په افغانستان کې د طلاق او تفریق قانوني پړاوونه

د طلاق په اړه د بي بي سي د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې دا ځل د طلاق او تفریق قانوني او رسمي پړاونو ته کتنه کوو.

د افغانستان په مدني قانون کې د ښځې او خاوند بېلېدل دوه ډوله دي، طلاق او تفریق.

طلاق یا د مېړه له خوا د بیلتون غوښتنه یوازې یوه محکمه کې وروستۍ کیږي، خو تفریق، چې غوښتنه یې د ښځو په اختیار کې ده، درې محکمې غواړي.

یوشمیر افغانې ښځې په محاکمو کې د دغو بهیرونو له تېرولو ښې خاطرې نه لري.

یوې ښځې د نوم نه ښودلو په شرط بي بي سي ته وویل، کورني تاوتریخوالي او د میړه غیابت اړ کړې چې کابل کې د امن کورته پنا راوړي او د خاوند په غیابت کې د تفریق غوښتنه وکړي.

دا ښځه اوس له دې رنځیږي چې قانون ورته د غیابي تفریق په بدل کې د درې کاله انتطار خبره کوي.

"ماته وایي چې درې کاله صبر وکړه او په څلورم کال د غیابي تفریق لپاره راشه، کله چې هغه مهال هم طلاق واخلې، له خاونده نه خلاصېږې، خاوند وایي چې غیابي طلاق هغه ته هیڅ معنی نه لري، ماته باید محکمه اوس د جلاوالي یو سند راکړي چې زه یې بیا خپل خاوند ته وښیم، امن خونه کې په تنګ یم، ماشوم هم راسره دی، دلته ازاد نه یو، ان مبایلونو مو له مدافع وکیلانو سره دي".

دا یوازینۍ ښځه نه ده چې د تفریق اوږد قانوني پړاو یې ځوروي.

بي بي سي داسې ښځې هم موندلي چې له محکمې نه یې د تفریق امر په څلورو کلونو کې اخیستی دی.

د دې لپاره چې مالومه شي طلاق او تفریق محکمه کې څه پړاوونه وهي، نو د کابل د لومړۍ حوزې ابتدایه محکمې ته ولاړو.

د دغې محکمې د شخصي احوالو مشره ادیبه بسمل وایي، د طلاق بهیر لنډ او اسانه، خو د تفریق هغه پېچلی او اوږدمهاله دی.

د طلاق لپاره خاوند د خپل ولایت اړوند لومړنۍ محکمې ته غوښتنلیک ورکوي چې ټولې چارې یې هماغلته بشپړیږي، خو تفریق چې د ښځې اختیار دی، په درېیو محکمو کې لږ تر لږه یو کال وخت غواړي.

کابل کې د لومړۍ محکمې مسئولین وایي، د دغه ځنډ لامل خپله خاوند او ښځه دي چې د مهر او ملکیت پر سر یې نانندرۍ ډېر وخت نیسي او یا هم په خپل وخت محکمې ته نه حاضریږي.

بي بي سي موندلې چې تېر لمریز کال په ټول هېواد کې د خاوند او ښځې د بېلوالي ۵۴۸۱ پېښې ثبت شوي، چې له دې ډلې ۱۲۵۵ طلاق او پاتې نورې یې د تفریق قضیې دي.

دا ښيي چې د ښځو لخوا د بېلتون غوښتنې د نارینه و پرتله څلور برابره زیاتې دي.

کابل کې مدافع وکیله مشتري دقیق وایي، ښځې د پخوا پرتله په خپلو حقونو ډېرې پوهې شوي.

هغه وایي:

"د مېړه او ښځې د بېلوالي بنسټیز لاملونه خراب اقتصاد او د خلکو د پوهاوي ټیټه کچه ده، خو د طلاق او تفریق د ډېرېدو اصلي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون پلي کېدل دي. دې قانون ښځې پوهې کړي او د تاوتریخوالي په وړاندې خپل غږ اوچتوي".

محکمې نه یوازې دا چې د مېړه او ښځې د جلاوالي پړاوونه عملي کوي، بلکې هره محکمه د حکم او مصلح په نوم داسې استازي هم لري چې ښځه او مېړه هڅوي چې د طلاق او تفریق له پریکړې تېر شي.

عدلي او قضایي ادارې که څه هم د خپلو چارو ننګه کوي، خو په محاکمو کې سره جلا شوي مېړونه او ښځې وایي، دوی ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د محکمو یوشمېر کارکوونکي ورسره ښه چلند نه کوي.

له محاکمو د باندې په دودیز ډول هم طلاق اخیستل کیږي، چې د عدلي او قضایي ادارو په وینا، لازم عدالت په کې په پام کې نه نیول کیږي.