دولت سودان و شورشیان دارفور متقابلا یکدیگر را به قتل صلحبانان آفریقایی متهم کردند

روز جمعه، 18 ژوئیه (28 تیر)، لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی جنایی، اعلام داشت که تحقیقاتی را در مورد احتمال دست داشتن شورشیان مخالف سودان در حملات سال گذشته به صلحبانان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در منطقه آشوب زده دارفور آغاز کرده است.

در ماه سپتامبر سال گذشته، پایگاه صلحبانان اتحادیه آفریقا در شهر هاسکانیتا، واقع در شمال دارفور، هدف حمله حدود یکهزار فرد مسلح ناشناس قرار گرفت.

در این حمله هفت صلحبان نیجریه ای و سه صلحبان دیگر از کشورهای مالی، سنگال و بوتسوانا کشته شدند و اموال این پایگاه به غارت رفت.

این حمله پس از آن روی داد که برخی از گروه های جدایی طلب دارفور صحلبانان آفریقایی را به جانبداری از شبه نظامیان طرفدار دولت متهم کردند.

در زمان وقوع این واقعه، ارتش آزادیبخش سودان، که ائتلافی از تعدادی گروه مسلح شورشی در دارفور است، و دولت سودان یکدیگر را مسئول این حمله معرفی کردند.

دادستان دادگاه بین المللی گفته است که در مورد حمله به صلحبانان در هاسکانیتا با دو تن از فرماندهان گروه های مخالف دولت در دارفور تماس داشته است.

به گفته وی، حمله به پاسداران صلح سازمان ملل از نظر قوانین بین المللی جرم محسوب می شود و قابل پیگرد در دادگاه بین المللی جنایی است.

جنگ داخلی دارفور از سال 2003 آغاز شد و در سال 2004، اتحادیه آفریقا یک واحد کوچک پاسداران صلح را به این منطقه اعزام کرد که بعدها تقویت شد و شمار نفرات آن افزایش یافت.

در سال 2007، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه اعزام بیست و شش هزار صلحبان از کشورهای مختلف به دارفور را تصویب کرد تا همراه با واحدهای اعزامی اتحادیه آفریقا و تحت فرماندهی سازمان، در عملیات صلحبانی در دارفور شرکت کنند.

خودداری سودان از مصالحه

همزمان، تلاش برای حل و فصل بحران ناشی از دادخواست بازداشت رئیس جمهور سودان همچنان ادامه داشته است.

	مورنو اوکامپو گفته است به وظیفه خود عمل می کند و در سیاست دخالت ندارد

برخی از کشورهای آفریقایی پیشنهاد کرده اند که دولت سودان یکی از وزیران کابینه و فرمانده یکی از گروه های شبه نظامی طرفدار دولت را به دادگاه بین المللی تحویل دهد و در مقابل، دادستان دادگاه از پیگیری حکم تعقیب رئیس جمهور این کشور صرفنظر کند.

دادگاه بین المللی جنایی پیشتر حکم بازداشت این دو نفر را صادر کرده بود اما دولت سودان، با تاکید براینکه محاکم این کشور صلاحیت رسیدگی به اتهام جرایم جنگی را دارند، از تحویل آنان خودداری ورزیده است.

دولت سودان دادگاه بین المللی را دارای صلاحیت محاکمه رئیس جمهور این کشور ندانسته و تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به درخواست صدور حکم بازداشت وی برگزار کرده است.

سفیر سودان در لندن گفته است که دولت آن کشور به منظور خنثی کردن اقدامات دادستان دادگاه بین المللی، تماس هایی را با کشورهای منطقه و اعضای دائم شورای امنیت برقرار کرده است.

تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت هم هشدار داده اند که صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان می تواند تلاش های بین المللی برای حل مناقشه دارفور را، که تا کنون چند صد هزار کشته و بیش از دو و نیم میلیون آوار برجای گذاشته، به مخاطره اندازد.

در واکنش به این هشدارها، دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است که تنها به مسئولیتی که بر عهده دارد عمل می کند و در مسایل سیاسی دخالتی ندارد.

در خبری دیگر در مورد سودان، دولت چین یک گروه مهندسی را برای همکاری با واحدهای صلحبان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا به دارفور اعزام می کند.

حدود یکصد هشتاد مهندس و تکنیسین چینی در این گروه عضویت دارند و قرار است به ساکنان محلی در اجرای طرح های عمرانی و ساختمانی ساده از جمله کندن چاه و ساختن خانه های روستایی ویران شده در جریان جنگ کمک کنند.

چین با دولت سودان روابط دوستانه ای دارد و به همین دلیل نیز تحت فشار بین المللی قرار داشته تا نفوذ خود را برای خاتمه دادن به خشونت در دارفور به کار گیرد.