ولسي جرګه: د ځینو افغان سیاستوالو شخصي غوښتنو د سولې پر بهیر سیوری غوړولی

د افغانستان ولسي جرګې د سولې خبرو په ټپه درېدو په تړاو اندېښنه ښودلې او د امریکا پر نوي حکومت یې غږ کړی چې طالبان د تاوتریخوالي بندولو ته وهڅوي. دې جرګې نن په عمومي ناسته کې د حکومت په ځينو کړنو هم نیوکې وکړې او په وینا یې د دولت په کچه د ځينو سیاستوالو شخصي غوښتنو هم د سولې پر بهیر سیوری غوړولی دی.

د ولسي جرګې د نن ورځې مهم بحث د افغان سولې روانو خبرو، عامه امنیت او بودیجې ته ځانګړی شوی و.

د جرګې په وینا په دوحه کې د سولې خبرو له پیل سره د دوی او خلکو ډېرې هیلې د جنګ جګړو د دوام له کبله اوس په نهیلۍ بدلې شوي.

د جرګې مشر میرالرحمان رحماني نن په عمومي ناسته کې د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ د امریکا په نوي حکومت غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمېدل او اوربند د سولې بنسټیز شرط په توګه د سولې په خبرو کې مطرح کړي:

"طالبان د ښه دریځ او امتیاز تر لاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي او جګړې له لارې د هرې ورځې په تېرېدو د لا ډېرې وینې تویېدو سبب ګرځي، بلخوا په دولت کې د سولې خبرې د سیاستوالو تر منځ چې یو له بل سره جدي اختلافات لري بندې دي ولسي جرګه د سولې له پلاوي غواړي چې د هر ډول یو اړخیزو او واک غوښتونکو وړاندیزونو پرته په خپلو هڅو د سولې نقشه جوړه او پرې هوکړه وکړي. موږ د امریکا له نوې ادارې هم غواړو چې طالبان د تاوتریخوالي په کمولو او اوربند مجبور او سلا کړي".

که څه هم ځينې وکیلانو د بودیجې بیا بیا رد او په دې برخه کې له دواړو اړخونو رامنځته شوی جدیت د اندېښنې وړ وباله او د ولسي جرګې له اداري پلاوي یې د ستونزې حل په موخه د یوې ځانګړې کمېټې جوړېدو غوښتنه وکړه.

د بودیجې د ردېدو غچ اخیستل

په نننۍ غونډه کې ډېرو وکیلانو تور پورې کړ چې د بودیجې له بیا بیا رد وروسته حکومت د ولسي جرګې له غړو د غچ اخیستو په لټه کې دی.

دوی د حکومت ځينې وروستۍ کړنې په ښکاره له اساسي قانون سره په ټکر کې وبللې او له سترې محکمې یې د څار او څېړنې غوښتنه وکړه.

دوی همدا راز پرېکړه وکړه چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د ماليې پخوانۍ وزیر عبدالهادي ارغنديوال استماعیه غونډې ته ور وبولي.

دا کمساری کار بلل کېږي چې یو لرې کړای شوی وزیر دې ولسي جرګه استعماعیه غونډې ته ور بولي

ولسمشر غني تېره اونۍ ښاغلی ارغندیوال د هغه څه له کبله چې ارګ ناقانونه کړنې او سرغړونې بللي له دندې لرې کړ خو هغه پرې لګېدلي تورونه رد کړي.

د دې جرګې یوې بلې غړي نسیمې نیازۍ په وینا، دا ستونزې د یوې داسې کړۍ لخوا رامنځته شوې چې د هغې په وینا غواړي د حکومت او ولس ترمنځ واټن رامنځته کړي.

د ۱۴۰۰ کال ټوله بودیجه ۴۵۲ میلیارده افغانۍ ده چې له ډلې یې نېدې درې سوه میلیارده افغانۍ عادي او ۱۵۶ ملیاره افغانۍ نوره پرمختیايي ده. د ماليي وزارت په وینا دا بودیجه د تېر کال پرتله ۱۱ سلنه زیاته ده.

خو دا بودیجه دوه ځله د ولسي جرګې لخوا ظاهراً د توازن او انډول نه مراعتېدو په دلیل رد شوې ده.

د ماليې وزارت د بودیجې رییس سید نصیر احمد بیا بي بي سي ته وویل د نوي چارسمبالي وزیر له راتګ وروسته به د بودیجې مسوده راتلونکې اونۍ د کابینې غونډې او له هغې وروسته ولسي جرګې ته ولېږل شي.