د بشري حقونو څار سازمان ته غبرګون؛ طالبان ادعا کوي د چا حقونه یې نه دي تلف کړي

طالبانو وايي د بشر حقونو څار سازمان هغه "ادعاوې ناسمې او بې اساسه دي" چې ګواکې د دوی چارواکو بې ګناه خلک وژلي، یا د اتباعو حقوق تلف شوي دي.

د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي له ملګروملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو پر ضد د ده په وینا "بې اساسه پروپاګند ته غوږ کېنږدي او په افغانستان کې شته حقایق ومني."

هغه ویلي اوس د تېرو شلو کلونو پرتله افغانستان کې "د بشر حقوق ډېر خوندي دي، څوک د چا سره ظلم او زیاتی نشي کولای".

دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د بشر حقونو د څار سازمان ويلي و پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره هلته د بشر له حقونو سرغړونې ډېرې شوې دي.

د بشر حقونو سازمان له دغو سرغړونو د طالبانو راګرځولو لپاره او همدا راز افغانستان کې د "تاوتریخجنو او ترهګریزو فعالیتونو'' د غبرګون کې د دوی پر دریو مشرانو د بندیزونو تازه کولو غوښتنه هم کړې ده.

په دوی کې د طالبانو مشر ملا هبت الله د دوی حکومت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق شامل دي.

دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د استخباراتو عبدالحق وثیق له قضا پرته اعدامونه کوي او خبریالان یې وهلي او بندیان کړي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي د ښځو او نجونو پرضد تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي او د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له منځنیو او ثانوي ښوونځیو د نجونو راګرځولو کې رول لوبولی دی.

خو د طالبانو ویاند وايي د استخباراتو او امربالمعروف په ګډون د دوی د حکومت ټولې اړونده ادارې له مجرمینو سره د ده په وینا د اسلامي اصولو په رڼا کې چلند کوي.

ښاغلي مجاهد د دوی د استخباراتو لخوا د خبریالانو د نیول کېدو او وهلو ټکولو په اړه د شوې ادعا غبرګون کې ويلي د دوی استخباراتو یې کله هم خبریالان نه دي وژلي او یوازې یې د ژورنالستیکو اصولو د سرغړونې په صورت کې احضار کړي او توصیه يې ورته کړې ده.

د طالبانو د حکومت ویاند دا څرګندونې داسې مهال کوي چې خبریالانو د طالبانو لخوا له محدودیتونو، فشارونو، ګواښلو او ځینو مواردو کې ان له هلو ټکولو شکایت کړی دی.

له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې افغانستان کې د سولې، امنیت، او د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره دې ورسره مرسته وکړي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ۱۹۹۹ کال پر ځینو طالب مشرانو د سفر بندیزونه ولګول.

درې کاله مخکې دا بندیز وځنډول شو او د سولې خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو ۱۴ غړو ته د سفر اجازه ورکړل شوه.

د بشري حقونو د څار سازمان اعلامیه وايي، د ۲۰۲۲ له مې راهیسې د طالبانو د ادارې ۴۱ اوسني غړي له بندیزونو اغېزمن شوي وو.