طرح تازه دولت بريتانيا برای مبارزه با ازدواج اجباری شامل برنامه های تلويزيونی، راديويی و آگهی های مطبوعاتی است.

موضوع ازدواج اجباری در ميان بسياری از خانواده های مهاجر در غرب ديده می شود. برخی از اين خانواده ها معمولا با استناد به آداب و سنن، دختر يا پسر خود را وادار می کنند با يکی از افراد فاميل که در کشور مبدا زندگی می کند، ازدواج کند. اين اجبار گاه دلايل ديگر، از جمله منفعت اقتصادی دارد.

طرح تازه دولت بريتانيا توسط "واحد مبارزه با ازدواج اجباری"، (Forced Marriage Unit)، سازماندهی می شود و شامل برنامه های تلويزيونی، راديويی و آگهی های مطبوعاتی است. اين برنامه ها برای مصرف در داخل بريتانيا و همچنين کشورهايی که مهاجرين زيادی به بريتانيا دارند، در نظر گرفته شده است.

در حالی که بنابر آمار هر ساله بالغ بر هزار ازدواج اجباری در ميان شهروندان خارجی تبار بريتانيا صورت می گيرد، حدود 250 شکايت به "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" گزارش می شود که شمار زيادی از آنها در ارتباط با کشورهای منطقه جنوب آسيا هستند.

در حال حاضر بريتانيا قانونی برای ممانعت از ازدواج اجباری ندارد اگر چه که طبق قوانين جاری اين کشور، مسببين چنين ازدواجهايی به خاطر ارتکاب به آدم ربايی، حبس در خانه يا تجاوز جنسی می توانند تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند. در هر حال، انتظار می رود که بزودی دولت بريتانيا موضع روشن تری را در اين زمينه اعلام کند.

خشونت خانوادگی

اين طرح ميان ازدواج از روی توافق خانواده ها با ازدواج اجباری که بدون توافق دختر و پسر و با تهديد انجام می گيرد، تفاوت قائل است.

به گفته مدير "واحد مبارزه با ازدواج اجباری" بريتانيا، اين گونه ازدواج ها فقط در ميان خانواده های مهاجر از منطقه جنوب آسيا رخ نمی دهد و شامل آن دسته از شهروندان بريتانيايی نيز می شود که از مناطق خاورميانه، غرب بالکان و آفريقا مهاجرت کرده اند.

وی همچنين می گويد که "ازدواج اجباری شکلی از خشونت خانوادگی و نقض حقوق بشر محسوب می شود که قربانيان آن معمولا در معرض سوءرفتار و خشونت عاطفی قرار می گيرند."

اميلی بوکنان، گزارشگر امور جهانی بی بی سی، که با تعدادی از جوانانی که وادار به ازدواج شده اند گفتگو کرده است، می گويد ازدواج اجباری حکم حبس ابد را دارد و سرپيچی از آن زيرپا گذاشتن حيثيت خانوادگی تلقی می شود.

خالد، پاکستانی الاصل و ساکن شمال انگلستان، يکی از اين جوانان است. برای او در سن 9 سالگی با دختری در پاکستان خطبه عقد خوانند. خالد در 17 سالگی تن به اين ازدواج اجباری داد چون در غير اين صورت بايد برای هميشه به پاکستان باز می گشت.

فريده، نمونه ديگری از ازدواج اجباری در بريتانياست. پدربزرگ فريده او را در سن 15 سلگی به بهای هزار پوند به پير مردی در بيرمنگهام فروخت. فريده پس از ترک شمال آفريقا و پيوستن به شوهرش بارها سعی کرده که خودکشی کند.

سال گذشته دولت بريتانيا در جريان يک طرح مشورتی، موضوع غيرقانونی خواندن ازدواج اجباری را به رای گروه های مخالف و موافق اين پيشنهاد گذاشت. اما مخالفان با اختلاف رای ناچيز مانع از غيرقانونی شدن ازدواج اجباری شدند.