به اعتقاد احزاب مخالف، صرف اين واقعيت که ابراز ترديد مشاور حقوقی دولت به اطلاع نمايندگان پارلمان رسانده نشد گواه بر آن است که دولت، مردم بريتانيا را دراين مورد گمراه ساخته بود.

هشتم نوامبر سال ۲۰۰۲ شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۴۴۱ را تصويب کرد. بر اساس اين قطعنامه به عراق فرصت داده شد که به تعهدات خود در قبال خلع سلاح عمل نمايد، درغير اين صورت با عواقب جدی روبرو خواهد شد.

قطعنامه ۱۴۴۱ براساس قطعنامه 678 سال ۱۹۹۰ که برای خروج نيروهای عراقی از کويت استفاده از "تمام شيوه های لازم" را مجاز دانسته بود، و قطعنامه ۶۸۷ که پس از جنگ ۱۹۹۱عراق را ملزم به از بين بردن تمام تسليحات کشتار جمعی کرده بود تنظيم شد.

در قطعنامه 678 به عراق هشدار شده بود که درصورت تخطی از اين تعهدات ممکن است بار ديگر عليه اين کشور ازتوسل به زور استفاده شود. در نتيجه گروه بازرسان تسليحاتی که هانس بليکس در راس آن قرار داشت به عراق رفت و در اين ميان ۲۵۰ هزار تن از نيروهای بريتانيا و آمريکا در نواحی مرزی عراق مستقرشدند.

در ۲۴ ماه فوريه ۲۰۰۳ آمريکا و بريتانيا تلاش داشتند تا شورای امنيت سازمان ملل متحد را به تصويب قطعنامه ديگری ترغيب نمايند که در آن مداخله نظامی مجاز شناخته شود و کالين پاول وزير خارجه وقت آمريکا شواهدی را مبنی بر آنکه عراق همچنان دارای سلاحهای کشتار جمعی بود به شورای امنيت ارائه داد.

در هفتم ماه مارس ۲۰۰۳ هانس بليکس به سازمان ملل متحد گفت که عراق اقدامات جدی برای انجام تعهدات خود در قبال تسليحات کشتار جمعی به عمل آورده است اما هنوز سوالات زيادی در اين مورد وجود دارد که پاسخی به آن داده نشده است و خواستار فرصت بيشتر برای تکميل کار خود شد.

در۱۷ ماه مارس ۲۰۰۳ بريتانيا، آمريکا و اسپانيا با توجه به مخالفت فرانسه و تهديد اين کشور به وتوی قطعنامه ای ديگر، از تلاش خود برای صدور قطعنامه دوم از جانب شورای امنيت دست برداشتند.

اکنون معلوم شده است که مشاورحقوقی دولت در مورد قانونی يا غيرقانونی بودن جنگ در تاريخ هفتم مارس ۲۰۰۳ در توصيه خود پس از اشاره به اين که متن قطعنامه ۱۴۴۱ در اين مورد روشن نيست، نوشته بود "سوال اصلی اين است که آيا بايد رفتار عراق مورد ارزيابی قرار بگيرد يا خير و اگر چنين لزومی وجود داشته باشد اين به عهده شورای امنيت سازمان ملل متحد است که در اين مورد اقدام کند."

لرد گلداسميت سپس می نويسد که مطمئن ترين مسير قانونی صدور قطعنامه ديگری ازسوی شورای امنيت است اما در صورتی که دولت بخواهد از قطعنامه ۱۴۴۱ به عنوان تنها مجوز جنگ با عراق استفاده کند می توان يک "مورد مستدل" ارائه داد و بر اساس آن از نظر اصولی قطعنامه ۶۷۸ را احياء کرد و آن را بدون صدوريک قطعنامه تازه به عنوان مجوزبکاربرد.

اما لرد گلداسميت به اين موضوع اشاره می کند که اين استدلال جای بحث باقی می گذارد و تمامی صاحب نظران آکادميک و حقوق دانان با آن موافق نيستند و می افزايد که "اما او با نظر اين گروه ازحقوقدانان و مفسران موافق نيست."

مشاور حقوقی دولت در رابطه با آخرين گزارشهای انتشار يافته از جانب بازرسان تسليحاتی در نامه خود به دولت توصيه کرده است که بايد با دقت بسيار اين مسئله را مورد بررسی قرار بدهد که آيا شواهد موجود درمورد عدم همکاری يا خودداری عراق از انجام تعهدات خود دارای زمينه های مستند کافی است و می توان از آن نتيجه گيری کرد که عراق از فرصت نهايی برای انجام تعهدات خود استفاده نکرده است.

مشاور حقوقی دولت همچنين توصيه کرده است که هدف از مداخله نظامی نبايد تغيير رژيم باشد گرچه برکناری صدام حسين قانونی است اما در صورتی که بتوان نشان داد که اين امر برای خلع سلاح عراق ضروری است.

با وجود اين مشاور حقوقی دولت درنامه خود به کابينه دولت و پارلمان صريحا مداخله نظامی درعراق را با استناد به مجموع قطعنامه های 678، 687 و۱۴۴۱ مجازدانسته بود.

لرد گلداسميت پس از اشاره به اين که شورای امنيت خودداری عراق از اجرای مفاد قطعنامه ۱۴۴۱ را نقض صريح آن می داند، می نويسد که عراق آشکارا مرتکب نقض اين قطعنامه شده است و چنين ادامه می دهد که "اگر اين قطعنامه مداخله نظامی را منوط به تصميمات بيشتر شورای امنيت می دانست آن را منظور می داشت اما در اين قطعنامه رسيدگی شورای امنيت به موضوع عدم همکاری عراق و گزارش در اين باره قيد شده است و نه تصميمات بيشتر در باره مداخله نظامی."

لرد گلداسميت مشاور حقوقی دولت دربيانيه ای که در ۲۸ ماه جاری انتشار داد نوشت که توصيه ماه مارس ۲۰۰۳ به دولت برينانيا حاوی نقطه نظرهای او بود بدون آنکه به نتيجه رسيده باشد و نشان می دهد که او قبل از رسيدن به نتيجه تمام جنبه های اين موضوع را مورد مطالعه قرار داده بود.

لرد گلداسميت مشاور حقوقی دولت از نظر تکنيکی در توصيه خود تغييری نداده است چون درتاريخ هفتم مارس هنوز به نتيجه قاطعی در اين مورد نرسيده بود اما در تاريخ هفدهم مارس آنرا حتی بدون صدور يک قطعنامه تازه قانونی اعلام کرده بود.

کاملا معلوم است که اگر نامه اول او درآن زمان انتشار يافته بود دولت نمی توانست از حمايت کافی درمورد مداخله نظامی درعراق برخوردار شود.

اين موضوع نيز روشن است که مفاد قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنيت درباره قانونی بودن مداخله نظامی يا تصميمات بعدی مبهم بود و اين ابهامات عمدا درآن منظورشده بود تا از حمايت کامل سازمان ملل برخوردار شود. اين واقعيت که دولت بريتانيا تلاش زيادی برای صدور قطعنامه ديگر به عمل آورد بخوبی بيانگر اين موضوع است که به دلايل حقوقی و سياسی خواهان حمايت بيشتر جامعه جهانی از اين جنگ بود.