نائومی گریملی گزارشگر بی بی سی

کارشناسان بریتانیایی هشدار می دهند که شمار ازدواج های اجباری در این کشور افزایش یافته است و خیلی از این گونه ازدواج ها از چشم مسئولان پوشیده می ماند.

بریتانیا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر مجددا مصمم شده است تا با ازدواج های اجباری مقابله کند و یک کمیته پارلمانی مستقلا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. شماری از کسانی که با مشکل ازدواج اجباری روبرو شده اند تجارب خود را در اختیار این کمیته قرار داده اند.

البته درد دل درباره ازدواج اجباری کار ساده ای نیست و اغلب کسانی که وادار به ازدواج شده اند به خاطر ترس از خانواده هایشان حاضر نیستند در این باره با مقامات حرف بزنند.

شازیا، یکی از زنان جوان پاکستانی الاصل ساکن بریتانیاست که در باره ازدواج اجباری با کمیته تحقیقی پارلمان گفتگو کرده است: "من پانزده ساله بودم که پدر و مادرم به من عکس مردی را نشان دادند و گفتند که می خواهند با او ازدواج کنم. این مرد پسر عموی من بود. وقتی من حاضر نشدم به این ازدواج اجباری تن بدهم آنها به من گفتند که جلوی تحصیلم را می گیرند."

برای یک سال شازیا اجازه نداشت به مدرسه برود و والدینش هم برای فرار از قانون به مسئولان مدرسه نامه ای دادند و گفتند شازیا مریض است.هیچیک از مسئولان مدرسه هم به این فکر نیفتاد که واقعیت امر را کنکاش کند.

شازیا معتقد است که چون او آسیایی تبار است مسئولان به غیبت او بی توجهی کرده اند.

در حالی که او امیدوار بوده که والدینش کم کم کوتاه بیایند و به این ازدواج اصرار نکنند، آنها اعلام می کنند که همگی برای تعطیلات به پاکستان خواهند رفت: "من خیلی خوشحال بودم که فرصتی پیش آمده تا پاکستان را برای اولین بار ببینم. من تبعه بریتانیا هستم و در این کشور به دنیا آمده ام و هرگز به خارج سفر نکرده بودم. یک هفته بعد از این که وارد پاکستان شدیم به من گفتند که وسایل مراسم عروسی من در حال مهیا شدن است. به من همچنین گفته شد که پاسخ "نه" فایده ای ندارد و اگر حاضر به ازدواج نشوم هرگز نمی توانم به بریتانیا برگردم."

شازیا که چاره ای نداشته به این ازدواج تن می دهد و چون می خواسته که به بریتانیا بازگردد مجبور می شود برای شوهرش تقاضای ویزا کند.

وقتی بالاخره تصمیم می گیرد که از این مخمصه فرار کند خانواده اش حق فرزندی او را سلب می کنند و پدرش حتی شازیا را تهدید به مرگ می کند.

"نظیر فاضل"، از اداره دادستانی بریتانیا، از جمله کسانی بود که در این جلسه تحقیقی کمیته پارلمانی بریتانیا حضور داشت. او گفت برای این که دخترانی که با خطر ازدواج اجباری مواجه هستند، راحت تر شناسایی شوند، دوره های تخصصی باید راه اندازی شود: "این دست از دختران و کسانی که از حال و روز آنها خبر دارند حاضر نیستند به مراجع قانونی مراجعه کنند و به همین دلیل شاید لازم باشد که بقیه، مثلا پزشک خانواده، آموزگار و مدیر مدرسه در این ارتباط قبول مسئولیت کنند و در صورت مشاهده علائم ازدواج اجباری آن را به هر نوعی که ممکن است به مسئولان خبر دهند. در حال حاضر من فکر نمی کنم که این گونه نظارت به طور منظم و پیگیر در این کشور صورت بگیرد."

دولت بریتانیا در حال حاضر سرگرم وارسی طرح هایی است که بنا به آنها بتوان از طریق شخص ثالث - مانند مددکار اجتماعی و آموزگار - در این گونه موارد دخالت کرد.

اما سیاستمداران هنوز هم ابعاد این معضل را درک نکرده اند. هفته گذشته یکی از قضات ارشد بریتانیا هشدار داد که آمار رسمی این کشور از ازدواج های اجباری، فقط بخش خیلی کوچکی از این معضل را نمایان کرده است.