قانون جدید برای جلب نظر عراقی های سنی مذهب وضع شده است

این لایحه ماه ژانویه در پارلمان عراق تصویب شد ولی اجرای آن مستلزم تایید نهایی شورای ریاست جمهوری عراق بود که ریاست آن با جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور است.

جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا از این قانون استقبال کرده و آنرا گام مهمی در جهت آشتی ملی در عراق توصیف کرده است.

تایید این قانون توسط شورای ریاست جمهوری عراق با وجود مخالفت طارق الهاشمی، یکی از سه معاون رئیس جمهور عراق که سنی مذهب است صورت گرفته است.

طارق الهاشمی می گوید اجرای این قانون سبب خواهد شد که بسیاری از کسانی که اکنون شاغلند کنار گذاشته شوند تا بعثی های سابق بتوانند بر سر کار بازگردند.

هنگام شروع بحث پارلمانی درباره لایحه مورد بحث که از مدت ها پیش انتظار آن می رفت، نمایندگان گروه های شیعه با آن مخالفت کردند.

نمایندگان معترض می گفتند این لایحه مغایر قانون اساسی است و رنج و مشقتی را که مردم عراق در دوره رژیم بعث صدام حسین متحمل شده بودند نادیده گرفته است.

هدف از اين قانون - که از مدت ها پيش از سوی آمريکا حمايت می شد- جلب رضايت عرب های اهل سنت عراق است که بسياری از آنها پس از حمله آمريکا به اين کشور در سال 2003 موقعيت کاری و اجتماعی خود را از دست دادند.

بيشتر فعالان بعثی از اقليت سنی مذهب کشور بوده اند.

گزارشگران به اين نکته اشاره دارند که بسياری از اعضای سابق حزب بعث پيش از مطرح شدن اين قانون، به مشاغل سابق خود مانند شغل آموزگاری و سمت های نظامی رده پائین، بازگشته بودند.

مقامات عراقی می گویند طرح تازه به بيش از يک ميليون عضو سابق حزب بعث اجازه می دهد به مشاغل دولتی برگردند.

گفته می شود 1500 تن از بعثی ها، اعضای بلندپايه و همکاران نزديک صدام حسين بوده اند.