پرکردن جاهای خالی در عراق فرصتی خواهد بود برای پيوند دادن عربهای سنی مذهب با دولتی که قرار است سنگ بنای تکوين عراق نو را بگذارد

اين دولت قرار است تا اواخر سال جاری ميلادی که قانون اساسی عراق تدوين خواهد شد و انتخابات سراسری برگزار خواهد گرديد اداره امور اين کشور را در دست داشته باشد.

اين نخستين بار است که در عراق دولتی به شيوه دموکراتيک روی کار می آيد اما روند انتخاب اعضای اين دولت بسيار بيشتر از آنچه در کشورهای دموکراتيک معمول است به طول انجاميد.

از سوی ديگر، در دولتی که ابراهيم جعفری تشکيل داده، پنج وزارتخانه و دو معاونت نخست وزيری خالی مانده که از جمله آنها، دو وزارتخانه مهم دفاع و نفت است.

به طول انجاميدن تشکيل دولت انتقالی عراق و خالی ماندن جای پنج وزير در آن، از ديدگاه ناظران، حاکی از اين است که قوميتها و مذاهب گوناگون عراقی که همگی خواهان سهمی در دولتند بر سر ترکيب دولت به توافق کامل نرسيده اند.

ابراهيم جعفری طی سه هفته ای که تشکيل دولت انتقالی عراق را به عهده گرفت، بارها وعده داد که در دولت خود به همه قوميتها و مذاهب سهم بدهد.

در گمانه زنيهايی که در مورد ترکيب دولت او مطرح می شد نيز گفته می شد که قرار است در دولت او دست کم شش وزارتخانه، از جمله وزارتخانه مهم دفاع به عربهای سنی مذهب سپرده شود که کمترين ميزان مشارکت را در بازسازی ساختار سياسی جديد عراق داشته اند.

اما در فهرست نامهای اعضای دولت آقای جعفری که از مجمع ملی رأی اعتماد گرفته اند نام اعراب سنی مذهب چندان به چشم نمی خورد.

در مقابل، شيعيان و کردها که برندگان اصلی نخستين انتخابات دموکراتيک عراق بودند، در ترکيب دولتی که بر اساس اين انتخابات روی کار آمده، سهم اصلی را نصيب خود ساخته اند.

گزارشهايی وجود دارد حاکی از اينکه در روند رايزنيهايی که برای انتخاب اعضای اين دولت طی هفته های گذشته جريان داشت، عربهای سنی مذهب در مورد اينکه چه وزارتخانه هايی بايد نصيب آنان شود، نتوانستند با ديگر جناحها به توافق برسند و سرانجام تصميم گرفتند که مشارکتی در دولت ابراهيم جعفری نداشته باشند.

در نشست مجمع ملی عراق که در آن به اين دولت رأی اعتماد داده شد نيز اغلب نمايندگان عرب سنی مذهب شرکت نداشتند.

مجمع با دو سوم اعضا تشکيل شد و تنها پنج نفر به دولت پيشنهادی ابراهيم جعفری رأی منفی دادند.

در حال حاضر در دولت انتقالی عراق، پنج وزارتخانه و دو کرسی معاونت نخست وزيری خالی مانده اند که آقای جعفری ناچار خواهد بود به هر حال برای آنان مسئولانی برگزيند.

انتخاب افرادی برای پرکردن اين جايهای خالی، فرصتی خواهد بود برای پيوند دادن عربهای سنی مذهب با دولتی که قرار است سنگ بنای تکوين عراقی نو را بگذارد و کشور را برای اتخاذ قانون اساسی تازه و انتخاباتی سراسری آماده کند.

کنار ماندن عربهای سنی مذهب علاوه بر اينکه تنش و بی ثباتی در کشور بحرانزده عراق را افزايش می دهد، فشار دولتهای عرب و حاميان آنها را بر دولت ابراهيم جعفری نيز به همراه خواهد داشت.

البته اين را نيز بايد در نظر داشت که دولت ابراهيم جعفری قرار نيست بيش از چند ماه بر عراق حکم براند.