دولت سودان به حمايت از شبه نظاميان عرب در عمليات عليه آفريقايی تباران متهم شده است

انتظار می رود لوئيز مورنو اوکامپو، دادستان ارشد دادگاه، روز دوشنبه، 6 ژوئن، جزييات پرونده ای را اعلام دارد که بزرگترين تحقيقات اين دادگاه در زمينه جنايات جنگی و نخستين موردی تلقی می شود که دادگاه کيفری از حق خود در پيگرد متهمان در يک کشور خاص بدون تمايل يا توانايی دولت آن در همکاری در اين زمينه استفاده می کند.

تحقيقات ويژه ای که توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته اسامی 51 نفر را به عنوان مظنونين به ارتکاب جرايم جنگی در دارفور در اختيار دادستان دادگاه قرار داده است.

جنگ داخلی دارفور از حدود دو سال قبل آغاز شده و گفته می شود در جريان آن بيش از يکصد و هشتاد هزار نفر جان خود را از دست داده و حدود دو ميليون نفر از خانه های خود آواره شده اند.

اين جنگ در پی اعتراض اکثريت آفريقايی تبار ساکن دارفور نسبت به تبعيض در تخصيص بودجه دولتی به نفع اقليت عرب تبار منطقه آغاز شد و در جريان آن، هزاران تن از غيرنظاميان هدف حمله قرار گرفته اند.

به خصوص گفته می شود که شبه نظاميان عرب تبار که به کشتار و آواره کردن آفريقايی تباران متهم هستند توسط دولت مرکزی سودان تشکيل و تجهيز می شوند.

مقامات سودانی اين اتهام را رد کرده و گفته اند که با تقويت نيروهای پليس و ارتش خود در دارفور در صدد بوده اند از اهالی اين منطقه حمايت کنند.

سازمان ملل متحد کوشيده است با فشار بر دولت سودان مانع از ادامه خشونت در دارفور شود اما در اين زمينه موفقيت چندانی نداشته است.

همچنين، اتحاديه آفريقا با ميانجيگری بين دولت سودان و گروه های شورشی در صدد بر آمد به اين بحران خاتمه دهد اما اين اقدام نيز نتيجه نهايی نداده است.

در حال حاضر، کشورهای عضو اتحاديه آفريقا واحدهايی متشکل از سه هزار سرباز را به منظور جداکردن دو طرف به دارفور اعزام کرده و وعده داده اند در آينده، تعداد آنان را به دوازده هزار نفر افزايش دهند.

پرونده استثنايی

برخی از کارشناسان حقوقی به دادگاه بين المللی توصيه کرده بودند که رسيدگی به اين پرونده را تا خاتمه درگيری در دارفور به تعويق اندازد اما دادستان دادگاه، دو ماه پس از ارجاع اين موضوع توسط شورای امنيت سازمان ملل، پرونده را به جريان انداخته است.

اين نخستين باری است که شورای امنيت چنين پرونده ای را به دادگاه بين المللی ارجاع می دهد.

قرار است محاکمه تعدادی از متهمان ارتکاب جنايات جنگی در دو کشور آفريقايی کنگو و اوگاندا نيز اواخر سال جاری در همين دادگاه آغاز شود.

دارفور در خلال دو سال اخير صحنه کشتار و آزار وسيع غيرنظاميان بوده است

در مقابل، دولت سودان گفته است که از تحويل شهروندان خود به دادگاه هايی که در خارج از آن کشور تشکيل شوند خودداری خواهد ورزيد.

انتظار می رود در صورتی که دولت سودان از تحويل مظنونين پس از صدور حکم بازداشت آنان از سوی دادگاه يا محکوميت متهمان، احتمالا پس از محاکمه غيابی، خودداری ورزد مجازات هايی عليه اين کشور وضع و اجرا شود.

در گزارش شورای امنيت، وقوع قتل عام، تجاوز جنسی و غارت اموال در جريان جنگ دارفور مطرح و نام چندين نفر به عنوان عاملين اين جرايم ذکر شده است.

قبلا بيم آن می رفت که ايالات متحده، که با فعاليت دادگاه کيفری بين المللی مخالف است، قطعنامه ارجاع پرونده دارفور به دادگاه را وتو کند اما از چنين اقدامی خودداری ورزيد.

آمريکا نگران آن بوده است که ممکن است دادگاه در آينده به ايراد اتهام عليه شهروندان آمريکايی، از جمله به دليل مشارکت در جنگ در خارج از آن کشور، مبادرت ورزد و تا کنون با حدود يکصد کشور جهان قراردادهای دوجانبه ای را امضا کرده است که بر اساس آنها، اين کشورها متعهد شده اند از تحويل شهروندان آمريکايی به دادگاه کيفری بين المللی خودداری ورزند.

در عين حال، 99 کشور جهان، از جمله تعدادی از متحدان عمده آمريکا در اروپا، معاهده بنيانگذاری دادگاه کيفری بين المللی را امضا کرده اند.