پرېکړه لیک کې راغلي چې دا میکانیزم به د جنګي جرمونو، بشریت-ضد جرمونو او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو په تړاو شواهد راټول او مسوول کسان به وپېژني او داسې قضیې به چمتو کړي چې په ملي او نړیوالو محکمو کې د تعقیب لپاره وکارول شي.

په دې پرېکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې د میکانیزم د څېړنو کړۍ یوازې پر طالبانو راټوله نه ده، بلکې پخواني حکومتي چارواکي، جنګسالاران، نړیوال ځواکونه، نادولتي وسله والې ډلې او نور هغه اشخاص هم پکې شامل دي چې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل پاتې شوي دي.

امريکا چې تر ۲۰۲۱ کال پورې يې په افغانستان کې پوځي ځواکونه درلودل، په تېر کې د خپلو ځواکونو د کړنو په اړه د نړيوالې جنايي محکمې لخوا د څېړنو له ترسره کولو سره مخالفه وه، خو د طالبانو لخوا د ادعايي سرغړونو په اړه يې د څېړنو ملاتړ کړی دی.

سره له دې چې د اروپايي ټولنې په وړانديز کې په ښکاره توګه په افغانستان کې د نړيوالو ځواکونو لخوا د بشري حقونو سرغړونو يادونه نه ده شوې، خو رويټرز خبري اژانس د ډيپلوماتانو په حواله ليکلي چې وړانديز شوی ميکانيزم هراړخيز دی او زماني محدوديت نه لري، دا معنا چې دا موارد هم په کې شاملېدلی شي.

د بشري حقونو شورا په غونډه کې چې د اکټوبر په شپږمه په جنیوا کې وشوه، ډېرو غړو یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو باندې ټینګار وکړ او ویې ویل، د دې میکانیزم په جوړېدو سره به په افغانستان کې روان وضعیت په جدي ډول وپلټل شي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د ډېنمارک استازي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې په خپلو تګلارو او کړنو یې دغه هېواد کې د بشري حقونو جدي کړکېچ رامنځته کړی دی. "طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې د زور له لارې د واک له ترلاسه کولو راهیسې، د افغانستان د بشري حقونو ټولې نړیوالې ژمنې له پامه غورځولې دي، چې هېواد یې د بشري حقونو په ژور بحران کې ډوب کړی دی. د حساب ورکولو د دې میکانیزم رامنځته کول د معافیت پای ته رسولو او د انتقالي عدالت پلی کولو برخه کې مهم ګام دی."

د ملګرو ملتونو دې ګام ته غبرګونونه

په دغه شورا کې د مکسیکو استازي ټینګار وکړ چې هېواد یې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو او ځپونکو پالیسیو په اړه اندېښمن دی.

هغه وویل خوښ دی چې نوی میکانیزم به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر روانو سرغړونو تمرکز وکړي.

په جینیوا کې د ملګرو ملتو په دفتر کې د افغانستان سفیر، نصیر احمد اندېشه، چې د مخکېني جمهوري حکومت لخوا ګومارل شوی، وویل، دا چې دا پرېکړه لیک د کوم هېواد له مخالفت پرته تصویب شو او په وینا یې دا د هېوادونو په منځ کې د طالبانو د ملاتړ د نشتوالي ښکارندويي کوي.

د بشري حقونو ټولنو د دغه پرېکړه لیک او د حساب ورکولو میکانیزم د جوړولو هرکلی کړی دی.

له ډلې یې د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي، چې دا پرېکړه لیک د افغان او نړیوالو بشري حقونو سازمانونو د هغې غوښتنې ځواب دی چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د معافیت له دود سره د مبارزې لپاره د یوه تحقیقاتي میکانیزم د جوړولو غوښتنه کوي.

د بشري حقونو څار سازمان په یوه بیان کې ویلي، دا پریکړه طالبانو او په افغانستان کې د جدي جرمونو نورو مرتکبینو ته یو څرګند پیغام لیږدوي او هغه دا چې شواهد راټولېږي، چمتو کېږي او دوی به یوه ورځ د خپلو کړنو حساب ور کړي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا همدارنګه د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي، رېچرډ بېنېټ، دنده هم د افغانستان د وضعیت د څارنې او راپور ورکولو اړتیا ته په کتو غځولې ده.

