سناتور کندی، از سناتورهای ارشد دموکرات، از نابودی این نوارها ابراز خشم کرد

سی آی ای اعلام کرده است هدف از پاک کردن نوارها حفاظت از هویت مامورانش بوده است.

اما گروه های مدافع حقوق بشر، اداره اطلاعات مرکزی آمریکا را متهم به نابودی شواهدی کرده اند که نشان میداد نحوه انجام بازجویی ها تقریبا معادل با شکنجه بوده است.

جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا گفته است موضوع وجود چنین نوارهایی را "به هیچ وجه به خاطر نمی آورد" و از قصد نابود کردن آنها هم اطلاعاتی نداشته است.

ممانعت از اجرای عدالت

سناتور دیکدوربین، دومین سناتور ارشد دموکرات ها در سنای آمریکا از مایکل موکازی، دادستان کل این کشور خواست تحقیقاتی انجام دهد تا مشخص شود "آیا آن افسران سی آی ای که اقدام به نابودی این نوارها کرده اند و اطلاعات درباره وجود آنها را مخفی نگه داشته اند، قوانین را نقض کرده اند یا نه."

دیگر نمایندگان دموکرات هم از نابود شدن این نوارها ابراز خشم کرده اند.

ادوارد کندی، سناتور باسابقه دموکرات گفت: "در شش سال گذشته دولت بوش پا روی حکومت قانون و آرمانهای ما گذاشته است."

"اکنون که کنگره دموکرات خواستار پاسخگویی شده دولت او ردپای خود را پاک می کند."

کارل لوین رئیس دموکرات کمیته نیروهای مسلح در سنا نیز درباره بیانیه سی آی ای (که می گوید برای حفظ هویت مامورانش اقدام به پاک کردن نوارها کرده است) ابراز تردید نمود.

او گفت: "با این حساب باید تمام اسناد سی آی ای که در آن هویت یک مامور مشخص می شود را نابود کرد."

کمیته اطلاعات سنا قول انجام تحقیقاتی کامل درباره پیشینه تهیه و پاک کردن اینگونه نوارها را داده است.

پرسش ها درباره "شکنجه"

جاناتان بیل گزارشگر بی بی سی در واشنگتن می گوید احتمالا این اخبار باعث ایجاد پرسش های بیشتری درباره روشهای بازجویی در سی آی ای و معادل بودن آنها با شکنجه خواهد شد.

گزارشگر بی بی سی می گوید ظاهرا یکی از روشهای مورد بحث، بستن مظنون به یک تخته و ریختن آب بر روی صورت او است تا با ورود آب به ریه مظنون، شرایطی مانند غرق شدن ایجاد شود.

گروه های مدافع حقوق بشر می گویند این روش، که با نام Water Boarding شناخته می شود، و روشهای دیگری که ادعا شده سی آی ای از آن برای بازجویی استفاده می کند را می توان بر اساس چندین معاهده بین المللی که آمریکا آنها را امضاء کرده است، شکنجه تعریف کرد.

دولت آمریکا همواره اعلام کرده است که اجازه استفاده از شکنجه را نداده است.

اعتقاد بر آن است که بر روی این نوارها، تصاویر بازجویی از چند مظنون به شرکت در اعمال تروریستی در سال 2002 ضبط شده بود که یکی از این مظنون ها، ابو زبیده، از مسئولان ارشد جذب نیرو در القاعده بوده است.