احمد زيدآبادی کارشناس مسايل خاورميانه

	حسن نصرالله وعده کرده است که با نافرمانی مدنی دولت لبنان را ساقط خواهد کرد

آقای نصرالله که سخنانش روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی المنار پخش شد، تاریخی برای کشاندن هواداران خود به خیابان های بیروت مشخص نکرد، اما مطبوعات لبنان گزارش داده اند که تظاهرات خیابانی طرفداران حزب الله روز پنجشنبه هفته جاری همزمان با تشکیل هیئت دولت لبنان به رهبری آقای سینیوره آغاز خواهد شد.

حسن نصرالله وعده کرده است که با نافرمانی مدنی دولت لبنان را ساقط خواهد کرد، دولتی که به ادعای وی دولت آقای سینیوره نیست، بلکه دولت جفری فلتمن سفیر آمریکا در بیروت است.

دبیر کل حزب الله در عین حال تاکید کرده است که بی ثبات کردن لبنان و درگیری بین شیعه و سنی، خط قرمزهایی است که حزب متبوعش از آن عبور نخواهد کرد، از همین رو، او پیروان خود را فراخوانده است که به دارایی های خصوصی و دولتی آسیب نرسانند و با نیروهای طرف مقابل درگیر نشوند.

استفاده از تظاهرات خیابانی و یا نافرمانی مدنی که انقلاب رنگی یا مخملی نام گرفته است، معمولا در کشورهایی با موفقیت روبرو شده، که اولا دولت آن کشور از نظر جامعه جهانی غیر دموکراتیک بوده و در ثانی نیروی اپوزیسیون از نگاه جامعه بین المللی به عنوان نیرویی دموکراتیک شناخته شده است

ولید جنبلاط رهبر دروزی های لبنان، برنامه حزب الله را "کودتا" علیه دولت آقای سینیوره دانسته است؛ دولتی که به رغم خروج وزیران شیعه از آن، همچنان از اکثریت پارلمانی برخوردار است، اما حزب الله و متحدانش آن را به دلیل عدم حضور همه فرقه های عمده لبنان نامشروع و غیر قانونی می دانند.

طبق قانون اساسی لبنان، دولت باید متشکل از همه فرقه های مهم این کشورباشد، اما اینکه آیا خروج نمایندگان یک فرقه از دولت باعث سلب مشروعیت آن می شود یا خیر، محل منازعه گروه های لبنانی است چرا که قانون اساسی در باره این موضوع سکوت کرده است.

مسئله دادگاه ترور رفيق حريری

به هر صورت، در حالی که حزب الله، دولت آقای سینیوره را نامشروع می داند، این دولت پیش نویس طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان به قتل رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان، را تصویب کرده و منتظر رای شورای امنیت سازمان ملل برای اجرایی کردن آن است.

تاکنون، هیچیک از کشورهای جهان حتی سوریه و ایران که حامیان خارجی حزب الله به شمار می روند، خروج نمایندگان شیعه از دولت آقای سینیوره را به مفهوم سلب مشروعیت آن تلقی نکرده اند و حتی به عکس، کشورهای غربی با توصیف کردن دولت فواد سینیوره به عنوان یک دموکراسی جوان و نوپا در خاورمیانه، به حمایت قاطع از آن برخاسته اند.

به نظر می رسد همین مساله، بر برنامه حزب الله برای سرنگونی دولت لبنان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

استفاده از تظاهرات خیابانی و یا نافرمانی مدنی که انقلاب رنگی یا مخملی نام گرفته است، معمولا در کشورهایی با موفقیت روبرو شده، که اولا دولت آن کشور از نظر جامعه جهانی غیر دموکراتیک بوده و در ثانی نیروی اپوزیسیون از نگاه جامعه بین المللی به عنوان نیرویی دموکراتیک شناخته شده است.

هر چند که حسن نصرالله رهبر حزب اله لبنان تاکید می کند که برنامه او برای سرنگونی دولت فواد سینیوره، صلح آمیز و دموکراتیک است، اما این نکته ای نیست که مورد توافق جامعه بین المللی باشد.

حزب الله در بین دولت های جهان متحدان بسیار اندکی دارد و در مقابل، اکثریت قاطع قدرت های جهانی و کشورهای منطقه با آن مخالفند.

بر این اساس، آمریکا و متحدان غربی آن، نه فقط برنامه حزب الله را برای سرنگونی دولت لبنان، دموکراتیک نمی دانند، بلکه حرکت آن را به تحریک سوریه و ایران و کوششی در جهت پیشگیری از تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان قتل رفیق حریری ارزیابی می کنند.

جامعه بين المللی و چالش حزب الله

هر چند که حزب الله، برنامه خود را بی ارتباط با تشکیل داداگاه بین المللی می داند، اما همزمانی خروج نمایندگان آن و متحدانش از کابینه آقای سینیوره با تصمیم این کابینه برای تصویب پیش نویس طرح تشکیل دادگاه بین المللی، حزب الله را در معرض اتهام ایجاد اخلال در جهت شناسایی و محاکمه عاملان قتل آقای حریری قرار داده است.

به نظر می رسد که حزب الله با به چالش طلبیدن دولت فواد سینیوره، بخش بزرگی از جامعه بین المللی را که به صراحت پشتیبان دولت وی است، به چالش طلبیده است، چالشی که مشخص نيست چه تاثيری بر سرنوشت حزب الله و به تبع آن لبنان و خاورمیانه داشته باشد

طرح این اتهام قاعدتا تاثیر چندانی بر هواداران حزب الله در لبنان ندارد، اما بخش عظیمی از مردم لبنان را که از دخالت سوریه در کشورشان ناراضی اند، نسبت به نیات واقعی حزب الله برای سرنگونی دولت بدبین می کند.

این در واقع، دومین عاملی است که احتمال دارد حزب الله را از دستیابی به هدفش برای ساقط کردن دولت آقای سینیوره باز دارد.

احتمالا با درک همین نکته است که رهبران جنبش 14 مارس (ائتلاف نیروهای ضد سوری) اعلام کرده اند که برای حل بحران سیاسی لبنان حاضربه سازش اند، در صورتی که فرمول سازش مانع از تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان قتل آقای حریری نشود.

اصرار حزب الله بر نپذیرفتن چنین پیشنهادهایی می تواند اتهام وارده به این حزب را مبنی بر به خطر انداختن ثبات لبنان برای نجات سوریه از پیامدهای تشکیل دادگاه بین المللی تشدید کند و باعث تضعیف موقعیت آن در لبنان شود.

به هر حال، به نظر می رسد که حزب الله با به چالش طلبیدن دولت فواد سینیوره، بخش بزرگی از جامعه بین المللی را که به صراحت پشتیبان دولت وی است، به چالش طلبیده است، چالشی که مشخص نيست چه تاثيری بر سرنوشت حزب الله و به تبع آن لبنان و خاورمیانه داشته باشد.