وزارت کشور بريتانيا می گويد هر سال نزدیک به 10 هزار ازدواج ساختگی در بريتانيا صورت می گيرد

قاضی سيلبر، در آنچه که يک شکست جدی برای دولت خوانده شده رای داد که اين مقررات غيرمنطقی بوده و نقض حقوق بشر محسوب می شود.

طبق اين مقررات که در فوريه ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد کسانی که در خارج از اتحاديه اروپا و بعضی از کشورهای هم مرز با اتحاديه اروپا متولد شده و تنها اجازه ۶ ماه اقامت در بريتانيا را دارند اعم از اين که وضعيت اقامت کسی که می خواهند با او ازدواج کنند چه باشد، بايد برای ازدواج از وزارت کشور بريتانيا اجازه مخصوص بگيرند.

درخواست اجازه از وزارت کشور ۱۳۵ پوند هزينه در بر دارد و تنها ۷۶ دفتر ثبت ويژه، دارای صلاحيت برای رسيدگی به اين گونه تقاضاهای ازدواجند. چنانچه وزير کشور با تقاضای ازدواج مخالفت کند درخواست تجديد نظر را فقط می توان دردادگاه عالی مطرح کرد.

تنها استثناء برای کسانی است که در کليسای اسقفی انگليکان ازدواج می کنند.

قبل از اينکه اين مقررات صورت قانونی پيدا کند بسياری از مدافعين حقوق مهاجرين با آن مخالفت کرده و آنرا اعمال تبعيض خوانده و پيش بينی کرده بودند که دادگاه عالی با آن موافقت نخواهد کرد.

استدلال منتقدين اين بود که تاثير عملی اين تدابير اين است که به تمام کسانی که تقاضای جواز برای ازدواج می کنند برچسب بالقوه نادرست و فريبکار بودن زده می شود بدون اينکه شرايط هرفرد جداگانه ارزيابی شود.

قاضی دادگاه عالی گفت که اين تدابير با حقوق بشر مطابقت ندارد زيرا کسانی که در کليسای اسقفی انگليکان ازدواج می کنند از اين محدوديت ها مستثنی هستند.

قاضی سيلبر معتقد بود که بهيچوجه نمی توان کنترل مهاجرت ازطريق وضع مقررات برای ازدواج، را توجيه کرد.

سخنگوی وزارت کشور بريتانيا گفت که وزارت کشور درخواست تجديد نظر درحکم دادگاه عالی را مد نظر قرار خواهد داد ولی تا آنهنگام از نظر دادگاه عالی تبعيت کرده و تصميم هايی را که براساس مقررات مورد بحث اخذ شده به حال تعليق درخواهند آورد.

ازدواج های ساختگی

اگرچه کسی از تعداد دقيق ازدواج های ظاهری اطلاع ندارد کارشناسان می گويند قبل از به اجرا گذاشتن مقررات جديد هرسال دست کم ۱۰ هزار ازدواج ظاهری در بريتانيا صورت می گرفت.

در سال گذشته در ارتباط با براه انداختن يک شبکه ازدواج های قلابی که از لندن تا لستر فعاليت داشت ۲۵ نفر به زندان افتادند.

وزارت کشور بريتانيا می گويد ازدواج های ساختگی قبل از اجرای مقررات جديد، در حال افزايش بود ولی بعد از به اجرا درآمدن اين مقررات، تعداد آن به نحو چشمگيری کاهش يافت.