د انګ سان سوچي د بند موده اووه کاله نوره هم وغځول شوه

د میانمار یوې پوځي محکمې انګ سان سوچي ته د اووه کاله نور بند سزا هم اورولې او د هغې د بند موده یې ۳۳ کلونو ته غځولې ده.

د برما پخوانۍ ټاکل شوې مشره د ۲۰۲۱ کال فبرورۍ کې د یوې کودتا په ترڅ کې له واکه لېرې شوه او له هماغه راهیسې کور کې نظر بنده ده.

له هغه وخته اغلې سوچي د ۱۹ تورونو له کبله له اتلس میاشتې بند سره مخ شوې، چې د بشري حقونو ډلې یې یو شرم بولي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اوونۍ د هغې د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه.

هغې ته دا تازه سزا نن جمعه په هغو پنځو تورونو له محکومېدو وروسته اورول شوې چې مخکې پرې لګېدلي وو.

یوې محکمې هغه په فساد تورنه کړه ځکه چې ویل شوي هغې د حکومت یوه وزیر ته د چورلکې په کرایه کولو کې قانون تر پښو لاندې کړی.

اغلې سوچي وار د مخه په ۱۴ نورو بېلابېلو جرمونو محکومه شوې ده. چې په هغو کې د کوویډ ۱۹ د عامه خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه، د واکي ټاکي واردول او د رسمي رازونو نه افشا کولو له قانونه سرغړونې پکې شاملې دي.

د هغې محاکمه د تړلو دروازو تر شا شوې او وکیلان یې هم له خبریالانو سره له خبرو کولو منع شوي دي.

خو انګ سان سوچي پرې لګېدلي ټول تورونه ردوي.

د نوبل جایزې ګټونکې دغې ۷۷ کلنې مېرمنې خپل زیات وخت په پلازمینه نای پای تاو کې په کور کې د بند حال کې تېر کړی دی.

په برما کې له سیاسي بندیانو سره د مرستې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اغلې سوچي او د هغې د ګوند تر ۱۶۶۰۰ ډېر د ګوند غړي د جنتا له خوا نیول شوي دي، چې ۱۳۰۰۰ تنه یې لا هم په زندانونو کې دي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اوونۍ په میانمار کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. چین او روسیې په دې اړه د رایې له ورکولو ډډه وکړه.

د بښنې نړیوال سازمان مخکې ویلي وو، پر اغلې سوچي "بې رحمانه قانوني برید" دا ښیي چې پوځ څنګه "محکمې ته واک ورکړ چې د مخالفانو پر وړاندې سیاسي انګیزې او یا جعلي تورونه ولګوي".

په تېرې فبرورۍ میاشت کې د پوځ له خوا د واک ترلاسه کول د پراخو تاوتریخجنو لاریونونو لامل شو، چې د میانمار پوځ یې د ډیموکراسۍ پلوه لاریونیانو او فعالانو د ځپلو لپاره وهڅاوه.

د اټکل له مخې، تر اوسه د مخالفو وسله والو پر ضد د پوځ په عملیاتو کې تر ۲۶۰۰ ډېر کسان وژل شوي دي.