ناهيد کشاورز مشاور امور مهاجران در کلن آلمان

	مرسوم ترين نوع ازدواج اجباری از طريق فشار خانواده ها صورت می گيرد

علت توجه ويژه به اين موضوع به علت وقايع تلخ ناشی ازقتل های ناموسی است که در آلمان رخ داده است. در موارد زيادی اين فجايع ناشی از فشارهای خانواده و ازدواجهای اجباری بوده است .

ازدواج اجباری در ميان مليت های گوناگون ساکن آلمان - مثلا مهاجرين از کشورهای عربی، آلبانی، پاکستان و کشورهايی که سنتهای اجتماعی نقش اساسی را به عهده دارند، ديده می شود.

اما اين موضوع در ميان شهروندان آلمانی ترک تبار، به عنوان بزرگترين گروه مهاجر در اين کشور، بيشتر نمايان است.

با اينکه ازدواجها ی اجباری در ميان مسلمانان بيشتر ديده می شود نمی توان آنرا منحصر به آنان دانست. سنت های بومی و قومی که ازدواج ميان فاميلی را ترغيب می کند، از جمله دلايل اجبار جوانان به خصوص دختران به اين نوع وصلت هاست.

ازدواج های اجباری گاه به تجارت زنان می انجامد. در اين موارد زنان نه تنها به فحشا کشيده می شوند و يا به عنوان کارگران ارزان قيمت مورد استفاده قرار می گيرند بلکه گاه با ازدواج به شکل کارگران خانگی بدون هيچ حرمتی در خدمت همسران خود قرار می گيرند.

اين زنان عملا از هر حقی محروم هستند و بطور دائم در معرض خشونت های خانگی قرار می گيرند.

نوع ديگر ازدواج اجباری برای گرفتن حق اقامت است. اين وابستگی اقامتی به مردان مورد سوءاستفاده آنها قرار می گيرد. به دنبال تلاش های فراوان فعالين حقوق بشر و طرفداران حقوق زنان تعديلاتی در قوانين آلمان صورت گرفته است.

مرسوم ترين نوع ازدواج اجباری از طريق فشار خانواده ها صورت می گيرد. در مواردی که چند زن حاضر به تن دادن به اين ازدواج ها نبودند از سوی خانواده های آنها خشونت چنان بالا گرفت که منجر به قتل اين زنان شد.

در شهر برلين که بيشترين تعداد مهاجر ترک در آنجا زندگی می کنند پروژه های مختلفی در حمايت از اين گروه زنان انجام می شود که ضمن طرح مسئله به عنوان معضل اجتماعی توجه عموم را به آن جلب می کنند و هم از طريق توضيح و حمايت ها ی مالی و اجتماعی و روانی زنان را تحت پوشش خود قرار می دهند

علنی شدن و افزايش تعداد اين ازدواجها و عواقب ناشی از آنها، دولت آلمان و نهادهای مدنی را به عکس المعل واداشت .

در سال۲۰۰۳ فراکسيون سبزها در مجلس آلمان در نامه ای به مطبوعات اين ازدواجها را محکوم کرد. در عين حال سالهاست که فعالعين حقوق زنان و دفاتر مشاوره به افشاگری در اين زمينه پرداخته اند و زنانی را که در اين شرايط قرار می گيرند مورد حمايت قرار می دهند.

در شهر برلين که بيشترين تعداد مهاجر ترک در آنجا زندگی می کنند پروژه های مختلفی در حمايت از اين گروه زنان انجام می شود که ضمن طرح مسئله به عنوان معضل اجتماعی توجه عموم را به آن جلب می کنند و هم از طريق توضيح و حمايت ها ی مالی و اجتماعی و روانی زنان را تحت پوشش خود قرار می دهند.

در ماه فوريه امسال در برلين تعداد زيادی پلاکارد بزرگ در سرتا سر شهر در محل هائی که در معرض ديد بودند، نصب شد که در آنها نوشته شده بود "چه کسی تصميم می گيرد که تو با چه کسی ازدواج کنی ." در عين حال سمينارهای متعدد هم در اين زمينه برگزار شد.

آماری دقيق که نشان دهد چه تعدادی زن مورد اينگونه خشونت قرار می گيرند روشن نيست. دليل آنهم در پوشيده ماندن موارد زيادی است که به دليل ترس آنرا بيان نمی کنند.

تنها از طريق آماری که از سوی دفاتر مشاوره در برلين منتشر شده در سال ۲۰۰۴ در برلين ۲۴۰ مورد ازدواج اجباری صورت گرفته است؛ بديهی است که تعداد اين ازدواج ها به مراتب بيشتر از رقم ياد شده است.

دسترسی دقيق به آمار قتل های ناموسی هم دشوار است .همکاری خانوادگی در مورد اين قتل ها به مخفی ماندن تعداد و دلايل آنها می انجامد. همدستی اعضای خانواده در اين موارد گاه چنان برنامه ريزی شده است، که گاه کم سن ترين پسر را که هنوز به سن قانونی نرسيده و در نتيجه مجازات کمتری شامل حال او می شود به عنوان مامور اجرای حکم خانوادگی در نظر می گيرند.

"نشاء" ۱۹ سال دارد و مدت يکسال است که در کمپ مخصوص دختران مسلمان در شهر کلن زندگی می کند. او از ترس همواره هويت خود را از همه پنهان می کند. "نشاء" بعد از اينکه خانواده اش تصميم گرفتند او را به همسری پسر عمويش در ترکيه که هرگز او را نديده در آورند از خانه فرار کرد.

با بالا گرفتن دامنه اين ازدواج ها فدراسيون اسلامی شهر برلين در ژانويه 2005 ضمن محکوم کردن آن، در بيانيه ای اين ازدواج ها را موجب فشار روانی به زنان و از بين بردن شخصيت آنها دانست

دولت آلمان به منظور برخورد با اين نوع خشونت و جلوگيری از انجام آن به تغييراتی در قانون مبادرت کرده است. طبق قانون فردی که موجب اين نوع ازدواج ها شوند می توانند به ۶ماه تا ۱۰ سال حبس محکوم شود.

با بالا گرفتن دامنه اين ازدواج ها فدراسيون اسلامی شهر برلين در ژانويه 2005 ضمن محکوم کردن آن، در بيانيه ای اين ازدواج ها را موجب فشار روانی به زنان و از بين بردن شخصيت آنها دانست.

مجلس آلمان در مصوبه هائی در اکتبر سال ۲۰۰۴ مجازات های تازه ای در اين زمينه وضع کرد. در اين قوانين آمده است که می توان ازدواج اجباری را بعد از سر آمدن مهلت تعيين شده هم فسخ کرد و طرف متخلف موظف است که نفقه ای را که در قانون منظور شده است به قربانی ازدواج اجباری پرداخت کند.

با وجود اينکه در موارد کمی مردان هم از سوی خانواده های سنتی به ازدواج های خانوادگی و يا به مصلحت خانواده مجبور می شوند، بيشتر زنان هستند که ناچار می شوند به اين نوع ازدواج تن دهند.