دادستان دادگاه بین المللی عمرالبشیر را در مورد خشونتهای دارفور مسئول دانسته است

روز دوشنبه، 14 ژوئیه (24 تیر)، لوئیس مورنو-اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی جنایی در لاهه، با تسلیم دادخواستی به قضات دادگاه اظهار داشت که حسن عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، دارای مسئولیت جزایی در قبال حوادثی است که در ناحیه دارفور، غرب سودان، روی داده است.

آقای مورنو-اوکامپو گفت که شواهدی در مورد نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور تسلیم دادگاه کرده است.

انتظار می رود قضات دادگاه پس از بررسی این دادخواست و مطالعه پرونده، طی چند هفته آینده در مورد حکم جلب رئیس جمهور سودان تصمیم گیری کنند.

دادستان دادگاه بین المللی پیشتر اعلام کرده بود که خواستار صدور حکم بازداشت بین المللی و پیگرد قضایی شماری از رهبران سودان خواهد شد اما مشخص نکرده بود که آیا این درخواست شامل رئیس جمهور این کشور نیز خواهد شد یا نه.

دادستان دادگاه بین المللی گفته است که مدارک و شواهد مربوط به جنایاتی را که در خلال پنج سال گذشته در منطقه دارفور روی داده تسلیم قضات دادگاه کرده است.

ماه گذشته آقای مورنو-اوکامپو گفت که "تمامی دستگاه دولتی" سودان در عملیات سازمان یافته علیه غیرنظامیان در دارفور دخالت داشته و افزود که شواهد مربوط به ارتباط مقامات ارشد سودانی با این جرایم را گردآوری کرده است.

با انتشار خبر احتمال صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان در هفته گذشته، برخی مقامات اتحادیه آفریقا ابراز نگرانی کردند که ممکن است این اقدام باعث به خطر افتادن تلاش های جاری برای خاتمه جنگ داخلی در دارفور شود و شورشیان جنوب سودان را نیز ترغیب کند تا توافق صلح با دولت را نادیده بگیرند.

سازمان های امدادرسانی غربی هم نسبت به واکنش احتمالی دولت سودان در مورد فعالیت آنها در کمک به حدود دو و نیم میلیون آواره جنگ دارفور ابراز نگرانی کرده اند.

ارتش رهایی بخش سودان، متشکل از تعدادی از گروه های مسلح شورشی مخالف دولت در سودان، از درخواست دادستان دادگاه بین المللی استقبال کرده و آن را تصمیمی درست خوانده است.

واکنش سودان

وزارت خارجه سودان با صدور بیانیه ای ارجاع پرونده پیگرد مقامات ارشد این کشور به دادگاه بین المللی را مردود دانسته و گفته است که از نظر این دولت، این دادخواست "موضوعیت حقوقی ندارد."

دولت بریتانیا با صدور بیانیه ای از دولت سودان خواسته است با دادگاه بین المللی همکاری لازم را به عمل آورد.

این نخستین باری است که دادستان دادگاه بین المللی جنایی علیه رئیس یک کشور در دوره تصدی این سمت اعلام جرم می کند.

سال گذشته قضات دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت احمد هارون، از وزیران دولت سودان، و احمد خشیب، رهبر یک گروه شبه نظامی فعال در دارفور را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی صادر کردند.

	مقامات ارشد دولت سودان از جمله به حمایت از شبه نظامیان عرب تبار متهم شده اند

دولت سودان از بازداشت و تحویل این دو نفر خودداری ورزیده و گفته است که محاکم این کشور خود می توانند به جرایم جنگی رسیدگی کنند.

ماه گذشته، دادستان دادگاه بین المللی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که دولت سودان برای دستگیری و محاکمه این دو متهم با دادگاه همکاری نکرده اند.

دادگاه بین المللی جنایی، وابسته به سازمان ملل، براساس پیمان رم در سال 2002 ایجاد شد تا به اتهامات مرتبط با نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی مانند قتل، کشتار، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و نظایر آن رسیدگی کند و مقر آن در لاهه، هلند، واقع است.

تا کنون یکصد و شش کشور رسما به پیمان رم پیوسته اند و چهل کشور دیگر نیز این معاهده را امضا کرده اما هنوز به تصویب نهادهای قانونگذاری خود نرسانده اند.

دادگاه بین المللی تنها حق رسیدگی به اتهام جرایم جنگی علیه شهروندان کشورهای امضا کننده پیمان رم را دارد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل، بنا بر مورد، ماموریت رسیدگی به اینگونه جرایم در کشور غیر عضو را نیز به دادگاه محول کرده باشد.

علاوه براین، دادگاه بین المللی صرفا در مواردی وارد عمل می شود که دادگاه های داخلی کشورهای عضو تمایل یا توانایی رسیدگی به جرایم جنگی را نداشته باشند.

به گفته کارشناسان بین المللی، در جریان جنگ داخلی سودان که از سال 2003 آغاز شده تا کنون دست کم دویست هزار تن جان خود را از دست داده و دو و نیم میلیون نفر نیز آواره شده اند هر چند دولت سودان تنها کشته شدن ده هزار نفر را مورد تایید قرار داده است.

منابع بین المللی گفته اند که اکثر قربانیان این جنگ داخلی، آفریقایی تباران ساکن دارفور هستند که به دست شبه نظامیان عرب تبار مورد حمایت دولت مرکزی کشته یا آواره شده اند.