محاکمه شهرداران می تواند روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را دچار تنش های جدید کند

این شهرداران به علت نوشتن نامه ای به "آندرس فو راسموسن"، نخست وزیر دانمارک محاکمه می شوند. آنها در نامه خود از نخست وزیر دانمارک خواسته بودند که یک ایستگاه تلویزیونی کردی مستقر در دانمارک را که دولت ترکیه خواهان بسته شدن آن است، تعطیل نکند.

55 شهردار کرد در جلسه دادگاه خود شرکت کردند. آنها در صورت اثبات اتهام ها به حبس تا 15 سال محکوم خواهند شد.

دولت ترکیه می گوید که تلویزیون روژ، به نفع گروه جدایی طلب پ.ک.ک تبلیغات می کند.

علی رغم تلاش دولت ترکیه برای وادار کردن دانمارک برای تعطیلی این تلویزیون، کپنهاگ از تعطیلی این شبکه خودداری کرده و به آزادی بیان به عنوان دلیلی برای ادامه کار این ایستگاه تلویزیونی اشاره کرده است.

پ.ک.ک از سال 1984 علیه دولت ترکیه وارد جنگ و خواهان یک کشور مستقل کرد در جنوب شرقی این کشور شد.

پ.ک.ک به دنبال بازداشت "عبدالله اوجالان"، رهبر این گروه در سال 1999، آتش بس 5 ساله ای را اعلام کرد اما از سال 2004 دوباره فعالیت های مسلحانه خود را از سر گرفت.

پ.ک.ک، پس از بازداشت اوجالان از تلاش های خود برای تشکیل یک کشور مستقل کرد دست برداشت و از آنکارا خواست تا به گشایش فضای سیاسی، افزایش حقوق فرهنگی کردها و آزادی زندانیان این گروه بپردازد.

تا کنون بیش از 30 هزار نفر در این درگیری ها کشته شده اند. آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه، پ.ک.ک را یک گروه تروریستی می دانند.

شهرداران تحت محاکمه که جملگی متعلق به حزب جامعه دموکراتیک (بزرگ ترین حزب کرد ترکیه) هستند، متهم به کمک به به یک سازمان تروریستی شده اند.

حزب جامعه دموکراتیک، مدافع حقوق کردها در این کشور است.

پیش از این نخست وزیر دانمارک در واکنش به این خبر گفته بود که از شنیدن محاکمه این افراد در کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است، شگفت زده شده است.

آقای راسموسن تاکید کرده بود که محاکمه شهرداران کرد، در مغایرت با ارزش های اتحادیه اروپا قرار دارد.

ترکیه و اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا، ترکیه را برای اعطای حقوق فرهنگی به اقلیت های قومی، به خصوص 12 میلیون کرد که از استفاده از زبان خود منع شده اند، تحت فشار قرار گذاشته است

تحلیلگران بر این باور هستند که محاکمه این افراد می تواند باعث نگرانی مقامات اروپایی شده و ضربه ای به تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا وارد کند.

ترکیه که از مهر ماه گذشته(اکتبر 2005) مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده از سوی کشورهای عضو به علت سرعت بسیار پائین اصلاحات مورد انتقاد قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا، ترکیه را برای اعطای حقوق فرهنگی به اقلیت های قومی، به خصوص 12 میلیون کرد که از استفاده از زبان خود منع شده اند، تحت فشار قرار گذاشته است.

این محاکمه یک هفته پس از آن صورت می گیرد که دادگاهی در استانبول تصمیم به تبرئه "الیف شفق"، یکی از سرشناس ترین نویسندگان این کشور از اتهام توهین به هویت ملی ترک ها گرفت.

اليف شفق، 35 ساله، به خاطر نوشتن کتاب "حرامزاده استانبول" و بنابر قانونی در ترکيه که توهين به اين کشور يا هويت ملی آن را يک جرم می داند، تحت پيگرد قانونی بود.

	الیف شفق از اتهام به توهین به هویت ترک در کناب پرفروش خود تبرئه شده است

خانم شفق در اين کتاب موضوع کشتار ارامنه در اواخر امپراتوری عثمانی را مورد خطاب قرار داده است.

کميسيون اروپا از تصميم دادگاه و تبرئه شدن خانم شفق استقبال کرد و گفت که تعبيری که تاکنون از قانون "هويت ترک" شده، خطری جدی برای آزادی بيان در ترکيه قلمداد می شود.

اتحاديه اروپا از دولت ترکيه خواسته است تا اين قانون را لغو کند، چون به نظر اين اتحاديه تعهد ترکيه به اصلاحات دموکراتيک را زير سوال می برد.

خانم اليف شفق دومين نويسنده ترک است که در ترکيه به علت نقض قانون "هويت ترک" محاکمه و سپس تبرئه می شود.

"اورهان پاموک"، نويسنده سرشناس ترک به علت اشاره به کشتار ارامنه در دومين دهه قرن بيستم، که جهان از آن به عنوان "نسل کشی" ياد می کند، در سال 2005 به دادگاه فراخوانده شده بود.

آقای پاموک در جريان يک مصاحبه گفته بود که کسی در ترکيه جرات صحبت کردن درباره کشته شدن ارمنی ها و کردها در طول قرن گذشته را ندارد.

اتحاديه اروپا از دولت ترکيه خواسته است توجه بيشتری به حق آزادی بيان نشان دهد.

مقامات اتحاديه اروپا از اين که نويسندگان، روزنامه نگاران و ناشران در ترکيه به طور فزاينده ای به دليل "ابراز صلح آميز نظرات" خود مورد محاکمه قرار می گيرند، انتقاد کرده است.