مردم عراق از کمبود نفت مصرفی رنج می برند

علی علاق، سرپرست هيئت رسمی تحقيقات وزارت نفت عراق در گزارش خود می گويد که سرقت و فساد بزرگترين آفت اقتصاد عراق است.

او به دولتمردان عراقی توصيه می کند که در نگهبانی از تأسيسات زيربنايی مانند لوله های نفت بکوشند و با کارمندان فاسد مبارزه کنند.

عراق دارای سومين ذخاير نفت دنياست و درآمد آن بايد به مصرف بازسازی کشور برسد.

خسارت شديد

آقای علاق تخمين می زند که در سال گذشته بيش از ۴ ميليارد دلار فراورده های نفتی از راه قاچاق به خارج کشور صادر شده است. افراد سودجو مستقيما از لوله های نفت خام دزدی کرده اند.

او با تأسف می گويد: "ما ميلياردها دلار ضرر کرده ايم."

به گفته او: "فساد در عرصه نفت و صدور قاچاق مواد نفتی به کشورهای همسايه با خسارت زيادی همراه است و اقتصاد عراق را تهديد می کند."

او افزود که حملات افراد مسلح به اين نارسايی دامن زده است.

او در بغداد توضيح داد: "هربار که پس از حمله ای تأسيسات تعمير می شود، يک يا چند روز بعد مجددا همان نقطه مورد ضرب قرار می گيرد."

مشکل بزرگ ديگر آنست که برای تعمير لوله ها و ساير تأسيسات زمان زيادی لازم است.

به گفته او تا کنون تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد آسيبهای وارد آمده، برطرف شده است.

به گفته او افزايش توليد نفت در جنوب مشکلی را حل نمی کند، زيرا لوله های نفت آسيب ديده اند و نمی توانند نفت را منتقل کنند.