صنايع نفتی عراق در خلال خشونت ها آسيب زيادی ديده است

آقای مالکی گفت که این لایحه که اکنون برای بحث در اختیار پارلمان قرار خواهد گرفت "مهمترین قانون در عراق است."

با این حال کابینه هنوز معاملات مربوط به جزئیات چگونگی تقسیم درآمد نفت یا ایجاد یک شرکت ملی نفت را تایید نکرده است.

به علاوه انتظار می رود بایکوت پارلمان از سوی برخی گروه های سنی و شیعه، تصویب این لایحه را با تاخیرهای بیشتر مواجه کند.

آمریکا از مدت ها قبل برای تصویب قانونی درباره نفت به عراقی ها فشار می آورد که تلاشی است برای تشویق آشتی میان گروه های مختلف مذهبی و قومی در آن کشور.

اما جیم میور، خبرنگار بی بی سی در بغداد، می گوید که صحنه سیاسی عراق از زمان یورش نظامی سال 2003 به این کشور هرگز به این اندازه گرفتار آشفتگی نبوده است و بعید است حرکت لایحه در پارلمان بدون مانع باشد.

علیرغم تضمین های آقای مالکی دایر بر اینکه لایحه نفت به زودی در پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد، کلیه جناح های سنی و 30 نماینده متحد روحانی تندرو مقتدی صدر، پارلمان را بایکوت کرده اند.

به علاوه، گروه های رقیب - از جمله جناح های کرد - نیز با برخی عناصر کلیدی لایحه مخالفند.

یک سخنگوی وزارت نفت گفت که گروه های مختلف "نگاه های متفاوتی درباره نقش شرکت ملی نفت، وزارت نفت، و همچنین در مورد میادین نفتی کشف شده و نشده دارند."

وی گفت این مسائل در زمان تصویب لایحه در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مخالفت سنی ها و کردها

توزیع درآمد نفت همچنین یکی از نگرانی های کلیدی گروه های عرب سنی است که در مناطقی زندگی می کنند که تصور می شود عاری از ذخایر نفتی باشد.

پیش نویس اولیه این لایحه که در ماه فوریه توسط کابینه تصویب شده بود تصریح می کرد که کنترل میادین نفتی باید از دست دولت های منطقه ای خارج شده و به شرکت ملی نفت سپرده شود.

اما سازمان های کرد گفتند چنین اقدامی مغایر قانون اساسی است.

آنها در ماه ژوئن با دولت به توافقی رسیدند تا 17 درصد کل درآمد نفت تحویل مقامات کردستان عراق شود.

عراق دارای سومين ذخاير بزرگ نفت جهان است و میزان آن در حدود 115 میلیارد بشکه تخمین زده می شود اما تولید نفت از زمان حمله آمریکا به شدت افت کرده است.

اکثر ذخاير کنونی نفت در جنوب اين کشور که شيعه نشين است قرار دارد و بيشترين اميدها در مورد کشف ذخاير نفتی آينده به بخش های کردنشين شمالی بسته شده است.

خبرنگاران می گويند فرآيند کشدار تصويب قانون نفت مظهر تقلای گروه های قومی عراق برای همکاری جهت ساخت يک کشور باثبات و مستقل بوده است.

پيش نويسی که در ماه فوریه مورد توافق قرار گرفته بود همچنين نحوه سرمايه گزاری شرکت های بين المللی در صنايع نفت عراق را تشريح می کرد.

سرمايه گزاران خارجی طی چند سال گذشته به دليل نگرانی های امنيتی از عراق دوری گزيده اند.