برخی کارشناسان بعيد می دانند که عراق به دليل مشکلات ساختاری و حملات بی امان شورشيان بتواند به سرعت به وزنه ای قابل ملاحظه در اوپک تبديل شود

آقای بحر العلوم، وزير نفت کابينه ابراهيم جعفری، نخست وزير جديد عراق، قول داد افزايش توليد را در صدر اولويتهای خود قرار دهد.

وی بعد از تاييد انتصابش گفت: "ما برای افزايش توليد با هدف رسيدن به ميزان قبلی تلاش خواهيم کرد. شعار جديد ما در اين وزارتخانه مبارزه با فساد و تقويت توليد است."

آقای بحرالعلوم همچنين قول داد معظل کمبود سوخت در بازار داخلی عراق را رفع کند. وی گفت: "ما سعی خواهيم کرد با پايان دادن به اين کمبودها از رنج ملت عراق بکاهيم."

به گفته آقای بحرالعلوم، بازگشت توليد عراق به سطح سابق سبب خواهد شد تا نفوذ اين کشور در داخل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، افزايش يابد. اوپک در سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسيس شد.

وی گفت: "عراق بايد جايگاهش را در بازار بين المللی نفت بازيابد و به تثبيت قيمتها کمک کند."

' آرزوهای بزرگ '

آقای بحرالعلوم قبلا نيز عهده دار اين سمت بوده است. وی از سپتامبر ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۰۴ وزير نفت عراق بود و در آن زمان صادرات نفتی اين کشور به يک ميليون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز می رسيد.

آقای بحرالعلوم همچنين قول داد معظل کمبود سوخت در بازار داخلی عراق را رفع کند.

اما برخی کارشناسان بعيد می دانند که عراق به دليل مشکلات ساختاری و حملات بی امان شورشيان بتواند به سرعت به وزنه ای قابل ملاحظه در اوپک تبديل شود. حملات خرابکارانه مانع از آن شده است که عراق بعد از جنگ مارس ۲۰۰۳ بتواند صادرات نفتش را به سطح پيش از جنگ برساند.

عراق در حال حاضر يک ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز توليد و يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند.

پيش از تهاجم آمريکا که به سرنگونی حکومت صدام حسين انجاميد، توليد روزانه عراق حدود سه ميليون بشکه در روز بود.

نفت ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی عراق را تامين می کند و اگرچه قيمتهای جهانی نفت بسيار بالا رفته است، اما چشم اندازهای تاثير نفت بر اقتصاد اين کشور ضد و نقيض است. توليد نفت عراق آنقدر که اميد می رفت، افزايش نيافته است.

دولت عراق هدف توليد خود را دو ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز تعيين کرده بود که تقريبا معادل ميزان توليدات اين کشور در زمان حکومت صدام حسين است. اما ناظران می گويند در حقيقت اگر عراق حتی بتواند دو ميليون بشکه در روز نفت توليد کند، به دستاورد بزرگی نايل شده است.

علت عمده اين ناکامی حملات ستيزه جويانی است که بنا به گزارشها، سال گذشته ۷ ميليارد دلار از درآمد عراق را از بين بردند.

زيرساختهای مستهلک

همچنين نبايد تاثير چندين دهه مديريت نادرست ميدانهای نفت را ناديده گرفت که در زمان صدام حسين از ذخايرشان با دقت نگهداری نمی شد.

وزارت نفت عراق شرکتهای شل و بريتيش پتروليوم را اجير کرده است تا ببينند آيا می توان سلامت ميدانهای کرکوک و رميله را احيا کرد، ولی بعيد است کار آنها زودتر از پايان سال جاری خاتمه يابد.

درخواست کمک وزارت نفت عراق شرکتهای شل و بريتيش پتروليوم را اجير کرده است تا ببينند آيا می توان سلامت ميدانهای کرکوک و رميله را احيا کرد، ولی بعيد است کار آنها زودتر از پايان سال جاری خاتمه يابد.

زيرساختهای صنايع نفت عراق نيز فرسوده شده است. عراق نمی تواند از طريق ترکيه صادرات نفتش را ادامه دهد زير خط لوله کرکوک منهدم شده است.

ديويد باتر، از واحد اطلاعات اکونوميست، می گويد که پالايشگاه های جنوب اين کشور نيز چنان مستهلک شده اند و برقشان آنقدر زياد قطع می شود که عراق ناگزير است بخشی از درآمدش را صرف واردات فراورده های نفتی کند. هزينه ماهيانه اين واردات به ۶۰ ميليون دلار بالغ می شود.

همچنين پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم به بخش نفت ساليانه هشت ميليارد دلار به اقتصاد عراق لطمه می زند. اما عطش جهان برای نفت بقدری است که اين مشکلات در نهايت رفع خواهد شد.

مساله دشوارتر، تنوع بخشی به اقتصاد عراق و پرهيز از تکرار وابستگی نفتی است که در بسياری از کشورهای نفت خيز وجود دارد.

با اين وجود، صندوق بين المللی پول می گويد توليد ناخالص داخلی اين کشور سال گذشته ۵۲ درصد جهش داشت و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ نيز ۱۷ درصد ديگر رشد داشته باشد.

شايد بتوان اين ارقام را نشانه پيشرفت چشمگير دانست، ولی سرمايه گذاران چندان تحت تاثير قرار نگرفته اند.

بنا به گفته ها و شنيده ها، دو سوم شرکتهای غربی که بعد از پايان جنگ به عراق يورش آوردند، حالا از اين کشور بيرون رفته اند. بخشی از دليل خروج آنها، مالی است.

منبع اصلی درآمد در اين مرحله در عراق، پولهايی است که اهدا کنندگان بخصوص آمريکا ارسال می کنند و پيمانکاران گلايه دارند که جريان اين پول آزاد نيست. تاکنون واشنگتن تنها حدود دو ميليارد دلار از ۱۸ و نيم ميليارد دلار تحت اختيارش را وارد عراق کرده است.