ولې د خیبر جرګې پرېکړې عملي نه شوې؟

د پښتون ژغورنې غورځنګ په سمبالښت د ۲۰۲۴ کال په اکټوبر میاشت کې د پښتونخوا خیبر کې یوې ولسي جرګې له ګڼو نورو پرېکړو سره، دوه میاشتو کې له پښتنو سیمو د پاکستان د پوځ او نورو وسله والو ډلو د وتلو، پر ډیورنډ کرښه د پښتونخوا او افغانستان ترمنځ د لارو د خلاصون او له ورکو او وژل شویو خلکو سره د انصاف غوښتنې مهم ټکي وو چې یو هم تر اوسه نه دی منل شوی.

د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په لندن کې د دغه غورځنګ د غړو یوې غونډې ته (جنورۍ ۲۶) پر انلاین، د ویډیو له لارې، یوه تازه وینا کې وویل "د خیبر جرګه به د دغه ملت د خپلواکۍ او د زور واکانو او بلواکانو د لیرې کولو سبب ګرځي."

هغه په ښکاره ونه ویل چې د خیبر جرګه کې شوې پرېکړې ولې عملي نه شوې او پلي کېدو لپاره یې نور څه کوي؟

منظور پښتین له خپلو پلوالو وغوښتل چې له پاکستان بهر هېوادونو کې د دې غورځنګ موخو ته رسېدو لپاره "لابي" وکړي.

د هغه له دغو څرګندونو داسې برېښېده چې ګواکې پاکستان کې دننه د دغه غورځنګ غړي له سخت فشار سره مخ دي. ښاغلي پښتین وویل د خپل یوه وژل شوي ملګري ارمان لوڼي تلین یادغونډه به هم دا وار د پښتونخوا پر ځای په جرمني کې کوي.

هغه ټینګار کاوه چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو شوې سرغړونې دې نړیوالو ته ورسول شي او نړیوالې ټولنې ته دې قناعت ورکړل شي چې د " پاکستان دولت انساني حقونو ته ژمنتیا نه لري."

د خیبر جرګې سمبالوونکو ویلي وو، را ټولې کړې شمېرې یې ښيي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې، له ۲۰۰۱ کال وروسته، جګړو کې،۷۵۵۰۰ وژل شوي او ۷۶۰۰ نور په زوره ورک شوي.

په همدې تړاو په یوه وینا کې د پي‌ټي‌اېم مشر ادعا کړې وه، چې پنځه اعشاریه ۷ میلیونه کسان د دوی په سیمو کې جګړو بې کوره کړي او دوه اعشاریه درې میلیونه یې داسې دي چې لا هم خپلو سیمو ته د نا امنیو له امله نشي ستنېدلی.

د پاکستان حکومت د دغو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي.

پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز

د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر پر نهمه هغه وخت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ خیبر جرګې ته تابیا کوله د پاکستان مرکزي حکومت د دغه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګاوه.

د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د دغه غورځنګ د بندیز لامل "ملي ضد رواياتو خپرول"، ګډوډي جوړول او د هېواد "سولې او امنیت" ته ګواښ دی.

د بخښنې نړیوالې ټولنې په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ادارو او ټولنو د دغه بندیز د ژر لرې کولو غوښتنه کړې وه، خو پاکستانی حکومت لا هم له خپلې دې پرېکړې نه دی تېر شوی.

د غورځنګ د غړو نیونې

د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په ګډون د دغه غورځنګ یو شمېر مخکښ غړي وخت ناوخت نیولي او پر ګډوډۍ او ملي امنیت ضد هڅو یې تورن کړي.

پاکستاني پولیسو د ۲۰۲۴ کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر غړی علي وزیر په وروستي وار ونیوه چې لا هم په زندان کې دی.

له نیول کېدو نهه ورځې وروسته د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې هغه اډیاله زندان ته ولېږه. پر وزیر له نورو تورونو سره یو دا هم وو چې له پولیسو سره یې لاس اچولی.

د تېر ډسمبر پر ۲۴مه د پښتونخوا خیبر دره کې پولیسو د خیبر جرګې له رابلونکو، یو مهم مشر، ملک نصیر کوکيخېل ونیوه. د پېښور عالي محکمې ویلي و " هغه یې د ۱۴ ورځو لپاره زندان ته لېږلی" خو رپوټ وايي چې نوموړی لا هم زندان کې ساتل کېږي.

د ډسمبر پر ۲۸مه د بنو پولیسو د دغه غورځنګ یو بل مخکښ غړی صمد خان ونیوه او د ترهګرۍ ضد ادارې یا سي‌ټي‌ډي ته یې سپارلی وو.

منظور پښتین وايي د دوی د غورځنګ غړي د هغه پر ټکو د دسیسو له مخې نیول کېږي:"حاجي صمد نیول شوی. هغه وخت چې دی په جېل کې دی همدغه وخت کې پر ده چترال کې اېف‌آی‌ار [د نیولو امر] کېږي چې کواګې چرس یې خرڅ کړي دي."

۸۰ کسیزه کمېټه

د خیبر جرګه کې د اړوندو پرېکړو د عملي کولو هڅو لپاره د پښتونخوا د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د استازو له منځه یوه ۸۰ کسیزه کمېټه ټاکل شوې وه.

د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمېټې یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وايي دغه کمېټه کې دننه "اختلاف" یو له هغو لاملونو وو چې د جرګې پرېکړې یې ننګولې دي.

سرچینه وايي، د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران د جرګې له هغه پرېکړې سره مخالفت ښيي چې ویل شوي وو د پښتنو ځوانانو یو بې وسلې لښکر به جوړوي چې د امنیت ټینګښت کې به ونډه لري.

له پښتنو سیمو د پوځ د وتلو خبره د جرګې هغه بله پرېکړه ده چې د پښتونخوا یو شمېر سیاستوال او د دې ۸۰ کسیزې کمیټي ځیني غړي ورسره مخالف دي او دلیل یې دا دی چې ګواکې د پوځ او امنیتي ځواکونو له وتلو سره به وسله والو تندلارو ډلو ته د ولکې لار جوړه شي.

د غورځنګ مشران د پښتونخوا صوبايي حکومت هم تورنوي چې له جرګې سره شویو هوکړو ته ونه درېده او په وینا یې هغه څه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر، علي امین ګنډاپور، د جرګې پر مهال له پښتنو مشرانو سره د دغو پرېکړو د عملي کولو او ملاتړ خبره کړې وه یوازې د خلکو د احساساتو کابو کول وو.

د خیبر جرګې ګډونوال او د باجوړ سیمې یو سیاستوال مولانا خانزېب له بي بي سي سره خبرو کې وویل" یوازې یوه جرګه دومره لویې پرېکړې نشي عملی کولی او نه یې دومره ژر امکان شته، ځکه له جرګې سره کوم اجرایوي ځواک نه و. جرګې یو څه وکړل چې ځینې مهمې غوښتنې یې راپورته کړې."

بریتانیا کې مېشت د پښتونخوا د چارو څارونکی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر غړی سید عالم محسود ادعا کوي، چې په پښتونخوا کې د ناامنیو وروستۍ پېښې یو بل لامل کېدلی شي چې د هغه په وینا حکومت په لوی لاس غوښتل د خلکو پام د جرګې له پرېکړو واړوي.

هغه وايي د جرګې پرېکړې خورا لویې وې او د پاکستان پوځ او ملکي حکومت لپاره به یې منل اسان نه وي.

د پاکستان حکومت د جرګې پرېکړو ته رسمي ځواب نه دی ویلی.