د بشري حقونو د څار سازمان (Human Rights Watch) د اسيا څانګې څېړونکې فرشتې عباسي له بي بي سي سره په خبرو کې له دې پرېکړې څخه هرکلی وکړ او ويې ويل چې دا د افغانستان لپاره يو تاريخي ګام دی.

د هغې په وينا، افغانستان په تېر کې هېڅکله د حساب ورکونې داسې ميکانيزم نه دی درلود: "د دې پرېکړې واضح پيغام د طالبانو مشرتابه او هغو کسانو ته چې د کلونو په اوږدو کې يې په افغانستان کې جنايتونه کړي دي، دا دی چې يوه ورځ به محکمې ته راکش او ځواب ويونکي وګرځول شي."

د بخښنې نړیوالې ټولنې هم په یوه ویناپاڼه کې د ملګرو ملتونو د دغه ګام هرکلی کړی. ویناپاڼې کې راغلي" په افغانستان کې د روانې معافيت پر وړاندې، د نړيوالو قوانينو او بشري حقونو په سیوري کې د تېرو او روانو جرمونو په اړه د شواهدو راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د يوې خپلواکې څېړنيزې ادارې (ميکانيزم) جوړول يو حياتي ګام دی، چې د حساب غوښتنې پر لور پرمختګ کوي، او د قربانيانو او ژوندي پاتې شويو لپاره د عدالت، تاوان ورکړې او حقیقت ته د رسېدو لاره هواروي."

"د بخښنې نړیوال سازمان، د افغان مدني ټولنې او نورو سره یوځای، له کله راهیسې چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګسټ کې بیا واک ته ورسېدل، د دغه ډول یو میکانیزم غوښتنه کوي.

له هغه وخته چې، طالبانو پر افغانستان ولکه کړې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له عامه ژونده لرې کړل شوي، له زده کړو، کار او غږ رسولو محرومې شوې، خبریالان، فعالین او لږکیان د خپل سرو نیونو، شکنجو او جبري ورکولو له لارې چوپ کړل شوي، او د وېرې د وسایلو په توګه ظالمانه بدني عامه سزاګانې او اعدامونه کارول شوي دي."

د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پر خپله اېکس پاڼه لیکلي:

"په افغانستان کې د نړیوالو جرمونواړوند د حساب ورکولو په موخه د ملګرو ملتونو یو اغېزمن میکانیزم د نجونو او په افغانستان کې د جرمونو د نورو ډېرو قربانیانو ته یو ډېر مهم یادښت دی. اوس باید ملګري ملتونه او هېوادونه په بېړنۍ او بشپړه توګه له دې میکانیزم سره مالي مرسته وکړي."

د (رواداري) په نوم د بشري حقونو یو افغان بنسټ د ملګرو ملتونو دې ګام ته په غبرګون کې ویلي " رواداري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له خوا د افغانستان په اړه د يو خپلواک تحقيقاتي ميکانيزم د جوړېدو هرکلی کوي. دغه ميکانيزم صلاحيت لري چې په افغانستان کې د نړيوالو جرمونو او د نړيوالو قوانينو د تر ټولو جدي سرغړونو اسناد او شواهد راټول او وساتي، چې دا يوه پراخه، هر اړخيزه او مهمه دنده ده. دا بريا د تېرو څلور نيمو کلونو د قربانيانو، فعالانو او د ملي او نړيوالو بنسټونو د نه ستړې کېدونکو هڅو او عدالت غوښتنې پايله ده."

طالبانو زموږ د رپوټ تر چمتو کېدو پورې د بشري حقونو شورا د تازه پرېکړه لیک او د یاد میکانیزم د جوړولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.

په ۲۰۲۱ کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت په تدریجي ډول د ښځو په کار، فعالیت او زدکړو محدودیتونه او بندیزونه ولګول.

که څه هم دغه محدودیتونه او بندیزونه یې په کور دننه او په نړیواله کچه له کلکو نیوکو سره مخامخ شوي، خو لا هم ادامه لري.

له بیا ځل واکمنېدو څلور کلونه وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پېژندلی او په ځانګړي ډول پر ښځو د سختو محدودیتونو د لګولو له امله تر سختو نیوکو لاندې دی.

دا وضعیت د دې لامل شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې څو میاشتې وړاندې (د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد جنایت) په تور د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخوندزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړ.

د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ټينګار کړی چې دوی د اسلامي شريعت له خپل تفسير سره سم د بشري حقونو درناوی کوي.