مجدی عبدالهادی تحليلگر امور عربی بی بی سی

خشونت های عراق بار ديگر شدت يافته است

تنها يک روز پس از سوگند خوردن دولت تازه انتقالی عراق، دو انفجار عظيم در اين کشور در حدود 60 کشته به جا گذاشته است.

اين عمليات ظاهرا تلاشی برای درهم شکستن هرگونه اميدی در عراق نسبت به آغاز فصل تازه ای در تاريخ اين کشور است.

اما عليرغم ويرانی هايی که شورشيان در عراق به بار آورده اند، به نظر می رسد که برنامه مورد حمايت سازمان ملل متحد برای احيای حاکميت کامل ملی و برقراری نظامی دموکراتيک در اين کشور طبق جدول زمانی مقرر پيش می رود.

عراق صاحب يک دولت منتخب دموکراتيک شده که در تاريخ نوين اين کشور سابقه ندارد؛ به علاوه شيعيان و کردها بالاخره پس از چندين دهه سرکوب و نگاه داشته شدن در حاشيه توسط سنی ها، به قدرت رسيده اند.

اما اعراب سنی که از زمان کسب استقلال عراق در سال 1932 بر اريکه قدرت تکيه داشتند، در اين تصوير جايی ندارند.

شدت و عمق احساس تظلم آنها، که دست کم تا حدودی شورش ها را تغذيه می کند، ناشی از همين وضع است.

دولت تازه عراق با موانع بسياری روبروست که يکی از آنها انضمام سنی ها در دولت است.

همچنين سازمان دادن عمليات تهيه پيش نويس يک قانون اساسی دائمی، از وظايف اصلی دولت تازه انتقالی است. اين کار آسان نيست چرا که قانون اساسی بايد کليد بسياری از مسائل بنيادی درباره اينکه عراق در آينده چگونه بايد اداره شود را پيدا کند.

سپس تا پيش از پايان سال بايد انتخاباتی تازه برگزار شود.

احتمالا شورشيان فشار خود را برای رسيدن به هدفی که تاکنون از انجام آن بازمانده اند، يعنی از خط خارج ساختن فرآيند سياسی به طور کامل، حفظ خواهند کرد.

اما آنچه آنها به انجام آن نائل آمده اند معلق ساختن فرآيند بازسازی ساختارهای زيربنايی و ويران شده عراق است.

عراقی ها علاوه بر بيم از خشونت های تصادفی، و عليرغم در دسترس بودن ميلياردها دلار برای احيای خدمات ضروری روزمره، هنوز از قطع آب و برق رنج می برند.

ادامه خشونت ها و ربودن کارگران خارجی همچنين به ايجاد تصويری از عراق به عنوان کشوری خطرناک و غيرقابل کنترل منجر شده است، و در نتيجه آن دسته از شرکت های خارجی که مايل به فعاليت در عراق هستند، از آن دوری می گزينند.