احتمال دارد عمرالبشیر نیز در ارتباط با جنایات جنگی تحت پیگرد بین المللی قرار گیرد

روز پنجشنبه، 11 ژوئیه (21 تیر) لوئیس مورنو-اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین المللی، با صدور بیانیه ای اعلام داشت که در نظر دارد روز دوشنبه هفته آینده روند پیگرد تعدادی از مقامات ارشد سودان و احتمالا عمر حسن البشیر، رئیس جمهور، را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در دارفور به جریان اندازد.

در بیانیه دادستان دادگاه بین المللی آمده است که در نخستین مرحله، مدارک و شواهد مربوط به جنایاتی که در خلال پنج سال گذشته در منطقه دارفور روی داده در اختیار قضات دادگاه قرار خواهد گرفت.

آقای مورنو-اوکامپو گفته است که پس از ارائه این پرونده، از قاضی خواهد خواست حکم جلب بین المللی متهمان را صادر کند.

دادستانی دادگاه بین المللی هنوز اسامی متهمان این پرونده را فاش نکرده اما وی ماه گذشته گفت که "تمامی دستگاه دولتی" سودان در عملیات سازمان یافته علیه غیرنظامیان در دارفور دخالت دارد و افزود که شواهد مربوط به ارتباط مقامات ارشد سودانی با این جرایم را در اختیار قاضی قرار خواهد داد.

	مورنو-اوکامپو شواهد مربوط به جرایم جنگی در دارفور را تسلیم قضات دادگاه کرده است

دولت سودان پیشاپیش هشدار داده است که اقدام دادگاه بین المللی علیه مقامات این کشور می تواند روند برقراری صلح در دارفور را به مخاطره اندازد و سازمان های امدادرسانی بین المللی نیز در مورد واکنش دولت سودان به چنین اقدامی ابراز نگرانی کرده اند.

برخی از کارشناسان هشدار داده اند که صدور حکم بازداشت برای مقامات عالیرتبه دولت سودان و به خصوص رئیس جمهور این کشور می تواند باعث تحریک گروه های شورشی از جمله در جنوب این کشور شود و توافق صلح آنان با دولت مرکزی را به مخاطره اندازد.

در نیویورک، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از اظهار نظر درباره تصمیم دادستان دادگاه کیفری بین المللی و تاثیر احتمالی آن بر تلاش های جاری برای استقرار صلحبانان سازمان ملل در این منطقه خودداری ورزید.

با اینهمه، آقای بان اظهار داشت که صلح بدون عدالت، صلح پایدار نخواهد بود و افزود که پس از صدور تصمیم دادگاه درباره آن نظر خواهد داد.

وظیفه دادگاه بین المللی

سال گذشته قضات دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت احمد هارون، یکی از وزیران دولت سودان، و احمد خشیب، رهبر یک گروه شبه نظامی فعال در دارفور را به اتهام ارتکاب جرایم جنگی صادر کردند.

دولت سودان از بازداشت و تحویل این دو نفر خودداری ورزیده و گفته است که محاکم این کشور خود می توانند به جرایم جنگی رسیدگی کنند.

	مقامات سودانی به حمایت از عملیات شبه نظامیان علیه ساکنان دارفور متهم شده اند

ماه گذشته، دادستان دادگاه بین المللی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که دولت سودان برای دستگیری و محاکمه این دو متهم با دادگاه همکاری نکرده اند.

دادگاه کیفری بین المللی، وابسته به سازمان ملل، براساس پیمان رم در سال 2002 ایجاد شد تا به اتهامات مرتبط با نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی مانند قتل، کشتار، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و نظایر آن رسیدگی کند و مقر آن در لاهه، هلند، واقع است.

تا کنون یکصد و شش کشور رسما به پیمان رم پیوسته اند و چهل کشور دیگر نیز این معاهده را امضا کرده اما هنوز به تصویب نهادهای قانونگزاری خود نرسانده اند.

	به گفته کارشناسان جنگ دارفور دهها هزار کشته و صدها هزار آواره برجای گذاشته است

دادگاه بین المللی تنها حق رسیدگی به اتهام جرایم جنگی علیه شهروندان کشورهای امضا کننده پیمان رم را دارد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل، بنا بر مورد، ماموریت رسیدگی به اینگونه جرایم در کشور غیر عضو را نیز به دادگاه محول کرده باشد.

علاوه براین، دادگاه بین المللی صرفا در مواردی وارد عمل می شود که دادگاه های داخلی کشورهای عضو تمایل یا توانایی رسیدگی به جرایم جنگی را نداشته باشند.

به گفته کارشناسان بین المللی، در جریان جنگ داخلی سودان که از سال 2003 آغاز شده تا کنون دست کم دویست هزار تن جان خود را از دست داده و دو و نیم میلیون نفر نیز آواره شده اند هر چند دولت سودان تنها کشته شدن ده هزار نفر را مورد تایید قرار داده است.

منابع بین المللی گفته اند که اکثر قربانیان این جنگ داخلی آفریقایی تباران ساکن دارفور هستند که به دست شبه نظامیان عرب تبار مورد حمایت دولت مرکزی کشته یا آواره شده اند.