احمد زيدآبادی کارشناس مسايل سياسی خاورميانه و ايران

	حزب الله هنوز دعوت به تظاهرات خيابانی را لغو نکرده است

گروهای لبنانی چند ماه پيش نشست هايی را تحت عنوان گفتگوی ملی برای حل اختلافات بين خود برگزار کردند اما اين نشست ها، با شروع جنگ بين اسراييل و حزب الله و حمله اسرائيل به لبنان متوقف شد.

نبيه بری رئيس مجلس لبنان در ميان جنگ رسانه ای گروههای مخالف و موافق سوريه، دو هفته قبل، رهبران همه گروههای لبنانی را به از سرگيری گفتگوی ملی فرا خواند، فراخوانی که پس از يک سلسله موضع گيری های ترديدآميز از سوی جنبش ۱۴ مارس (ائتلاف احزاب ضد سوری) سرانجام مورد توافق همه گروههای درگير در لبنان قرار گرفت و نخستين جلسه آن امروز (دوشنبه 6 نوامبر) برگزار شد.

نبيه بری پس از نشست سران گروههای لبنانی اعلام کرد که آنها با برقراری "آتش بس رسانه ای" و ادامه گفتگوها در روز سه شنبه موافقت کردند.

حسن نصرالله رهبر حزب الله به دلايل امنيتی ناشی از تهديد اسراييل، شخصا در گفتگوها حاضر نشد و در واقع تنها رهبر لبنانی بود که نماينده خود را به نشست ملی فرستاد.

پيش از اين آقای نصرالله در مصاحبه ای طولانی با شبکه تلويزيونی المنار تهديد کرده بود که اگر گروههای جنبش ۱۴ مارس (يک جنبش سياسی ضد نفوذ سوريه) در گفتگوهای ملی حاضر نشوند و يا با واگذاری يک - سوم کابينه ۲۴ عضوی لبنان به حزب الله و متحدانش موافقت نکنند، گروه تحت رهبری وی، برای واداشتن دولت فواد سينيوره به پذيرش اين درخواست، هواداران خود را به تظاهرات خيابانی دعوت خواهد کرد.

گروهای لبنانی چند ماه پيش نشست هايی را تحت عنوان گفتگوی ملی برای حل اختلافات بين خود برگزار کردند اما اين نشست ها، با شروع جنگ بين اسراييل و حزب الله و حمله اسرائيل به لبنان متوقف شد

تهديد حسن نصرالله موجی از نگرانی در بين گروههای عضو جنبش ۱۴ مارس پديد آورد. آنها آقای نصرالله را به تلاش برای براندازی دولت فواد سينيوره بر اساس طرحی از سوی سوريه و ايران متهم کردند، اتهامی که دولت آمريکا نيز آن را تاييد کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد.

حزب الله لبنان اما اتهام براندازی دولت سينيوره را تکذيب کرد و فراخوان عمومی برای برگزاری تظاهرات خيابانی را حق دمکراتيک هر گروه لبنانی دانست.

رهبران جنبش ۱۴ مارس بر اين عقيده اند که حسن نصرالله با درخواست تصدی يک - سوم اعضای کابينه توسط حزب الله و متحدانش، قصد دارد دولت فواد سينيوره را برای تصميم گيری، بويژه درباره تشکيل دادگاه بين المللی برای محاکمه مظنونان قتل رفيق حريری نخست وزير فقيد لبنان فلج کند.

طبق قوانين لبنان، مصوبات کابينه بايد حداقل از حمايت دو - سوم اعضای کابينه برخوردار باشد، ضمن آنکه خروج يک - سوم اعضای کابينه از دولت، انحلال آن را ضروری می کند.

هم اکنون حزب الله و متحد نزديک آن جنبش امل، پنج وزارت خانه را در کابينه فواد سينيوره در کنترل خود دارند و چنانچه جنبش ملی آزاد، به رهبری ژنرال بازنشسته ميشل عون بتواند با کسب سه وزارتخانه ديگر به دولت آقای سينيوره بپيوندد، آنگاه ائتلاف سه گروه عمده طرفدار سوريه در کابينه لبنان يک - سوم هيئت دولت را در اختيار خواهند داشت.

	تظاهرات اخير طرفداران حزب الله در جنوب لبنان

البته در اين ميان، يک سلسله فعاليت های ديپلماتيک پشت پرده ممکن است بر معادله، تاثير غير منتظره ای بگذارد.

در روزهای گذشته جفری فلتمن سفير آمريکا در بيروت با ميشل عون و نبيه بری ديدار داشته است. مطبوعات هوادار سوريه در لبنان گزارش داده اند که آقای فلتمن به آقای عون هشدار داده است که اتحاد وی با حسن نصرالله می تواند "پيامدهای جدی" در برداشته باشد و بر آينده سياسی وی تاثير بگذارد.

سفارت آمريکا در بيروت اين گزارش را تکذيب و اعلام کرد که جفری فلتمن و آقای عون در فضايی صميمانه مذاکره کرده اند.

آنچه در اين بين مهم به نظر می رسد اين است که سفير آمريکا پس از ديدار با آقای عون و نبيه بری، بر ازسرگيری گفتگوهای ملی در لبنان تاکيد کرد و آن را مسير مناسبی برای حل بحران سياسی لبنان دانست.

در واقع پس از اين تحولات و همزمان با انتشار گزارشی مبنی بر فعال شدن سعودی ها برای کمک به گروههای لبنانی در جهت رسيدن به تفاهم بود که نبيه بری تظاهرات خيابانی را اقدامی نامناسب و سبب افزايش تنش در لبنان دانست و ميشل عون نيز از احتمال لغو دعوت به تظاهرات خيابانی خبر داد، هر چند که حزب الله برتغيير ناپذيری اين تصميم تاکيد کرد.

به هر حال، موضع نبيه بری درگفتگوهای دوشنبه از سوی مطبوعت ضد سوری لبنان، ميانجی گرانه توصيف شده است. چنانچه آقای بری اين موضع را در پيش گرفته باشد و ميشل عون نيز به نشان دادن انعاطف در مواضع خود در برابر دولت فواد سينيوره، ادامه دهد، آنگاه دستيابی گروههای محتلف لبنانی به يک فرمول سازش منتفی نخواهد بود، هر چند که چنين فرمولی باعث رضايت حزب الله نخواهد شد.