لايحه تازه برای جلب نظر سنی مذهبان عراق طرح شده است

اين لايحه که بايد از سوی پارلمان عراق تائيد شود فقط شامل اعضای ارشد حزب بعث و اعضايی که مرتکب جنايت شده اند، نخواهد شد.

هيئت دولت عراق و دفتر رییس جمهوری عراق با انتشار بيانيه ای مشترک گفته اند که اين قانون در جهت تحقق آشتی ملی است که آنها اميدوارند باعث شود حمايت از شورشيان کاهش يابد.

هدف از تائيد پيش نويس اين قانون - که از مدت ها پيش از سوی آمريکا حمايت می شده است - جلب رضايت عرب های اهل سنت عراق است که بسياری از آنها پس از حمله آمريکا به اين کشور در سال 2003 موقعيت کاری و اجتماعی خود را از دست دادند.

بيشتر فعالان بعثی از اقليت سنی مذهب کشور بوده اند.

گزارشگران به اين نکته اشاره دارند که بسياری از اعضای سابق حزب بعث پيش از مطرح شدن اين قانون به مشاغل خود مثلا به شغل آموزگاری و پست نظامی بازگشته اند.

سال گذشته علی لامی، رئيس شورای ملی برای جلب اعضای حزب بعث عراق، گفته بود طرح تازه به بيش از يک ميليون عضو سابق حزب بعث اجازه می دهد به مشاغل دولتی برگردند.

گفته می شود 1500 تن از بعثی ها، اعضای بلندپايه و همکاران نزديک صدام حسين بوده اند.

حمايت آمريکا

سه سال پيش پل برمر، که پيش از در سال 2004 رئيس آمريکايی تشکيلات اداری عراق بود، برای اولين بار اعلام کرد تغييراتی در سياست منع اعضای سابق حزب بعث از مشارکت در فعاليت های دولتی به اجرا درخواهد آمد.

وی به مردم عراق گفت که هزاران نفر از اعضای پايين رتبه حزب بعث که برای يافتن اشتغال به عنوان آموزگار، چاره ای جز پيوستن به آن حزب نداشته اند، اجازه خواهند يافت به سمت های سابق خود بازگردند.

فرآيند موسوم به "بعث زدايی" يکی از نخستين تغييرات فراگيری بود که پل برمر به اجرا درآورده بود. اما آن سياست چه در واشنگتن و چه در عراق، به خاطر پاکسازی نظام اداری از افراد ماهر، تکنوکرات ها و چهره های متفکر مورد انتقاد قرار گرفت.

از آن زمان تا کنون آمريکا با حمايت از طرح جذب اعضای سابق حزب بعت اميدوار بوده است که اين تصويب اين طرح زمينه آشتی ملی در عراق را هموار کند.