|
خروج حزب الله از دولت؛ لبنان در آستانه انفجار؟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استعفای پنج وزير وابسته به جنبش های امل و حزب الله از کابينه فواد سينيوره، نخست وزير لبنان، بحران سياسی در اين کشور را وارد مرحله بغرنجی کرده است. وزيران عضو امل و حزب الله پس از آن استعفاء دادند که سران گروه ها و احزاب چهارده گانه لبنانی نتوانستند به فرمولی برای تشکيل دولتی فراگير دست يابند. گفته می شود که درخواست فواد سينيوره برای تصويب پيش نويس مربوط به تشکيل يک دادگاه بين المللی به منظور محاکمه متهمان به قتل رفيق حريری، نخست وزير فقيد لبنان، سبب بروز تشنج در گفتگوهای بين سران احزاب و استعفای وزيران امل و حزب الله شده است. حزب الله خواستار آن است که اين حزب و متحدان وی در کابينه آقای سينيوره يک – سوم پست های وزارتی را در اختيار داشته و قادر به وتوی تصميم های اکثريت کابينه باشند. اين در حالی است که احزاب دارای اکثريت پارلمانی در مجلس لبنان که با نام جنبش ۱۴ مارس شهرت يافته اند، هر گونه بحث در باره درخواست حزب الله را به تعيين تکليف وضعيت اميل لحود، رئيس جمهور لبنان، و تصويب پيش نويس مربوط به تشکيل دادگاه بين المللی برای محاکمه متهمان به قتل آقای حريری مشروط می دانند. اختلاف بر سر دادگاه قتل رفيق حريری رهبران جنبش ۱۴ مارس مانند وليد جنبلاط، رهبر دروزی ها، سمير جعجع، فرمانده نيروهای لبنانی، امين جميل، رئيس جمهور سابق لبنان، سعد حريری، رئيس حزب مستقبل و رهبر فراکسيون اکثريت در پارلمان لبنان، و خود آقای سينيوره، اميل لحود را دست نشانده سوريه می دانند و استدلال می کنند که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، با اعمال فشار به مجلس وقت لبنان آن را وادار کرده با تغيير قانون اساسی، رياست جمهوری آقای لحود را سه سال بيش از مهلت قانونی آن تمديد کند. رهبران جنبش ۱۴ مارس در عين حال محاکمه متهمان به قتل رفيق حريری را در يک دادگاه بين المللی دستاوردی استراتژيک برای جنبش خود می دانند و مخالفت با تشکيل چنين دادگاهی از سوی گروه های مدافع سوريه را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر عمليات پيچيده ترور رفيق حريری و ۲۴ تن از همراهانش تلقی می کنند. به هر حال، چنين به نظر می رسد که تشکيل دادگاه بين المللی برای محاکمه متهمان ترور رفيق حريری عامل اصلی و پشت صحنه اختلاف بين گروه های لبنانی باشد. قاعدتا تشکيل چنين دادگاهی می تواند به سوريه و هواداران آن در لبنان که متهم به دخالت در قتل آقای حريری شده اند، ضربه سختی وارد کند، حال آنکه عدم تشکيل دادگاه بين المللی به خودی خود نشانگر موقعيت مستحکم حاميان سوريه در لبنان خواهد بود. از همين روست که حزب الله و گروه های همسو با آن، طرح تشکيل دادگاه بين المللی را به عنوان توطئه ای از جانب آمريکا و هم پيمانانش برای تقويت گروه های ضد سوری در لبنان و اعمال فشار عليه خود ارزيابی می کنند. بسيج توده ها و خطر جنگ داخلی در واقع، اختلاف بين دو محور ضد سوريه و مدافع سوريه در لبنان، چنان عميق و گسترده شده است که به نظر نمی رسد به آسانی از راه گفتگو حل شود.
اين در حالی است که حمايت های مردمی از دو طرف معارضن نيز تقريبا يکسان است و به نظر نمی رسد هيچ طرفی بتواند از طريق بسيج مسالمت آميز توده هوادار خود، خواست های خود را به طرف مقابل تحميل کند. البته حسن نصرالله، رهبر حزب الله، پيش از اين تهديد کرده بود که اگر جنش ۱۴ مارس با تشکيل دولت فراگير موافقت نکند، وی هواداران خود را به خيابان ها خواهد کشاند. تهديد آقای نصرالله نشان می دهد که وی به لحاظ نفوذ توده ای، حزب متبوع خود را نسبت به رقيبانش در موقعيت برتری می داند و قصد دارد با استفاده از اين اهرم، مخالفان خود را به عقب نشينی وادار سازد. ترديدی نيست که حزب الله در بين شيعيان جنوب لبنان و پاره ای ديگر از طوايف لبنانی از نفوذ گسترده ای برخوردار است، اما نبايد فراموش کرد که جامعه لبنان اينک دو پاره شده است و هواداران جنبش ۱۴ مارس نيز کمتر از حاميان حزب الله و همپيمانانش نيستند. از اين رو، به حرکت در آمدن هواداران حزب الله در خيابان های بيروت، خطر به حرکت در آمدن هواداران جنبش ۱۴ مارس را در پی دارد و اين امر می تواند به رويارويی جمعيت های هوادار هر يک از دو طيف رقيب منجر شود و لبنان را درگير جنگ خانگی کند. چشم انداز مبهم سياست لبنان شايد با توجه به همين چشم انداز است که رهبران حزب الله پس از استعفای وزيران اين حزب از کابينه آقای سينيوره، فورا تهديد به برگزاری تظاهرات خيابانی نکردند و اعلام کردند که در حال بررسی گام های بعدی خود هستند. گام های بعدی حزب الله و گروه ۱۴ مارس چندان قابل پيش بينی نيست، زيرا راه کم هزينه ای پيش روی هيچکدام از آنها قرار ندارد. آيا اين چشم انداز تاريک دو طرف را وادار به بازگشت بر سر ميز مذاکره می کند؟ آيا نيروهای حافظ صلح با قرار دادن وزنه خود در کنار جنبش ۱۴ مارس، اوضاع را به نفع آنها دگرگون می کنند يا لبنان اسير جنگ داخلی ديگری می شود؟ يا اينکه بر اثر بحران لبنان جنگ منطقه ای فراگيری خاورميانه را در هم می کوبد؟ شايد هم با رضايت همه طرف های درگير، همه چيز برای مدتی مسکوت بماند و يا با ديپلماسی پنهان، سوريه از موضع فعلی خود فاصله گرفته و در مقابل دريافت امتيازاتی، به حل بحران در لبنان کمک کند. در واقع امکان طرح پرسش هايی به اين وسعت خود از ميزان پيچيدگی و حساسيت موقعيت جاری لبنان پرده برمی دارد. |
مطالب مرتبط خروج حزب الله از دولت لبنان 12 نوامبر, 2006 | جهان مذاکرات گروه های لبنانی شکست خورد11 نوامبر, 2006 | جهان رد ادعای آمريکا در مورد توطئه سرنگونی دولت لبنان03 نوامبر, 2006 | جهان آمريکا: ايران و سوريه در صدد سرنگونی دولت لبنان02 نوامبر, 2006 | جهان 'شروع مذاکرات' حزب الله لبنان با اسرائيل01 نوامبر, 2006 | جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||