اعضای حزب بعث صدام حسین، عمدتا سنی مذهب بودند

آقای بوش تصویب این قانون را گام مهمی در جهت آشتی ملی در عراق خواند.

حزب بعث که عموما از جامعه سنی عراق تشکیل شده بود بعد از اشغال عراق به رهبری آمریکا در سال 2003 غیرقانونی اعلام شد.

آمریکا در تلاش برای اینکه محبوبیت خود را در میان اقلیت سنی عراق افزایش دهد به دولت عراق که اکثریت شیعه دارد فشار می آورد که محدودیت های اعمال شده بر اعضای سابق حزب بعث را کاهش دهد.

با وضع قانون جدید، هزاران نفر خواهند توانست متقاضی بازگشت به خدمات دولتی و نظامی شوند.

رییس جمهوری آمریکا گفت:" این قانون گام مهمی به سوی آشتی است، نشانه مهمی از آن است که رهبران این کشور دریافته اند که برای پاسخ به آرزوهای مردم عراق باید با یکدیگر همکاری کنند."

رییس جمهوری آمریکا که در آخرین مرحله از سفر خود به خاورمیانه، در بحرین سخن می گفت، پیشتر در کویت نیز اعلام کرده بود امید به عراق باز می گردد.

آقای بوش گفت:" عراق امروز مکانی متفاوت از یک سال پیش است. ما باید هرآنچه در توان داریم انجام دهیم تا سال 2008 پیشرفت های بیشتری برای عراق به همراه داشته باشد."

بر اساس قانون مجلس عراق محدودیت هایی که برای اعضای حزب بعث صدام حسین، رئیس جمهور سابق عراق جهت فعالیت های اجتماعی وجود داشت کاهش می یابد.

با غیرقانونی اعلام شدن حزب بعث ده ها هزار نفر از اعضای این حزب که عرب سنی مذهب بودند به موجب دستور پل برمر، یک آمریکایی که در آن موقع اداره عراق را به عهده داشت، از مشاغل دولتی محروم شدند.

در پی این دستور، ارتش عراق منحل شد و هزاران آموزگار، استاد دانشگاه و کارمند دولت اخراج شدند و اعضای بلندپایه تر حزب بعث از خدمات دولتی محروم شدند.

ولی پس از آن که آمریکا متوجه شد در وزارتخانه های مهم و ارتش عراق کسانی را ندارد که جانشین اخراج شدگان کند، بسیاری از آنان دوباره مشغول کار شده بودند.

بر اساس این قانون پس از گذشت سه ماه، اعضای سابق حزب بعث را، به استثنای کسانی که متهم به ارتکاب جنایت شده اند و یا هنوز پلیس در تعقیب آنان است، نمی توان در ارتباط با اقدامات آنان در دوره صدام حسین، تحت تعقیب قرار داد.

در ماه نوامبر گذشته، هنگام شروع بحث پارلمانی درباره لایحه مورد بحث که از مدت ها پیش انتظار مطرح شدن آن می رفت، نمایندگان گروه های شیعه که مخالف با این قانون بودند، شروع به اعتراض و سر و صدا کردند.

نمایندگان معترض می گویند این لایحه مغایر قانون اساسی است و رنج و مشقتی که مردم عراق در دوره رژیم بعث صدام حسین متحمل شده بودند را نادیده گرفته است.

قانون مورد بحث یکی از محک هایی است که دولت آمریکا برای سنجش پیشرفت در جهت آشتی سیاسی در عراق، در نظر گرفته است.